أقلام الثبات
"لا ريب أن تراجع حماسة بعض القوى اللبنانية في شأن التشدد على إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة في موعدها في أيار المقبل مردّه إلى أمرين: الأول، أن هذه القوى صارت متأكدةً أن موازين القوى لن تتغير في لبنان، خصوصاً جمهور المقاومة ومؤيدي الثنائي حزب الله وحركة أمل، والأمر الثاني أن هذا "الثنائي" لن يسمح على الإطلاق بتمرير أي قانونٍ انتخابي مجحفٍ في حق مكوّنٍ أساسيٍ من مكونات المجتمع اللبناني، فقد حسم هذا الأمر"، بحسب ما يجزم مرجع نيابي كبير. وهنا يلفت إلى أنه "مادام هناك قانون انتخابي نافذ (قانون 2017)، الذي عُرف بقانون جورج عدوان، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري غير ملزمٍ بدعوة أعضاء المجلس لنسف هذا القانون". أمام هذا الواقع، يبدو واقعيًا أن من مصلحة القوى في الداخل التي راهنت وتراهن على الخارج، تأجيل الانتخابات، علّها تتغيّر الأوضاع في لبنان والمنطقة، خصوصاً لجهة تشديد الضغوط على المقاومة، إلى حد شن حربٍ صهيونيةٍ كبرى عليها، على أن تصب نتائج هذه الحرب أو الضغوط في مصلحة القوى المذكورة، خصوصاً لناحية إمكان تراجع شعبية فريق المقاومة، وفقًا لحسابات هذه القوى.
وعن تمثيل الانتشار اللبناني في البرلمان، يشير المرجع إلى أن "الثنائي" وافق تمثيل هذا الانتشار بستة نواب، في (قانون 2017)، للحفاظ على ارتباط اللبنانيين بلدهم، ولما للمنتشرين من تأثيرٍ إيجابيٍ كبيرٍ في الاقتصاد اللبناني، غير أن من تبنى هذا القانون في الأمس، هرب منه اليوم"، على حد قوله.
ويؤكد أن "طرح مسألة تصويت المغتربين حيث يقيمون في دول الاغتراب، تحديدًا في الدول المعادية للمقاومة، هو للإفساح في المجال أمام هذه الدول للتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، بخاصة محاولة إيصال أكبر عددٍ من النواب المعادين لخط المقاومة ودورها، وهذا لن يمر على الإطلاق". 
وعن تحالفات "الثنائي" في الانتخابات المرتقبة، يكشف المرجع عينه أن "التحالف الوحيد الذي تم عقده حتى الساعة، هو بين "الحزب" و"الحركة" فقط لا غير، لافتًا إلى أن "تم التوافق بينهما على توزيع المقاعد في مختلف الدوائر، حيث الوجود الفاعل لجمهور "الثنائي"، ويبقى إسقاط أسماء المرشحين على تلك المقاعد".
أما في شأن التحالفات خارج "الصف الشيعي"، يكشف المرجع النيابي أن "الأولية للأقرب للمقاومة في الخط السياسي، ثم للأصدقاء، ولا مانع من عقد أي تحالفٍ مع أي جهةٍ أو مكوّن، على ألا يكون معاديًا لخيار المقاومة ونهجها". ويعتبر أن "من حق كل فريق العمل على إيصال أكبر عدد من المرشحين إلى البرلمان، ومن حق فريق المقاومة تأمين وصول أكبر عدد من مرشحيها، ولكن تحت سقف خطها الوطني، ومن خلال تحالفاتٍ تحت هذا السقف أيضًا".
ويؤكد المرجع "جهوزية الماكينة الانتخابية للفريق المقاومة على امتداد الأراضي اللبنانية كافة".