أقلام الثبات
تتعرّض المقاومة وطائفتها لحرب حاقدة، تشنها السلطة السياسية وأحزاب لبنانية عميلة "لإسرائيل"، وأخرى تشارك في ذبح المقاومة وطائفتها طلباً للنجاة وتقديم طلب عمالة وتطبيع ،لحفظ رأسها وتأمين مصالحها. وتتقاطع الحرب الداخلية السياسية والإدارية والمالية مع الحرب العسكرية التي يشنها العدو "الإسرائيلي" بالاغتيال والقصف برعاية أمريكية عربية.
منذ وقف إطلاق النار الأحادي الذي التزمت به المقاومة ولم تلتزم به "إسرائيل"، يستمر إطلاق النار السياسي والإداري على المقاومة والشيعة، لإذلالهم واستفزازهم والثأر منهم واستغلال فرصة إصابتهم بضربات قاتلة وطعنهم حتى الموت وتستمر المقاومة وطائفتها بالصبر والاستيعاب والصمت عن كل الأذى، منعاً للفتنة الداخلية التي يريدها العدو لإشغال المقاومة، ليسهل عليه الاجتياح البري القادم للفتنة.
كلما تراجعت المقاومة حتى لا تصطدم بالمتآمرين عليها، ازدادوا حقداً وهاجموها لإظهار المقاومة أنها حركة منبوذة وضعيفة ومهزومة، وأن الشيعة طائفة معزولة وعبء على لبنان وصار كل طامح سياسي أو صائد جوائز، يبادر لصفعها والاعتداء على رموزها وعقيدتها وثقافتها وإنجازاتها، وتهميش مشاركتها في الحكومة ومجلس النواب، حتى صار حضورها هامشياً يمكن تجاوزه بالتصويت الأكثري، ويمكن تحديد لائحة الاتهام ضد هذه السلطة والأحزاب المشاركة مع عدم تحميل المسؤولية على رئيس الحكومة فقط، بل على الحكومة كلها، لأنها تصوّت بالإجماع.
- قرار نزع سلاح المقاومة قبل الانسحاب "الإسرائيلي" ودون ضمانات.
- منع الطيران المدني الإيراني من الهبوط وعرقلة حركة الزوار اللبنانيين الشيعة إلى مشهد المقدس.
-  تفتيش الزوّار اللبنانيين من العراق، وإظهارهم في المطار كإرهابيين، وبشكل مهين.
-  تأخر طيران الشرق الأوسط عن إعادة النازحين اللبنانيين إلى العراق، وفرض ثمن تذكرة الطائرة ذهاباً وإياباً على العائدين، والمماطلة بالسماح للطيران العراقي بإعادتهم.
-  منع أي مال لإعادة الإعمار؛ استكمالاً للقرار "الإسرائيلي" بمنع إعادة الإعمار للبيوت المدمرة.
-  هدم البيوت التي يعيد أصحابها إعمارها، بحجة عدم وجود التراخيص.
- إطلاق سراح العملاء، وتخفيض أحكامهم أو تبرير أفعالهم، حتى كادت العمالة عقوبة أقل من مخالفة السير أو مخالفة البناء.
- عدم الاعتراف بـ100,000 مهجّر شيعي، وعدم تقديم أي مساعدات أو خدمات لهم.
-  منع إضاءة صخرة لمدة دقائق، وتحويل القضية إلى مشكلة يمكن أن تشعل فتنة، وإغماض العين عن المسيّرات "الإسرائيلية" التي تصم آذان المجتمعين في الحكومة ومجلس النواب.
-  استغلال الفرصة لإطلاق سراح هنيبعل القذافي، دون اعتبار لقضية قائد المقاومة ومؤسسها الإمام الصدر ورمزيته بالنسبة للشيعة.
- تطبيق القانون الأمريكي على المواطنين اللبنانيين الشيعة داخل لبنان، وشطب القوانين اللبنانية، وإسقاط حقوقهم المدنية عند كتاب العدل، بحيث لا يستطيعون البيع والشراء أو إجراء أي معاملة تجارية أو عقارية.
إن الإصرار على إشعال فتنة داخلية، لأسباب ثانوية، خلاف القانون لن يتم التعاطي معه كما كان في العام الماضي، لأن فترة السماح التي أعطتها الثنائية للحكومة والأحزاب المشاركة منعا للفتنة، تكاد تشارف على الانتهاء، ولأن فترة السماح التي أعطاها أهل المقاومة "للثنائية" تكاد تشارف على الانتهاء أيضاً وفي حال تأخرت الثنائية سيبادر أهل المقاومة، بشكل فردي أو جماعي، للدفاع عن أنفسهم، ولن يرضوا بأن يتم التعامل معهم على أنهم لاجئون أو عبيد أو يتامى، فإذا كان أهل المقاومة يتفهمون الصبر على عدم الرد على الاعتداءات "الإسرائيلية" - مؤقتاً - لظروف ميدانية، فإنهم لن يقبلوا أي تبرير لعدم الرد على أهل الغدر من اللبنانيين رسميين أو حزبيين وغيرهم.
أوقفوا الحرب الداخلية على المقاومة وطائفتها وإلا فإن الحريق سيطال الجميع، فالشيعة ليسوا مواطنين درجة ثانية، ولن يقبلوا أن يصبح العميل وطنياً ومسؤولاً، والمقاوم إرهابياً مطلوباً ومطارداً.
إما أن يكون السلم الأهلي للجميع، وإلا من يوقد نار الفتنة ستحرق أياديه قبل غيره.
لن تسمح المقاومة وأهلها بإحراق انتصاراتها وإنجازاتها وتشويه تاريخها أو القبول بالقيود والسلاسل التي يحضرها الحاقدون لتكبيل يديها وزجها في السجون.
نحن قادرون على النهوض ثانية بإذن الله، وتكرار تجربة ما بعد اجتياح عام 1982، ولو احتاج الأمر إلى عشرين عاماً مقبلة.