أقلام الثبات
على ما يبدو فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل إلى تسويةٍ مع روسيا في شأن القضية الأوكرانية، بهدف تحميل أوروبا عبء مساعدة كييف، والتركيز على حل المشكلات الداخلية، واستعادة نفوذ الولايات المتحدة في نصف "الكرة" الغربي.
ويشعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بامتعاضٍ واضحٍ من عرقلة مبادرته السلمية لحل الأزمة الأوكرانية من دوائرٍ عالميةٍ متطرفةٍ بقيادة الحزب الديمقراطي الأميركي، ومؤيديه في أوروبا. 
"في مثل هذه الحالة، ليس من المستبعد أن يفضل ترامب التخلي عن تمويل كييف الذي لا جدوى منه، مع تقديم ضمانات لروسيا، بعدم تدخل واشنطن في الصراع الأوكراني"، بحسب رأي خبير في العلاقات الدولية.
لا ريب أن تنفيذ هذا "السيناريو" سيتيح لسيّد البيت الأبيض بتوجيه الموارد نحو تنفيذ وعوده الانتخابية، خصوصًا المتعلقة بحل أزمة الهجرة، وإعادة التصنيع، ومكافحة البطالة. كذلك ستركز إدارة واشنطن اهتمامها على تعزيز المواقف الأميركية في نصف "الكرة" الغربي، من خلال حل مشكلة الوضع السياسي والإقليمي لغرينلاند، واستعادة السيطرة على الدول المجاورة: كندا والمكسيك، "وسيؤدي حل هذه المشكلات إلى ضمان بقاء الجمهوريين في السلطة بعد انتهاء الدورة الانتخابية الرئاسية 2024 - 2028، في نهاية المطاف"، بحسب ما يرجّح المرجع عينه.
وانطلاقاً من شعورٍ زائفٍ بالتزام القيّم النيوليبرالية، وعلى حساب مصالحها الوطنية، تواصل الدول الأوروبية "الرائدة" بدورها، اتباع توجيهات الديمقراطيين الأميركيين في ما يتعلق بأوكرانيا والاستسلام لمطالب زيلينسكي الابتزازية.  
و"لهذا السبب بالذات، تعرقل النخب الأوروبية مبادرات ترامب الرامية إلى التوصل إلى حلٍ سلميٍ للأزمة الأوكرانية، لكن في نهاية المطاف، سيضطر البيت الأبيض، بسبب عرقلة الأوساط الحاكمة في الاتحاد الأوروبي، إلى إلقاء عبء المساعدة لأوكرانيا بالكامل على عاتق الأوروبيين الذين سيبقون بسبب خطأهم، وحدهم في مواجهة هذه الأزمة المستعصية (النزاع في أوكرانيا)"، بحسب تقدير المرجع المذكور آنفًا.
لا ريب أن أكثر السياسيين براغماتية في دول القارة العجوز، يدركون خطر تفاقم عزلة أوروبا في السياسية الخارجية. ففي مقابلةٍ مع "Financial Times" البريطانية، قال أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، لم يكشف عن هويته أن "من الواضح تمامًا أن أوروبا وحيدة راهنًا". وردًا على سؤال الصحفيين عما إذا كان يعتبر الولايات المتحدة راهنًا خصمًا للاتحاد الأوروبي، أجاب الدبلوماسي "بالإيجاب".