الثبات ــ إسلاميات

تتسم مواقف الفقهاء المعاصرين والمنظمات الإسلامية من حالات التجويع القسري، مثلما يحدث في اليمن وغزة، بالوضوح الشديد في إدانتها، وتعتبر هذه الأفعال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق الإسلامية.

مواقف الفقهاء والمنظمات الإسلامية:

1. الفتاوى الشرعية:

لم تصدر فتاوى محددة من مؤسسات إسلامية كبرى بشأن تجويع اليمن، لكن الفقهاء المعاصرين يؤكدون أن تجويع المدنيين في الحروب يُعد من أفظع صور العقوبات الجماعية المحرمة شرعًا.

2. منظمة التعاون الإسلامي

أدانت المنظمة بشدة تجويع المدنيين في غزة، واعتبرت ذلك "وصمة عار في جبين الإنسانية"، داعيةً المجتمع الدولي إلى مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب، بما فيها التجويع، وفرض حماية دولية على الشعب الفلسطيني.

3. اللجنة الإسلامية للهلال الدولي

وصفت اللجنة ما يحدث في غزة من تجويع وحصار بأنه "جريمة حرب" تستدعي التدخل الدولي الفوري، ودعت إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات.

4. دول ومنظمات إسلامية

دعت دول مثل قطر والأردن إلى التصدي بحزم لسياسة التجويع، واعتبرت ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.

يُعد تجويع المدنيين في الحروب من أفظع صور العقوبات الجماعية المحرمة شرعًا. وقد أكد الفقهاء المعاصرون على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وتتفق مواقف الفقهاء والمنظمات الإسلامية على أن تجويع المدنيين في الحروب يُعد جريمة حرب محظورة شرعًا وقانونًا. وتدعو هذه المواقف إلى التحرك الدولي الفوري لوقف هذه الممارسات وتوفير الحماية للمدنيين.