أقلام الثبات
يستمر العدو "الإسرائيلي" في حرب الاستنزاف ضد المقاومة وأهلها، عبر الاغتيالات والقصف الجوي والبري والتسلل، ومنع الناس من العودة الى قراهم لإعادة إعمار بيوتهم المدمّرة ومراكز الخدمات والإسعاف وفق خطة خبيثة أعلنها المسؤولون "الاسرائيليون" ،بأن حدها الأدنى سيكون "خمس سنوات" لن تسمح فيها "اسرائيل" بعودة السكان الى القرى المدمرة وإبقاء هذا الشريط الأمني العازل خالياً من السكان وكل مظاهر الحياة والحركة بانتظار، فرض التطبيع والسلام على لبنان ونزع سلاح المقاومة.
خرج الفلسطينيون عام 48 من قراهم وبيوتهم للنجاة من المجازر التي ارتكبتها العصابات اليهودية وحمل أكثرهم "مفاتيح" بيوتهم على أمل العودة خلال اسبوع او اسبوعين وبعد 70 عاماً لم يعد الفلسطينيون ولم تعد بيوتهم، بل زاد تهجير الفلسطينيين وها هم، أهل غزة ينتظرون ترحيلهم او إبادتهم وسيكون الحل الفلسطينيين ،إما القتل او التوطين او الذوبان في دول العالم بجنسيات متعدّدة ،لا هوية فلسطينية لهم ـ سوى انهم مواطنون مجهولون يأكلون ويشربون وينامون.
أُخرج سكان القرى الحدودية" قسراً "في العام 2023 مع بدء حرب الإسناد وسكنوا في القرى المجاورة لقراهم على أمل الرجوع خلال أسبوع او أسبوعين وانتهى العام الأول ولم يعودوا وبدأ العام الثاني ولم يبق هناك لا بيوت ولا قبور وإذا استمر الحال على ذلك، دون عمل جدي على المستوى السياسي والرسمي والمقاوم ،فإن الخوف ان ينجح العدو الاسرائيلي بتثبيت "الخط الصحراوي الأمني" على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية وتتكرر مأساة الفلسطينيين وسنصبح (اللاجئين في معركة نصرة اللاجئين)!
ان التأخر في إقرار وتنفيذ العودة الى القرى الحدودية ال 14 سيجعلها   تنضم الى القرى اللبنانية "السبع "المحتلة في داخل فلسطين مع تعديل في وضعيتها ،بأنها ستكون قرى مدمرة، لا يسكنها المستوطنون في هذه المرحلة، لكن لا ضمان ان لا يسكنها المستوطنون في المرحلة القادمة ! 
ان مسؤولية عودة السكان وإعادة الإعمار، مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي ومسؤولية الثنائية الشيعية وفي آخر المطاف، مسؤولية سكان القرى الذين يدفعون الثمن الكبير بالتهجير بعد خسائر التدمير. 
إن صمت أهالي القرى عن هذا الوضع الكارثي ، بانتظار أن يبادر المسؤولون لمعالجة  مأساتهم وإعادتهم الى قراهم لن يعطي ثماراً ولن يؤمن عودتهم  وستمضي السنوات، الواحدة  بعد الأخرى وهم خارج قراهم وستكون العودة شبه مستحيلة ،خاصة وقد بدأ أكثر أصحاب المصالح والتجارة ، بفتح مصالحه ومؤسساته التجارية في مناطق أخرى وبالتالي لن يعود الى قريته بعد نجاح تجارته في مكان آخر مع سكنه ولن يبادر أحد للتفكير في البناء حتى "بيوتاً متواضعة" نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر حتى للبيوت الجاهزة في القرى والتي تتبع لمؤسسات بلدية وإنسانية واسعافية. 
يستمر العدو ،بتثبيت مشروعه بالنار وبالضغط السياسي ولابد من مواجهته بالنار والضغط السياسي مع التأكيد على ضرورة ان لا تبادر المقاومة الى الرد بالنار إلا بعد استكمال تحضيراتها وتغيير اساليب مقاومتها الميدانية ومعالجة الثغرات الأمنية والميدانية ،لأن أي جولة من المواجهة  العسكرية، لا تستطيع فرض الشروط بإعادة قواعد الاشتباك ،ستكون ضربة قاضية  للمشروع المقاوم وخسارة كبيرة، لأهل المقاومة وانتصاراً لمشروع الاستيطان الإسرائيلي في  جنوب الليطاني و ضرورة إنجاز التحضيرات اللازمة، دون التسرّع نتيجة ضغوط الأهل على المقاومين.
ندعو لمبادرة أهل القرى المدمّرة والممنوعون من العودة ،لتنظيم تحركات شعبية واعتصامات أمام المؤسسات الدولية وسفارات الدول الكبرى والحكومة ومجلس النواب بشكل دائم وتوجيه رسائل احتجاج الى المؤسسات الدولية والرأي العام الدولي والإعلامي وعدم تبرير تقاعسهم بان لا جدوى من اي تحرك سلمي وهذا أمر خاطئ فعلى الأقل، يساعد في تشريع وتبرير اعمال المقاومة وردها ،بالنار في اللحظة المناسبة بعد عجز وتقاعس الهيئات الدولية والمؤسسات الرسمية اللبنانية عن تأمين عودة الأهالي الى قراهم.
ندعو لإقامة مسيرة " مفاتيح العودة" في ساحة الشهداء في بيروت ونصب الخيام أمام مجلس النواب ورئاسة الحكومة وعلى طريق القصر الجمهوري ،للضغط وتذكير المسؤولين والمبعوثين الدوليين ،بقضية "اللاجئين اللبنانيين" وليس المهجّرين اللبنانيين!
لتشكيل "لجان العودة" الى القرى قبل فوات الأوان... حتى لا نكون لاجئين...