أقلام الثبات
نشرت وسائل الإعلام اللبنانية خبراً عن استقالة احدى الأخوات الموظفات في تلفزيون لبنان الرسمي، بسبب منعها من الظهور على الشاشة، لارتدائها الحجاب، وهو رمز ديني إسلامي لا يتعلق بمذهب من المذاهب، وليس شيعياً او سنياً. 
إذا كان الخبر صحيحاً، فإنه يخالف القانون اللبناني الذي يعترف بخصوصيات المذاهب والأديان على مستوى الأحوال الشخصية والعقيدة ومخالف للشرائع السماوية التي لا تجيز للفرد سواء كان وزيراً او دولة ان يغير الأحكام الإلهية ومخالف للعدالة الاجتماعية التي حفظتها شرعة حقوق الإنسان والهيئات الأممية التي تضمن حرية المعتقد والحريات الشخصية.
تتزايد مظاهر العنصرية اللبنانية الرسمية والخاصة، بشكل خطير والأخطر منها صمت الجهات المعنية الحقوقية والدينية والحزبية وجمعيات حفظ حقوق النساء ، فبعد اغتصاب حق اللبنانيين "الشيعة"  في نطاق بلدية الحدث ومنعهم من استثمار أملاكهم التي اشتروها وفق القانون ووقّعت عليها بلدية الحدث ، ومنعهم من استئجار او شراء شقق بناءً "لاتفاق سياسي"  بين "الثنائية" و"التيار العوني" منذ العام 2006 خلافاً للقانون وخلافاً للحكم الشرعي، وبعد امتناع بعض أصحاب المؤسسات الخاصة من توظيف النساء المحجبات من المهندسات واصحاب الاختصاصات الأخرى وبالتلازم مع الهجوم ،لنزع السلاح ،الهجوم على نزع الحجاب ونزع الحقوق الشخصية ووضع الفتاة المحجبة بين خيارين، إما الطرد من الوظيفة وإما نزع الحجاب ومعصية الله سبحانه!
ونتوجه بالسؤال للإخوة في المؤسسات الدينية: لماذا السكوت حتى الآن عن سلب حقوق المحجبات في لبنان؟
ونسأل الاحزاب الدينية: لماذا أنتم صامتون عن سلب حقوق الأخوات المحجبات، وأنتم تشعلون الشارع وتتظاهرون من أجل تعيين مسؤول او مدير عام او حماية أحدهم ، لكنكم تصمتون عن سلب اللبنانيات حقوقهن بسبب الدين؟
ان الصمت وقبول منع المحجبات من بعض الوظائف، سيؤدي الى منع اصحاب "اللحى" الملتزمين دينياً وأصحاب الوشم من التوظيف أيضاً وعليهم حلق اللحى... ثم يتدرّج الأمر حتى يصبح نزع السلاح أمراً ممكناً، فمن يقبل "ألف" الإذلال في الحجاب ،لا يستغرب ان تُفرض عليه" ياء" الإذلال بتسليم السلاح!
فلتبادر المؤسسات الدينية للدفاع عن حقوق المحجبات، ولتبادر الثنائية المشاركة في الحكومة، والتي ترأس مجلس النواب الذي يحمي حقوق اللبنانيين لإلزام تلفزيون لبنان ووزيره بتنفيذ القانون ومن لا يقبل ظهور محجبة على التلفزيون ويقبل ظهور من لا تلبس الحجاب وترفع الصليب "وهو رمز ديني" فهو عنصري وطائفي ومذهبي وظالم ومعتدٍ، والقانون يكفل المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
إذا كان لا يزال السلاح بيدنا ولا زلنا نشارك في الحكومة ومجلس النواب وندّعي أننا الأقوى ومن الذين يمسكون بالبلد ويفرضون قراراتهم ولا نستطيع حماية "موظفة محجبة" في مؤسسة إعلامية رسمية، فكيف يمكن ان نحمي الأرض والانسان والدين؟
السلاح وسيلة لحفظ الكرامة والحقوق والمشاركة في الدولة لتأمين حقوق الناس ورفع الحرمان عنهم ودفع ومنع استضعافهم، فإذا كان السلاح والمشاركة والدولة لا يمنعان حرماناً ولا يردان استضعافاً ولا يحميان حقوقاً، فما المعنى من امتلاكنا للسلاح واحتكارنا للنواب والوزراء والبلديات والوظائف؟  
نطالب بتراجع الإدارة المعنية والوزيرة المعني عن هذا الاعتداء على مواطنة لبنانية، وان يستفيق أولو الأمر من المعنيين للدفاع عن حقوق مواطنة محجّبة، فهم مسؤولون امام الله سبحانه وامام الناس ...
وأخيراً هل سمع الأخوة علماء الدين أفراداً وتجمعات وهيئات ومفتين وقضاة، بالقضية؟ وهل تحرّكوا او أدانوا؟