أقلام الثبات
ضمن مشروع "الشرق الأوسط الكبير"؛ الاسم الدبلوماسي والناعم "لإسرائيل الكبرى"، يتم التحضير لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس غير المنتخب أبو محمد الجولاني، لتوقيع اتفاقية أمنية وسياسية، مقدمة لتوقيع اتفاقية التطبيع والسلام بين "سوريا - جبهة النصرة" والعدو "الإسرائيلي"، ودخول سوريا في منظومة اتفاقات "ابراهام".
سقوط سوريا في فخ الاستسلام واتفاقات ابراهام يتجاوز في تأثيراته وخطورته الاجتياح "الإسرائيلي" للبنان، ويضعه في دائرة الخطر والحرب البرية والأمنية من الحدود السورية بالتلازم مع الحرب الجوية "الإسرائيلية" ضد المقاومة، وهذا اهم بنود "الاتفاقية الأمنية"، والذي سيتوجه نحو العراق في مرحلة مقبلة.
لقد نسخت أميركا قراراتها وانقلبت عليها، فتحّول الجولاني الذي صنّفته أميركا (ظاهرياً) أنه إرهابي، لكنه كان احد جنودها وأدواتها في الميدان  ودعمته بواسطة تركيا، وحوّلته عربياً، وحشدت له العديد البشري من كل العالم ثم عيّنته رئيساً، واتخذته شريكاّ وحليفاً بشروطها وشروط "إسرائيل"، فهو شريك مقطوع اليدين مسلوب القرار تم تدمير كل المقدرات الجيش السوري العسكري التي انتقلت إليه، ولا زالت "اسرائيل" تدمّر ما تبقى وتستبيح سوريا ليلا ونهارا، حتى صارت سوريا كما الضفة الغربية في فلسطين، مع فارقٍ ان هناك مقاومين يواجهون العدو "الإسرائيلي" بينما في سوريا موالون  وصامتون.
القمة الثلاثية المرتقبة في واشنطن ستكون قمة  الترهيب والإرهاب للقضاء على المقاومة في لبنان بإعادة  تكليف سوريا في الملف اللبناني؛ كما حدث في العام 1976 بعد الحرب الأهلية، وإعفاء "إسرائيل" وأميركا من خسائر الحرب، واستبدال الجيش "الاسرائيلي" بالجماعات التكفيرية ،بالتعاون مع بعض القوى السياسية اللبنانية، كميليشيات تكون القفازات والقناع والدليل للجماعات التكفيرية ،لإحداث حرب مذهبية ضد المقاومة والشيعة في لبنان، وهذا ما قاله توم بارك إن حل حزب الله هو شان لبناني، ولن تقوم أميركا بالقتال نيابة عن اللبنانيين ،بل تحصر دورها بالضغط لنزع سلاح المقاومة، وعلى اللبنانيين تسهيل القضاء على المقاومة . 
تأخُّر السلطات والقوى السياسية اللبنانية في ترحيل النازحين السوريين، سيكون شراكة مباشرة مع ثلاثية الإرهاب (اميركا - "إسرائيل" - سوريا الجولاني) في حربهم على المقاومة، وسيكون النازحون رأس الحربة و"الكوماندوس" والفرقة السبّاقة للجماعات التكفيرية قبل اجتياحها الحدود اللبنانية. 
إن أي مناقشة نزع السلاح يجب ان يسبقه إنجاز ترحيل النازحين السوريين، وليس وفق الخديعة الأمريكية التي تطرح العودة الآمنة والطوعية، بل العودة الآمنة والإلزامية، فسوريا صارت آمنة بالنسبة للنازحين الذين قالوا انهم فرّوا لأنهم معارضون للنظام ويخافون على حياتهم.. والآن سقط النظام واستلم السلطة من يؤيده النازحون.
ان الأمم المتحدة تتآمر على لبنان وتشارك في مخطط إبقاء النازحين، وتساهم في تمويل المجموعات الإرهابية التي تكمن وتتربص بالمقاومة وباللبنانيين عبر اعطائها المساعدات المالية والمادية  وتسهيل إعطاء المستندات للنازحين بعيداً عن الدولة اللبنانية لجهة الإقامة او تسجيل الولادات والاستشفاء في مشروع خبيث، و وضمن "عشرية التغيير الديموغرافي" للبنان ، لتغيير الديموغرافيا اللبنانية وزيادة أعداد الطائفة السنّية، بالضغط على السنّة اللبنانيين من خلال قطع رؤوس قياداتهم وجعلهم أيتاماً سياسيين لا قرار لهم ولا يستطيعون تقرير مصيرهم، ووضعهم تحت سلطة الجماعات التكفيرية، ولتذويبهم في المكوّن السني الهجين ،الذي ستتحكّم به الأكثرية السورية النازحة والفلسطينية المُوطّنة، ويتحول سنّة لبنان الى فئة قليلة مغلوبة على أمرها  ومن هنا إصرار السعودية على منع الرئيس الحريري وتيار المستقبل من العودة الى الحياة السياسية، لتسهيل مشروع استعباد السنّة اللبنانيين واستبدالهم بالسنّة السوريين والفلسطينيين ،عقاباً  لهم على اعتدالهم الديني وجذورهم العروبية الناصرية المؤيدة للقضية الفلسطينية، وعدم انخراطهم في الفتنة المذهبية.
ابقاء النازحين السوريين يكاد يساوي بخطره الحرب "الإسرائيلية"، لأنه سيكون حرباً ديموغرافية طويلة المدى وتغيير وجه لبنان على المستوى السكاني، وأول المتضررين مسيحيو لبنان، والهدف الرئيس هو الشيعة، بجعلهم أقلية تشاغلها أكثرية نازحة وموطّنة بحروب مذهبية.
لنزع "السلاح الثقيل للتكفيريين" الذي يمثّله النازحون - غير العمال - قبل مناقشة نزع سلاح المقاومة.