أقلام الثبات

منذ أسبوع تقوم "اسرائيل" باستهداف متعمد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، والتي نشرت بياناً أكّدت فيه أنّ دبابتين "إسرائليتين" من نوع "ميركافا" قامتا بتدمير بوابة موقعها في بلدة راميا، وأنّهما "دخلتا عنوة إلى المقر وغادرتا بعد 45 دقيقة".

وعلى الرغم من إدانة دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا الاعتداءات الإسرائيلية على قوات "اليونيفيل"، طالب رئيس حكومة الاحتلال؛ بنيامين نتنياهو، الأمينَ العام للأمم المتحدة، انطون غوتيريش، بسحب قوات "اليونيفيل" من جنوبي لبنان، مهدداً بأنه قد "حان الوقت لإخراج جنود اليونيفيل من معاقل حزب الله ومناطق القتال".

إن التصعيد "الاسرائيلي" تجاه اليونيفيل يخفي في طياته أخطار مما يحاك للبنان وهي على الشكل التالي:

- المطالبة بتعديل مهام اليونيفيل:

الخشية أن يتم التذرع بالاعتداءات على اليونيفيل للمطالبة للمطالبة بتعديل مهام تلك القوات وتعديل قواعد الاشتباك الخاصة بها، علماً أن ما هو محدد لليونيفيل بموجب قواعد الاشتباك الخاصة بها هو استخدام القوة فقط إذا كان ذلك ضرورياً للدفاع عن النفس أو للقيام بواجباتها.

عملياً، إن قوات اليونيفيل العاملة في لبنان، بعد صدور القرار 1701، هي قوات "حفظ سلام معززة"، تعمل بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، مع العلم أن المسودة الأولى التي كانت قد قدمتها فرنسا كانت تطلب وجود قوات متعددة الجنسيات في الجنوب اللبناني مع قواعد اشتباك وصلاحيات واسعة تسمح لها  بمهمات كالمداهمات والتفتيش عن السلاح ونزعه، لكن صمود اللبنانيين وعدم قدرة اسرائيل على تحقيق أي مكاسب ميدانية أحبط هذا المشروع.

وتختلف قوة حفظ السلام "المعززة" عن قوات "فرض السلام"، بمستوى القوة التي تستطيع استخدامها، فقوة حفظ السلام المعززة تستطيع استخدام القوة على المستوى التعبوي بتفويض من مجلس الأمن وموافقة الدولة المضيفة و/أو الأطراف الرئيسية في النزاع. وعلى النقيض من ذلك، لا يتطلب فرض السلام peace enforcement   موافقة الأطراف الرئيسية وقد ينطوي على استخدام القوة العسكرية على المستوى الاستراتيجي أو الدولي ويتم توسيع قواعد الاشتباك الخاصة بها لتصبح تقريباً مفتوحة.

وعليه، قد يكون الهدف الفعلي من استهداف اليوينفيل هو طردها للتأسيس لوجود قوة جديدة، تقوم بمهام "فرض السلام"، عبر إصدار قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، يعطيها الصلاحيات لتخطي السيادة اللبنانية المتمثلة بالجيش اللبناني، والقيام بنزع سلاح حزب الله، وهي وصفة لإعطاء "اسرائيل" ما لم تستطع تحقيقه بالحرب.

-  حول القرار 1701 والقرار 1559:

يعود بعض اللبنانيين الى طرح تطبيق القرار 1559، متذرعين بأن القرار 1701، يتضمن في بنوده تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة ومنها القرار 1559، والذي ينص على "نزع سلاح الميليشيات في لبنان". مع العلم، إن نص القرار 1701 لا يختلف عما هو معمول به بشكل دائم في نصوص القرارات الأممية حيث يتم بالتذكير بالقرارات الدولية التي سبقت القرار الأخير.

القضية التي يستوجب النظر لها في هذا الإطار، ليس وجود عبارة (" التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وأن لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملاً بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ ٢٧ تموز/يوليه 2006") في متن القرار 1701، ولا تفوّض اي جهة للقيام بذلك بل في تعديل القرار أو إصدار قرار جديد، واعطاء اليونيفيل أو أي قوة أخرى "مستحدثة" مهمة تطبيق القرار 1559، وهو ما لا تنص عليه صلاحياتها الحالية بموجب قواعد الاشتباك الحالية.