أقلام الثبات

أكدت مصادر في المعارضة السورية أن ما خرجت به جلسة المجلس النيابي اللبناني الأخيرة، لجهة توصية الحكومة بإجراء الاتصالات مع الجهات الدولية والإقليمية والسلطات السورية من أجل إيجاد حلٍ لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، أن لا "مفاعيل قانونيةً وعملانيةً لما نتج عن هذه الجلسة"، واصفةً الكلام عن إعادة النازحين من لبنان في الوقت الراهن بـ"الولدنة السياسية" لا أكثر من ذلك.
وتستغرب كيف أن "الجهات السياسية اللبنانية التي أسهمت في وجود أزمة النزوح إلى الأراضي اللبنانية، تنفيذًا لأوامر الغرب، تحديدًا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، هذه الجهات عينها من ستعيد النازحين إلى سورية، رغم الرفض الغربي لذلك"؟ وتجزم المصادر أن "قرار عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم ليس في يد الحكومة اللبنانية، وأن كان لبنان لم يوقع على "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951"، و(هي تحظر الطرد أو الرد أو الإعادة القسرية إلى البلد الذي فر منه اللاجئون)"،  بل هو قرار غربي محصور لدى واشنطن والإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية".
وتعتبر المصادر المذكورة أن "الخلفية الحقيقية لانعقاد هذه الجلسة النيابية هي "المناكفات" بين القوى السياسية اللبنانية، التي اعتادت بدورها خلق الأزمات "الوهمية لاستعراضها في حفلات المزايدات السياسية"، إذا لم تجد تلك القوى أزمةً حقيقية ً تشكّل لها مناسبةً لإطلاق المواقف الجياشة"، على حد تعبيرها.
وتسأل: "هل يعقل أن تعيد الحكومة اللبنانية مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى وطنهم من دون قرار دولي، ووسط تمسك أميركا والدول الأوروبية بموقفها الرافض لإعادتهم قبل إجراء العملية السياسية في سورية، أي (توصل القوى المؤثرة في الواقع السوري إلى تسويةٍ لإنهاء الأزمة السورية)، وهل بوسع هذه الحكومة اتخاذ هكذا قرار؟".
وعن إمكان عقد لقاءاتٍ لبنانية- سورية على مستوىٍ حكوميٍ للبحث في حل أزمة "النزوح"، ترى المصادر أن "انعقاد لقاءاتٍ كهذه لن تتعدى طابع  
"الزياراتٍ البروتوكولية"، فالسلطات السورية بدروها، غير قادرة ٍعلى إيواء مئات الآلاف اللاجئين دفعةً واحدةً، في ضوء استمرار الحصار الغربي المفروض على سورية، وقبل بدء عملية التعافي المبكر، وفقًا للقرار الدولي 2642، القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي السورية، كي تستطيع دمشق استقبال العائدين"، تختم المصادر المعارضة.
في المقابل، يعلق مرجع قيادي في دمشق ما توصل إليه نواب "الأمة اللبنانية" في اجتماعهم الأخير بالقول: "بالنسبة لنا نحن في سورية، نرى إعادة تفعيل العلاقات بين الحكومتين اللبنانية والسورية، هو الخروج من حال "الشذوذ" والاستثناء إلى الحال الطبيعة، وهي دائمًا الأصل، فلبنان وسورية لديهما وحدة مصالح ومصير، بحكم الجغرافيا وروابط الأخوة وأواصر القربى، قبل الإرادة السياسية".
ويضيف: "إن الأمر غير الطبيعي هو انقطاع العلاقات بين بيروت ودمشق، أو حتى عندما يصبح تفعيل هذه العلاقات في حاجةٍ إلى توصية من البرلمان اللبناني، فهذا هو الخروج عن الطبيعة"، على حد تعبير المرجع.
ويختم بالقول: "إن العلاقات الطبيعية أي القائمة بحكم التاريخ والجغرافيا، تعلو على كل إرادة إنسانية وسياسية".
غير أن مصادر لبنانية مراقبة تعتبر  أن "الجلسة النيابية المذكورة آنفًا أشبه بـ "التجميلية والاستيعابية"، وذلك من خلال ما سبقها وما تلاها من اتخاذ تدابيرٍ أمنيةٍ في حق المخالفين من المواطنين اللبنانيين والسوريين على حدٍ سواء، هذا ما أراح الشارع اللبناني قليلًا، على أن تستكمل ولا تكون مجرد "فورة" موّقتة"، ثم تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اتخاذ هذه الإجراءات الأمنية، والأبدى من ذلك كله، هو أن تقدم الحكومة إلى اللجوء إلى الخطوات اللازمة وإجراء الاتصالات الرامية مع جميع المعنيين بقضية النزوح، لبصار إلى وضع خطةٍ عملانية لإعادة النازحين إلى ديارهم عودةً كريمة".