مقالات مختارة

يمكن للباحث في كيفية مقاربة الدولة اللبنانية إشكاليةَ ترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني، أن يلاحظ أن سلوكاً نمطياً واحداً شكّل مرتكَزاً في كيفية التعاطي مع الكيان الصهيوني، منذ بدء اعتداءاته المتكرِّرة على سيادة لبنان، بحراً وبرّاً وجوّاً. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، تراكمت تصريحات التنديد اللبنانية، وامتلأت أدراج الأمم المتحدة بشكاوى، هدفها إدانة هذا الكيان، والزامه باحترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية. 

وفي هذا السياق، تجب الإشارة إلى أنه لو تمّ اعتماد هذه الإدانات والشكاوى، سبيلاً وحيداً إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لاستمرّ الاحتلال الإسرائيلي لجنوبيّ لبنان إلى يومنا هذا. فتَراكُمُ العمل المقاوم، وتطوُّر فعاليته وإمكاناته، كانا وحدهما الفاعلَين في إنجاز عملية تحرير الأرض، وإرساء معادلات الردع منذ عام 2000.

وحيث إن الإجماع اللبناني على جدوى المقاومة وفعاليتها في تحصيل الحقوق بعيدُ المنال، أو يرقى إلى المستحيلات، فإنّ إشكالية التعاطي مع الكيان الإسرائيلي، في موضوعَي ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط، ستبقى محكومة بمحدودية الخيارات. وبناءً عليه، فإن أنجع ما يمكن أن يتخيَّله العقل المؤسساتي اللبناني قد ينحصر في إمكان التفاوض برعاية دولية أو أميركية، متحيّزة في الغالب لجانب الكيان، أو العودة حصراً إلى آلية الشكاوى والتحرُّك الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة. 

وترجمةً لتأثير هذه المحدودية في فعّالية الخيارات، ضَعُفَ الموقفُ الرسمي اللبناني، المتصدِّع أصلا، بسبب فقدان عناصر القوة الفعّالة، وانعدام الأرضية التقنية المتماسكة، وعدم اعتماد معايير مهنية ودستورية في تنظيم عملية التفاوض وإدارتها.

فالمفاوضات، التي انطلقت مع قبرص عام 2007، شكَّلت دلالة على التعاطي غير المهني من الجانب اللبناني، إذ إن مقارنة بسيطة بين أعضاء الوفدين اللبناني والقبرصي، تؤكد قصور الرؤية اللبنانية بالنسبة إلى أهمية ملف ترسيم الحدود مع قبرص وآثاره المستقبلية في عملية التفاوض مع الكيان الصهيوني. فالوفد اللبناني، الذي تشكّل من المدير العام للنقل البحري ونائبه فقط، قدَّم خدمة مجّانية إلى الكيان الصهيوني، إذ اعتمد، في اتفاقه المبدئي مع قبرص، ما بات يُعرَف بالنقطة رقم واحد، وهي نقطة متراجعة داخل المياه اللبنانية، بحيث تشكّل المساحة الفاصلة بينها وبين الخط الـ 23 المثبَّت بالمرسوم 6433، ما بات يُعرَف بالمنطقة المتنازَع عليها. وسمح هذا التراجع للكيان الإسرائيلي بالتمسُّك بجزء من هذه المساحة، وإدخالها في بازار التفاوض، بحيث أدّى المبعوث الأميركي فريدريك هوف دوراً في تسويق اقتراح تسوية، يكرّس خسارة لبنان مساحة 360 كلم2 من مياهه الاقتصادية.

من ناحية أخرى، وعلى الرّغم من علم الجانب اللبناني بأن المحكمة الدولية أنكرت أثر بعض الجزر في ترسيم الحدود الدولية، واعترفت بالأثر النسبي لبعض آخر، فإنّ المفاوض اللبناني لم يتردَّد، عام 2011، في الاعتراف بالأثر الكليّ لجزيرة تخليت، وهي التسمية التي يُطلقها الاحتلال الإسرائيلي على نتوء صخري لا تتجاوز أبعاده (50 م طولاً، و20 م عرضاً) في فترة الجزر. وبهذا الاعتراف، تنازل لبنان عن مساحة تقدَّر بأكثر من 1800 كلم2، بالإضافة إلى انصياعه للمطلب الإسرائيلي بشأن تأخير النقطة B1 ناحية الشمال مسافة 1،8 كلم، مع الإشارة إلى الأثر الكبير الذي من الممكن أن تخلّفه أمتار بسيطة على الترسيم النهائي للحدود.

ولإضافة مزيد من التعقيد إلى موضوع ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط، عملت الولايات المتحدة، بالتوازي مع الكيان الإسرائيلي، على ربط إمكان حل هذا الملف بالتجاذبات الدولية والإقليمية، التي فرضت نفسها على المنطقة منذ عام 2011. فالقرار الأميركي القاضي بشلّ الدولة اللبنانية، وتعطيل أي إمكان لاستفادة لبنان من ثرواته، اتُّخِذَ بالتوازي مع قرار إضعاف محور المقاومة، وطرفه المؤثّر في لبنان. فظهور أصوات لبنانية ودولية تُنادي بضرورة ربط التنقيب عن النفط بنزع سلاح المقاومة، ثم الدّعوةُ إلى فصل هذه المقاومة عن محيطها الإقليمي، عبر إطلاق شعار عدم شرعيتها وضرورة لَبْنَنَتها، شكّلا الأرضية المُلائمة لتمرير الاعتداء الإسرائيلي على ثروات لبنان وحدوده.

أما عن قراءة المقاومة إشكاليةَ ترسيم الحدود، فإنّ خطاب الأمين العام لحزب الله شدّد على اختصاص الدولة اللبنانية بشأن هذا الموضوع، إذ إن المقاربة المُتَبنّاة في هذا الملف تعتمد خِيار سيادة الدولة واختصاصها.

غير أن رؤية المقاومة، بالنسبة إلى هذا الملف، مغايرة لتوجُّهها، فلقد حثّت المقاومةُ على ضرورة عدم ربط التنقيب في المناطق المتنازَع عليها بالترسيم، بالإضافة إلى أنها طرحت ضرورة البحث في فكرة الانسحاب من المعاهدات الدولية لقانون البحار، بحيث إن الكيان الإسرائيلي لم يوقّع عليها. فبموجب هذه الاتفاقيات، تتعهّد الأطراف الموقّعة الامتناعَ عن التنقيب أو الاستثمار في المناطق المتنازَع عليها إلى حين البتّ في الخلاف. ونتيجة ذلك، تنعدم قدرة الدولة اللبنانية على ممارسة الحق في التنقيب في هذه المناطق، في مقابل غياب المستند القانوني الضروري لإلزام الكيان الإسرائيلي بالامتناع المماثل. وللدلالة، نشير إلى أن الكيان الإسرائيلي أعلن، منذ أيام، أنه لن ينتظر التوصُّل إلى تسوية مع لبنان، وسيبدأ التنقيب شماليّ حقل كاريش داخل المساحة المتنازَع عليها.

وبما أن خيار المقاومة، منذ نشأتها، تمحور حول المحافظة على السيادة حين عجزت الدولة، أو أحجمت عن القيام بوظيفتها في هذا المجال، فإن قراءتها، المتمثلة باختصاص الدولة اللبنانية بموضوعَي التنقيب والترسيم، قد لا تحظى بالقدسية، التي قد تلغي أيّ مقاربة أخرى. يضاف إلى ذلك أن مراجعة البناء النظري لمشروع المقاومة، يفترض عدم إسقاط فرضية التدخل في الملفات الحيوية والاستراتيجية المؤثّرة في الأمن القومي للدولة اللبنانية.

 إن تفاقُم الأزمات التي سبَّبها الحصار المفروض منذ عدة السنوات، واتخاذَ المقاومة بعضَ القرارات التي كانت مصنَّفة على أنها سيادية، كموضوع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو قرار دخول الحرب في سوريا، وتبنّي نظرية الحرب الوقائية من أجل دَرء الخطر التكفيري عن لبنان، وصولاً إلى قرار استيراد النفط من الجمهورية الإسلامية في إيران، لا يمكن تصنيف هذه القضايا، مجتمعةً، على أنها منسَّقة مع الدولة اللبنانية، وتجعل من الممكن، أو الضروري، البحث فيما يمكن أن نصنِّفه على أنه من الخيارات التي قد تتبنّاها المقاومة، من أجل مواجهة قرار منع الدولة من الاستثمار في ثرواتها النفطية، والمساعدة على تحصيل الحقوق اللبنانية كاملةً. 

ففي خطابات متلاحقة، عدَّد الأمين العام لحزب الله مكامن القوة التي يمكن للدولة اللبنانية الاعتماد عليها، بحيث تم التركيز على ضرورة حثّ الدولة على تنويع خياراتها، وعدم التراجع والتنازل أمام الكيان الصهيوني، وصولاً إلى التلويح بإمكان الاستفادة مما تمتلكه المقاومة من إمكانات كرَّستها التجربة وشرَّعتها البيانات الوزارية، تحت مسمّى الجيش والشعب والمقاومة. 

وحيث تصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات مطالِبة بإلزام الكونسرتيوم النفطي، الإيطالي الفرنسي الروسي، ببدء التنقيب في البلوكات الجنوبية تحت طائلة فسخ العقد، أشار بعض قيادات المقاومة إلى وجود عدة بدائل، يشكّل بعضها ضربة لمشروع الحصار الأميركي والتعنت الإسرائيلي. فبالإضافة إلى إعلان الأمين العام لحزب الله استعدادَ الشركات الإيرانية للتنقيب في البلوكات الجنوبية، يمكن الاستناد، عبر العلاقات المباشِرة بالمقاومة، إلى خيارات حكومية روسية أو صينية، على نحو قد يشكّل إحراجاً للكيان الصهيوني، ومن خلفه الولايات المتحدة، بشأن صعوبة التعاطي السلبي مع هذه الشركات، ولأن الواقع الدولي، أيضاً، وخصوصاً في ظل الانكفاء الأميركي عن المنطقة، سيجعل من الصعب، أو المستحيل، ممارسةَ أيّ ضغوط على تلك الشركات.

في هذا السياق، يمكن التركيز على ما يُسَوِّقه العقل الاستراتيجي الروسي في تحليله، بشأن ضرورة تنشيط دوره في لبنان، تحت عنوان الامتداد لقاعدة حميميم، أمنياً واستراتيجياً، بالإضافة إلى إمكان الاستفادة من مشروع الطريق والحزام الصينيَّين، والتواصل مع القيادة الصينية الباحثة عن فرصة في استثمار ميناء على المتوسط بعد فشل مشروع مرفأ حيفا بسبب الضغوط الأميركية على الكيان الإسرائيلي. 

بناءً عليه، قد يشكّل التمهيد لتنقيب الشركات الإيرانية في البلوكات الجنوبية، أو حيث يلزم، وتسويق إمكان الانفتاح على خيار الشرق، مدخلاً لحل إشكالية الشلل الذي تعانيه الدولة اللبنانية في هذا الملف. واستناداً إلى تجربة إدخال النفط الإيراني للبنان، وحيث إن النتيجة المباشِرة تمثَّلت بالقفز فوق الإرادة الأميركية عبر كسر الحصار عن ثلاث دول، وتسهيل مرور الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا المحاصَرة بـ"قانون قيصر"، فإن نتيجة أي قرار يقضي بالخروج على نمطية الخِيارات التقليدية للدولة اللبنانية قد تساهم حتماً في الوصول إلى ما يحفظ حقَّ لبنان في استغلال ثرواته وحفظ سيادته، بصورة كاملة.

وسام إسماعيل ـ الميادين

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً