أقلام الثبات

حال السلطة الفلسطينية ومن سار معها في ركب الانتخابات التشريعية قبل تأجيلها، ك" من ذهب إلى الحرب من دون خطة، فخسرها قبل أن تبدأ"، فمن اتفق وتوافق ووافق على تقديم الانتخابات التشريعية على إصلاح البيت الفلسطيني بخيمته ومظلته وعنوانه النضالي العريض منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها، والمجلس الوطني وإعادة تشكيله في المقدمة منها، وفق برنامج سياسي يعيد الاعتبار للمشروع الوطني أساسه المقاومة ومن خارج "أوسلو" وملحقاته الأمنية والاقتصادية، وكل ما ترتب عليه من اعتراف بالكيان الصهيوني، ثبت أنّ رهانه خاسر، فهو قدم مصالحه على ما دونها بالمعنى الوطني العام.
عندما ذهبت فتح وحماس إلى خيار الانتخابات التشريعية، وسارت معهما فصائل وقوى، ألم يضعوا في حساباتهم أن كيان الاحتلال الصهيوني قد لا يوافق على إجرائها في مدينة القدس، وهو كان قد فعلها في العام 2019م عندما التزم السيد محمود عباس رئيس السلطة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجرائها، وقامت حكومة نتنياهو يومها بعدم السماح بإجرائها في القدس، الجميع و تحديداً السلطة ومعها الفصائل كان عليهم أن يدركوا بأن العدو وبعد أن ضمن: أولاً اعتراف إدارة الرئيس ترامب بالقدس الموحدة عاصمة للكيان، وثانياً تأكيد الإدارة الجديدة برئاسة بايدن على هذا الاعتراف، من البديهي أن الكيان الذي تحكمه وتتحكم به أحزاب صهيونية متطرفة هدفها الاستيلاء سريعاً على القدس لحسم المعركة عليها، لن يسمح بأية شرعية فلسطينية ولو رمزية على المدينة، ولكن للأسف، فأن حماس وفتح اللتين أنتجتا خارطة طريق ترتيب البيت الفلسطيني من وراء ظهر الفصائل، بطريقة أن الانتخابات مدخلها أو مقدمتها كانتا تستجيبان وتصغيان للمطالبات الدولية والإقليمية والعربية بضرورة إجراء تلك الانتخابات بهدف تجديد التشريعات، وهذا من الواضح كان هاجس كلا الطرفين، وإن اختلفت الحسابات لدى كل منهما.
بعد أن تم تأجيل الانتخابات، السؤال المتداول ما هو البديل؟
بتقديري لا بديل؛ لأن ما تم الاتفاق عليه حول الانتخابات والتشريعية مدخلها اللازم لاستكمال بقية الانتخابات، وهذا ما عبر عنه جبريل رجوب في حوارات القاهرة، بأنه في حال لم تجرِ انتخابات التشريعي فلا شيء سيتقدم على خط الانتخابات الرئاسية أو المجلس الوطني، وهذا معناه أن من كان يمني نفسه باستكمال بقية المراسيم الانتخابية أصبح في خبر كان، أقله حتى تنضج أو تحصل معجزة ما في المستوى الدولي أو الإقليمي أو العربي، تفرض إجراء تلك الانتخابات وهذا مستبعد.
الحديث عن حكومة وحدة وطنية كبديل لتأجيل الانتخابات التي تحدث عنها عزام الأحمد، لن تنهي حالة الجدل والسخط والاتهام، وبالتالي يعرف الأحمد أن الذهاب لهذا الخيار دونه عقبات الاعتراف بشروط الرباعية الدولية، وهي ذاتها التي ذهبت بحكومة السيد إسماعيل هنية بعد انتخابات 2006م أدراج الرياح، ووقع الانقسام الذي مازلنا جميعاً نعاني من تداعياته وآثاره الكارثية حتى الآن.
ويبقى السؤال: بعد أن أسدل الستار على متاهة الانتخابات، هل ربحت السلطة ومعها فتح التأجيل وخسرت حماس بقية القوائم؟