مقالات مختارة

شهد العام 2020 الذي يوشك على إغلاق ملفاته عدة نزاعات مسلَّحة محدودة أو متوسطة المدى الزمني والمكاني، جعلته ضمن أكثر السنوات التي شهدت توترات مسلحة على المستوى الدولي في فترة ما بعد حرب الخليج الثانية.

كان أغلب هذه النزاعات والاشتباكات على اختلافها مرتبطاً بتفاعلات قديمة كانت موجودة بين ثنايا الوضع الدولي الذي تشكل في نهاية الحرب الباردة، ومنها ما يمكن اعتباره امتداداً لصراع بدأ بالعودة إلى مستوياته السابقة بين المعسكر الشرقي (بشكله الجديد) والمعسكر الغربي، ناهيك بنزاعات أخرى تريد من خلالها بعض القوى فرض وجودها في الساحة الإقليمية. وبطبيعة الحال، كان الميدان المفضّل لهذه التفاعلات جميعاً هو الشرق الأوسط، ومعه منطقة البلقان، التي يمكن استشراف أنها قد تكون مستقبلاً "شرق أوسط ثانياً".

ما بين الخليج العربي وفلسطين، وغرب ليبيا وشمال سوريا، وغرب اليمن، ومؤخراً إقليم كشمير بين الهند وباكستان، وإقليم ناغورنو كاراباخ في القوقاز، وإقليم تيجراي الإثيوبي، دارت رحى معارك تبدو في ظاهرها تقليدية، لكنها انطوت على تكتيكات واستراتيجيات مستجدة فرضتها الظروف الميدانية والتطورات المتلاحقة في مجال التسليح وآليات استخدام المنظومات القتالية، الجديد منها والقديم، ما تسبّب بتحول كبير في هذه المعارك ونتائجها، بشكل قد ينافي في بعض الأحيان موازين القوى التقليدية على الأرض.

كانت الحروب التقليدية حتى وقت قريب تتسم بسمات أساسية مشتركة وملحوظة في كل النزاعات المسلحة التي تمت خلال العقود الماضية، وأهمها ظاهرة "حروب الخنادق". 

النزاعات العسكرية في القوقاز وشرق أوروبا، والتي نتجت من الخلافات العرقية التي أسفر عنها سقوط الاتحاد السوفياتي، كانت من أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة، حيث تمترست كل جمهورية استقلَّت عقب أفول نجم الإمبراطورية السوفياتية خلف خطوط طويلة من الخنادق والخطوط الدفاعية، وأكداس هائلة وكبيرة من المنظومات القتالية الضخمة الحجم الموروثة من الجيش الأحمر، والتي اتضح مع الوقت أنها تشكّل عبئاً كبيراً على المستوى المادي (تكاليف الصيانة)، وعلى المستوى التكتيكي الذي أظهرت التجربة الميدانية السابقة في أفغانستان أنها تفتقر إلى المرونة فيه. 

في معارك كاراباخ 2020 تطوّر مبدأ السيطرة الجوية

إقليم ناغورنو كاراباخ كان ضمن قائمة طويلة ضمَّت مناطق متنازعاً عليها بين جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، مثله مثل إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وشبه جزيرة القرم. الصراع العسكري بين أذربيجان وأرمينيا حول هذا الإقليم، والذي بدأ بشكل ميداني أوائل حقبة تسعينيات القرن الماضي، اتسم دوماً بالالتزام بالنسق التقليدي للحرب الشاملة: تمترس للجنود خلف خطوط دفاعية وخنادق، واستخدام مكثف للدبابات وناقلات الجند المدرعة، ودور رئيسي للمروحيات القتالية والطائرات المقاتلة والقاذفة. وتكون الغلبة في الميدان لمن ينفذ التكتيكات الأسرع والأكثر جدوى للسيطرة على أكبر قطاع ممكن من الأرض قبل إيقاف إطلاق النار والدخول في مفاوضات لفكّ الاشتباك أو إحلال السلام.

هذه الاستراتيجية أدت إلى تفوق أرمينيا على أذربيجان ميدانياً في نهاية معارك السيطرة على الإقليم منتصف العام 1994، رغم أن الأخيرة كانت نظرياً متفوقة من حيث العدة والعتاد، فما الذي تغير ما بين معارك 1994 و2020، كي تنقلب الصورة الميدانية بين الجانبين إلى هذا الحد؟

المعركة الأخيرة في كاراباخ، والتي منيت فيها أرمينيا بخسائر فادحة، كما أشرت في مادة سابقة، اختلفت عن معارك العام 1994 جذرياً في ما يتعلَّق بمبدأ السيطرة الجوية، الذي يعد في الشكل مبدأ عسكرياً قديماً يتمحور حول ضمان النصر لمن يمتلك السيطرة الجوية على ميدان المعركة، سواء كانت هذه السيطرة متمثلة في مقاتلات اعتراضية تمنع الخصم من استخدام القاذفات والمروحيات المقاتلة، أو في قاذفات متفوقة تقصف في عمقه وتمنعه من استخدام موارده العسكرية ومطاراته بالشكل الأمثل.

لكن في معارك كاراباخ 2020 تطوّر مبدأ السيطرة الجوية، ليضمّ بين ثناياه مبدأ جديداً من مبادئ الحرب الحديثة، وهو مبدأ "الحرب عن بعد" الذي تمكنت القوات الأذربيجانية من خلاله، عبر أسراب من الذخائر الانتحارية الجوالة والطائرات القتالية من دون طيار، من تحييد القوة المدرعة الأرمينية ودفاعاتها الجوية بشكل كامل.

لم تفلح بعض المحاولات الخجولة للتمويه من جانب قوات الدفاع عن الإقليم، سواء وضع أسلحة متقادمة أو هياكل خشبية في مواضع قتالية، أو الخنادق العميقة التي حفرتها قوات الإقليم والوحدات الأرمينية المساندة لها خلال سنوات طويلة خلت، في حماية الجنود من أسراب الطائرات من دون طيار والذخائر الجوالة التي انتقت أهدافها لتحقق أكبر قدر من الخسائر البشرية، سواء ضد خنادق المواصلات أو أماكن تخزين الذخائر الخاصة ببطاريات المدفعية، كما لاقت الوحدات المدرعة الأرمينية مصيراً مشابهاً، إذ ساهم سوء تمركزها وعدم اتباعها أبسط قواعد التمويه والتخفي في أن تصبح فريسة سهلة لأسراب الذخائر الجوالة الإسرائيلية الصنع، لتخسر أرمينيا ما مجموعه 221 دبابة، و128 ناقلة جند مدرعة، و200 قطعة مدفعية متنوعة.

هذه النتيجة كانت من المؤشرات الأساسية التي إن وضعناها جنباً إلى جنب مع تجارب مماثلة في سوريا وليبيا، فسنصل إلى خلاصة أساسية، مفادها أن دور الوحدات المدرعة سيتراجع في الحروب المستقبلية بشكل كبير، بحيث يعود دورها ليصبح مجرد قوة نارية مساندة مشابهة في دورها لمدفعية الميدان، ويكون ترتيبها في أنساق الهجوم المستقبلية الثاني، وربما الثالث.

باتت التوجهات الدولية الجديدة في المجال التسليحي منصبّة على تطوير ناقلات مدرعة للمشاة، مزوَّدة بإمكانيات نارية متفوقة تجمع ما بين الدعم الناري للقوات الأرضية ومنصات الدفاع الجوي المضادة للطائرات من دون طيار.

تجربة الدفاع الجوي الأرميني في هذه المعركة كانت من المؤشرات المهمة على الشكل المستقبلي للحروب الحديثة، حيث باتت منصات وقواذف ورادارات الدفاع الجوي الثابتة غير المحمية ضمن مواقع محصنة بوحدات للدفاع الجوي القصير المدى ووسائط التشويش والإعاقة المناسبة لمكافحة نشاط الطائرات من دون طيار، سهلة المنال بشكل جعلها بلا فائدة تكتيكية خلال الجولة الأخيرة من المعارك في ناغورنو كاراباخ، والتي خسرت فيها أرمينيا 33 منظومة للدفاع الجوي، ونحو 13 راداراً من أنواع متنوعة.

تجربة اليمن في ما يتعلق بالطائرات من دون طيار والذخائر الجوالة كانت أكبر في المدى الزمني والمكاني من تجربة ناغورنو كاراباخ، إذ تمكَّنت جماعة أنصار الله منذ العام 2018 من استهداف العمق السعودي عدة مرات، واستمر هذا الوضع حتى هذا العام، رغم امتلاك المملكة منظومات دفاع جوي حديثة، على رأسها منظومات "باتريوت"، إذ استمرت الذخائر الجوالة من نوعي "صماد 3" و"قاصف تو كيه" في التدفق بشكل دوري إلى الأجواء السعودية، بشكل أصبح يشكل تهديداً دائماً لما يقارب نصف أراضي المملكة.

في سوريا وليبيا، كانت تجربة الطائرات من دون طيار بارزة، وخصوصاً في الميدان الليبي، إذ ساهم توفّر طائرات "بيرقدار" التركية الصنع بحوزة قوات حكومة الوفاق في تحويل دفة المعارك التي كانت قد بدأت حول العاصمة الليبية في نيسان/أبريل 2019، حيث خرجت قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر من كل الأجزاء الشمالية الغربية للبلاد، بعد أن كانت حتى أوائل العام الجاري تقاتل على تخوم العاصمة الجنوبية، وتسيطر كذلك على المدن الواقعة غرب العاصمة وجنوب غربها. 

ورغم أن هذه النتيجة تحقَّقت بكلفة كبيرة على مستوى الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع، والتي تقدّر بنحو 20 طائرة على الأقل، فإنها أظهرت الإمكانيات المستقبلية التي من الممكن أن تضيفها الطائرات من دون طيار في مجال دعم القوات الأرضية وتمهيد الطريق أمامها للتقدم، وخصوصاً لو تم في المستقبل تلافي بعض العيوب الأساسية للطائرات الهجومية من دون طيار التي ظهرت خلال معارك ليبيا، مثل ارتباطها بمحطات التوجيه والمدى الأقصى الذي يسمح بالتواصل معها، إذ حدّ ذلك كثيراً من مداها العملياتي الذي لم يتعدَّ 150 كيلومتراً. تُضاف إلى ذلك المعدات الأرضية المتعددة التي يحتاجها هذا النوع من الطائرات من دون طيار من أجل تنفيذه مهامه، مثل محطات التحكم والسيطرة، ومحطات استقبال البيانات وإرسالها، ومحطات الفيديو، إلى جانب هوائيات التوجيه، وبالتالي يكون من السهل اكتشاف موقع غرفة التحكم التي تدير عمليات هذه الطائرات، ومن ثم استهدافها. 

في الملف السوري الذي لم يشهد تطورات ميدانية مهمة هذا العام، سوى الاشتباكات التي تمت أوائل العام بين الجيش العربي السوري والجيش التركي، كانت هناك أفضلية في أداء الطائرات من دون طيار التركية عن أدائها في ليبيا، ألا وهي نقاط انطلاق هذه الطائرات. 

ففي سوريا، كانت مطارات انطلاق هذه الطائرات هي مطارات جنوب تركيا البعيدة عن مدى النيران السورية، وبالتالي كان لديها القدرة على العمل على الحدود وعبرها، إلى جانب تزامن تحليقها مع عمليات تشويش واسعة على وسائط الاتصال والرادارات السورية، في حين كان الوضع في ليبيا أكثر اختلافاً.

ومن أوجه الاختلاف أيضاً بين الميدانين، والذي يشير إلى سمة أخرى من سمات مستقبل استخدام الطائرات من دون طيار، هو تنفيذ هذه الطائرات مهامها بالتكامل مع بعضها البعض، إذ نفّذت الطائرات من دون طيار "أنكا أس" مهام التشويش والاستطلاع الإلكتروني التي تستهدف وسائط الاتصال ومنظومات الدفاع الجوي السورية، في حين نفذت طائرات "بيرقدار" مهام الاستهداف والقصف. وإذا ما أضفنا ذلك إلى التراجع الكبير في فعالية شبكات الدفاع الجوي السورية نتيجة للظروف القائمة منذ العام 2011، فإننا نستطيع أن نفهم نجاح الطائرات التركية من دون طيار في تدمير أعداد من الدبابات والآليات العسكرية السورية.

تغلّبت وحدات الجيش اليمني على ضعف قدرات الدفاع الجوي المتوفرة لديها

في اليمن، تحولت المعارك بين حركة أنصار الله وبين التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والمستمرة حتى الآن منذ العام 2015، إلى نماذج متفردة يشير كل منها إلى توجه جديد من توجهات الحروب المستقبلية. من أهم هذه التوجهات، التوجه نحو تطويع المنظومات العسكرية القديمة، وتطوير دورها لتواكب التطور المقابل في المنظومات القتالية المناظرة والمعادية، بحيث يتم تحجيم الفجوة التقنية والتكنولوجية بين كلا الجانبين، وبالتالي يتحقق شكل من أشكال التوازن العسكري بين قوة عسكرية تقليدية متفوقة وقوة عسكرية محدودة التسليح والموارد.

هذا التوجه يمكن قراءته بشكل واضح في أداء الدفاع الجوي اليمني، إذ تغلّبت وحدات الجيش اليمني على ضعف قدرات الدفاع الجوي المتوفرة لديها بعد تدمير أغلب المنظومات الأساسية المتواجدة لديها خلال الغارات الجوية بين العامين 2015 و2016، وقامت بتعديل ما توفر لديها من صواريخ الاشتباك الجوي الخاصة بالطائرات المقاتلة التي كانت سابقاً بحوزة سلاح الجو اليمني، وحولتها لتصبح صواريخ أرض - جو قابلة للإطلاق من منصّات أرضية ذاتيّة الحركة، بعد تزويدها بالطاقة اللازمة للإطلاق من مصدر كهربائي منفصل، ومن ثم استخدام البواحث الحرارية الخاصة بهذه الصواريخ لتتبع مصادر الحرارة الناتجة من الطائرات المعادية، ومن ثم إسقاطها أو إلحاق أضرار ببدنها، عن طريق انفجار الرأس الحربي التقاربي الموجود في كل صاروخ من هذه الصواريخ.

هذه الاستراتيجية على بساطتها أسفرت عن 3 منظومات صاروخية ولدت من رحم الترسانة السوفياتية من صواريخ الاشتباك الجوي، الأولى هي "ثاقب 1"، وهي تطوير لصواريخ "أر 73"، والثانية هي "ثاقب 2"، وهي تطوير لصواريخ "أر 27 تي"، والثالثة هي "ثاقب 3"، وهي تطوير لصواريخ "أر 77". 

استخدام هذه المنظومات أعطى نتائج باهرة على المستوى العملي، حيث تمكَّن الدفاع الجوي اليمني من إسقاط مقاتلات تعتبر من أحدث ما يتوفر للتحالف السعودي، مثل مقاتلات "تورنيدو" البريطانيّة و"أف 15" و"أف 16" الأميركية الصنع، وهو ما أدى عملياً إلى تحجيم دور السلاح الجوي في هذه الحرب وفرض معادلة جديدة بدأت جيوش العالم تضعها في الحسبان، وخصوصاً تلك التي تضع سلاح الجو كأساس ترتكز عليه عقيدتها القتالية.

المسيّرات البحرية.. مستقبل الحروب في أعالي البحار

أصبحت الزوارق المسيّرة أيضاً من أهم ملامح مستقبل الحروب البحرية، وكان للحرب في اليمن دور مهم في تأكيد هذا الواقع، إذ أوضحت مجريات المعارك في اليمن أن القطع البحرية الضخمة لم تعد بالمناعة نفسها التي كانت تتسم بها في السابق، وبات دورها القتالي وتسليحها يحتاجان إلى إعادة نظر في ضوء التهديدات المستجدة، وعلى رأسها الزوارق الانتحارية المسيرة عن بعد التي استمرت هجماتها خلال العام الجاري، وهي هجمات بدأت في العام 2017 بالهجوم على الفرقاطة السعودية (المدينة)، ليتم بذلك تدشين مرحلة جديدة من مراحل الحروب البحرية، أصبحت فيها الزوارق المسيرة الصغيرة، المصنّعة من الألياف الزجاجية، والمزودة بشحنات متفجرة كبيرة مستخرجة من الصواريخ البحرية القديمة، تشكّل تهديداً جدّياً من الصعب تفاديه للأساطيل البحرية الكبيرة والقطع الرئيسية فيها، وخصوصاً لو تمت هذه الهجمات عبر أسراب كبيرة من الزوارق. 

هذه التجربة دفعت عدة دول، منها الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إلى توجيه اهتماماتها التسليحية المستقبلية للحصول على منظومات بحرية مسيرة، وتطوير منظومات دفاعية تستطيع رصد واستهداف أية منظومات مسيرة بحرية من هذا النوع، وخصوصاً أنَّ التهديدات البحرية غير النمطية تزايدت في الآونة الأخيرة عبر وسائل أخرى، منها الألغام البحرية والأنظمة المسيرة الغاطسة.

الهجمات السيبرانية.. ختام دروس 2020

أبى العام 2020 أن يرحل من دون أن يقدم في منعطفه الأخير درساً جديداً من الدروس التي تشير إلى مستقبل الصراعات المسلحة، وهو الهجمات السيبرانية، إذ تعرضت قطاعات حكومية أميركية مهمة هذا الشهر، منها وزارتا الخزانة والطاقة، إلى جانب الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة التجارة والإدارة الوطنية للأمن النووي، لهجمات سيبرانيّة منسّقة، كانت من الخطورة إلى درجة أن مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين قطع زيارته إلى أوروبا عائداً إلى واشنطن، من أجل بحث كيفية التعامل مع هذه الأزمة.

 تعتبر الهجمات السيبرانية من أهم التهديدات التي تواجه أية مؤسسة عسكرية حول العالم خلال العقد المقبل. هذه القناعة عبّر عنها في أيلول/سبتمبر الماضي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال جون هايتن، معتبراً أنه بات من الممكن وضع التهديدات التي يمكن أن تسفر عنها الهجمات السيبرانية الواسعة النطاق جنباً إلى جنب مع التهديدات الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل.

إذاً، نستطيع أن نستخلص من كلّ ما سبق أنَّ السمة المتوقعة لحروب المستقبل ستكون "الحرب عن بعد"، سواء كان ذلك عبر شاشات الكومبيوتر أو من خلال منصات التحكّم بالأنظمة المسيّرة المختلفة في الجو والأرض وسطح وقاع البحر، وهو ما يعني بالضرورة إعادة تعريف دور المدرعات والدبابات، والبوارج البحرية الضخمة، ومنظومات الدفاع الجوي الثابتة، ما يضفي أهمية متزايدة إلى منظومات الحرب الإلكترونية المختلفة والطرق الجديدة للتمويه والتخفي، فالحروب المستقبلية لن تكون فيها الغلبة بالضرورة لمن يملك العدد الأكبر من المدافع، كما كان القائد الفرنسي نابليون يرى، بل ستكون لمن يمتلك القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التسليح.

محمد منصور ـ الميادين

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً