أقلام الثبات

خلال جولته لدول تونس والجزائر والمغرب، إلتقى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بالرئيس الجزائري، وهي أول زيارة لوزير دفاع أميركي للجزائر منذ زيارة دونالد رامسفيلد 2006م، حيث بحثا تطورات الملف الليبي والوضع في منطقة الساحل الإفريقي ومحاربة الإرهاب، كما قيل على لسان الإعلام الرسمي من كلا الطرفين.

ولكن الواقع يبقى كالعادة أبعد بكثير مما يصرح به أمام الشاشات، فلا يعقل إن الولايات المتحدة التي زرعت الإرهاب في مالي،  لا تستطيع مواجهته إلّا بمشاركة تونس والجزائر والمغرب، وهذا ليس تقليلاً منهم معاذ الله.

وما يؤكد ذلك هو رد رئيس الأركان الجزائري على قائد الأفريقوم، عندما قال الأخير له، بأن الجزائر سيكون لها دور محوري في محاربة الإرهاب بأفريقيا.

فرد رئيس الاركان الجزائري قائلا :"إن الجزائر حاربت وأنتصرت على الإرهاب بمفردها من دون مساعدة أحد".

وقبلها بيوم كانت واشنطن عدلت من إتفاقها مع تونس، لتبقى في قاعدة "سيدي أحمد" الجوية ببنزرت حتى عام 2030م، وهو ما يضع الولايات المتحدة على رأس منتصف شمال أفريقيا وفي أقرب نقطة برية لجنوب أوروبا، وهي القاعدة التي سيكون لها مهام جديدة في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها شرق المتوسط والغرب الليبي، لكن الواقع يؤكد أن لدى وزير الدفاع الأميركي أهدافاً أخرى لزيارته لدول المغرب العربي وتجاه الجزائر تحديدا، وهي كالأتي :

أولا : ما ستقدم عليه الجزائر بعد تعديل الفقرة الخاصة بوضع الجيش في دستورها، وتغيير عقيدتها الدفاعية، كي يسمح لها بإرسال جنود جيشها في مهام خارج حدود الجزائر.

ثانيا : تخوف الأميركي من حجم تعاون الجزائر مع روسيا والصين خصوصاً في المجال العسكري بالأونة الاخيرة، وهو ما تجلى في تصريح وزير الدفاع الأميركي في تونس، عندما قال :"أن روسيا والصين تقومان بأعمال قبيحة في أفريقيا، ويجب ان نتصدى لهما".

ثالثا : مستقبل العلاقات الجزائرية ـ الإيرانية وهي الوطيدة جدا، وعلاقة الجزائر بحزب الله اللبناني، ولا يخفى على أحد أن الطائرة العسكرية الجزائرية التى سقطت بفعل فاعل فور إقلاعها مباشرة من مطار بوفاريك العسكري إبريل 2018م، وراح ضاحيتها 257 شخص، كانت تحمل عناصر من حزب الله اللبناني وليس جنود جزائريين فقط.

خلاصة القول جاءت زيارة مارك إسبر للجزائر على غرار زيارة سلفه السابق جيميس ماتيس للقاهرة بداية ديسمبر/ كانون الأول 2017م، والتي جاءت لمعرفة ما تنوي عليه القاهرة بعد 73ساعة من توقيع مصر وروسيا، إتفاقاً يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية بهم.