أقلام الثبات

حتى الآن، فإن استجواب ومحاكمة العميل "الاسرائيلي" عامر الياس الفاخوري في المحكمة العسكرية يسير وفق المقتضيات القانونية، وقد أحالت هذه المحكمة ملفه إلى النيابة العامة.. بعد أن صدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية.

ووفقاً لما كشفه وكيل الأسرى المحررين، المحامي معن الأسعد، فإن "وفداً من السفارة الأميركية حضر إلى المحكمة العسكرية للقاء العميل الفاخوري، لكن لم يتم السماح لهم بالدخول إلى المحكمة، لأنه لا يوجد اتفاقيات مع الولايات المتحدة في هذا المجال".

وبأي حال، فإن استجواب العميل الفاخوري تم بالملف المحال من الأمن العام إلى المحكمة العسكرية، ليبقى هناك الاخبارات التي تقدم بها الأسرى المحررون، عن فظائع هذا العميل بحث الأسرى في سجن الخيام، وهي لم تصل بعد إلى قاضي التحقيق العسكري.

وبصرف النظر عن كل التطورات الحاصلة في شأن هذا العميل، فإنه يكفي أن تشير إلى مدى عمالته بحمله الجنسية "الاسرائيلية"، وهو مايعني أن الرجل قد تخلى عن جنسيته اللبنانية وأقسم يمين الولاء للكيان الصهيوني، مما يطرح تساؤلات إضافية حول مشاركته في عملية الانتخابات النيابية، وكيفية دخول "اسرائيل" إلى البلد، وغيرها الكثير من الأسئلة، التي تفترض البحث في سجلات كثير من العملاء الذين فروا مع العدو أثناء اندحاره في شهر أيار 2000.

أخيراً يسجل لقاضي التحقيق العسكري أنه رفض استقبال المحامية الأميركية عن العميل الفاخوري، وإن كانت قد استقبلتها على هامش استجواب هذا العميل.

وباختصار أخيراً، فإن تطورات العميل الفاخوري، وكيف جاء إلى لبنان يعتبر أمراً خطيراً، وصار المطلوب حملة متواصلة متصاعدة لكشف المستور في هذه القضية، وجعل الحقيقة ملكاً للرأي العام، وجعل المحاكمة علنية لهذا المجرم والخائن ليكون عبرة لسواه، وليكن الشعار الاعدام أقل القصاص للقتلة الذين باعوا وطنهم.