أقلام الثبات

عام يمر على بداية انتفاضة 17 تشرين الأول، التي خرجت فيها الناس بشكل عفوي، إثر القرار العجيب لوزير الاتصالات بفرض ضريبة على اتصالات "الواتس آب".

كان هذا القرار في حقيقته نوعا من الاختبار، حول تقبل الناس لضرائب جديدة، متعدة الانواع ستفرض عليهم، لمواجهة ارتفاع المديونية العامة وعجز الخزينة، وخصوصاً أن البلاد لم تشهد منذ العام 2005، حتى 2018 وضع أي موازنة عامة للدولة، اختفى خلالها نحو 11 مليار دولار لم يعرف مصيرها بعد، إضافة إلى أن التحذيرات الواسعة التي نبهت من السياسة الليبرالية المتوحشة التي اتبعت منذ اواخر العام 1992، حيث اخذ الدين يتراكم بشكل خيالي على بلد مثل لبنان، والذي ترافق مع نهب وفساد وهدر المال العام، وإذا ما أضفنا إلى ذلك، ما مر بالبلد، إبان الحرب الأهلية المشؤومة، وخصوصاً في فترة ثمانينيات القرن الماضي، وما حفلت به من صفقات السلاح، (طائرات البوما أحد الأمثلة) وانهيار سعر العملة الوطنية وإدخال براميل النفايات السامة عبر ايطاليا، وسيطرت المليشيات على المرافئ العامة، والتوسع في السيطرة على الأملاك البحرية والنهرية العامة، والتي تكرست بعد اتفاق الطائف، وتوسعت نحو السيطرة على قلب العاصمة بيروت واستملاكها من قبل شركة، يتضح لنا حجم المأساة اللبنانية الحالية، وخصوصاً أن أبطال تلك المرحلة هم من دعاة "الثورة"، أو ممن ركبوا الموجة.

كل ذلك ترافق بعد الطائف بأوسع عمليات الهدر والفساد، الذي انطلق تحت عنوان إعادة الأعمار، حيث تراكمت الفضائح، ابتداء بالتلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية، إلى فضيحة إنشاء شركة سوليدير التي كلفت باعادة بناء وسط بيروت فانتهكت الملكية الخاصة والعامة، وكرست القطيعة بين الوسط التجاري ومحيطه، ناهيك عن إبادة الوسط التاريخي وتشويه أثاره مروراً بفضيحتي رخصتي الهاتف الخلوي (1994)، وليس انتهاء بفضائح شركات سوكلين وليبون بوست واوجيرو، ومطار بيروت الذي كانت اعادة بنائه بتكلفة باهظة وبشكوك كثيرة، وإعادة اعمار المدينة الرياضية وجملة المشاريع الأخرى من تلزيمات منحها مجلس الإنماء والاعمار، كانت بأكثرها بالتراضي إلى المحظوظين، وهلم جرا من هدر في صندوق المهجرين، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الجنوب. وغيرها الكثير...

هذه السياسة الإقتصادية و"العمرانية"، والهدر المتواصل أدت إلى تفاقم الدين العام الذي لم يكن يتجاوز مع نهاية العام 1992 الأربعة مليار دولار في معظمها دين داخلي، وهكذا أخذ الدين العام يتراكم وعجز الموازنة يتفاقم ومنذ العام 1996 بدأ لبنان يرزح تحت عبء مديونية عامة مرهقة، أخذت ترمي بثقلها على اللبنانيين.

ومع وصول الرئيس إميل لحود في العام 1998 إلى سدة الرئاسة، بدأ مع حكومته الأولى برئاسة ضمير لبنان الدكتور سليم الحص وضع خطة للإصلاح المالي والاقتصادي، فعكف مع وزير المال جورج قرم على وضع هذه الخطة، فكانت ضريبة القيمة المضافة، ومشروع استعادة الخلوي، وفرض على المصارف تقديم 4 مليارات دولارات بفائدة صفر بالمئة، وغيرها من المشاريع، إضافة إلى أنه في عهد حكومة الرئيس الحص تم اندحار العدو الإسرائيلي في آيار 2000 بفضل القاعدة الذهبية التي ارسى اسسها الرئيس العماد إميل لحود منذ تسلمه قيادة الجيش اللبناني في اواخر عام 1989، فكان أن شهد لبنان في صيف ال 2000 أهم موسم سياحي، بسبب تدفق الوفود من الداخل اللبناني والمغتربين والعالمين العربي والاسلامي والعالم الدولي، للإطلاع على إنجاز المقاومة غير المسبوق منذ سقوط غرناطة في الاندلس عام 1492م، فدخل إلى البلد مليارات الدولارات.

لكن مصالح الفاسدين من داخل لبنان إلى خارجه تحالفت ضد عهد الرئيس لحود والرئيس الحص، مع ابشع استغلال للمذهبية والطائفية، فكانت خطة الإطاحة بضمير لبنان وانهاك عهد الرئيس لحود.

(( يتبع ))