أقلام الثبات
بعد أيام على ارتكاب السلطة السياسية في لبنان جريمة وطنية وإنسانية بإصدارها قرار نزع سلاح المقاومة وقطع رأسها وتقديمه هدية "لإسرائيل"، كما تم تقديم رأس "النبي يحيى" أو "يوحنا المعمدان" لبغيّ من بغايا بني إسرائيل وكما قدّم العرب رأس "غزة" هديه "لإسرائيل"، يتأكد عدم التزام "إسرائيل" وأميركا بما كتبوه في الورقة الأميركية التي أقرها "مجلس وزراء أميركا" في لبنان، والتي تنص على الخطوات المتبادلة، فبادر لبنان الرسمي بإقرار نزع السلاح، على أن تبادر "اسرائيل"، وخلال مدة15 يوماً، بوقف عمليات الاغتيال والقصف الجوي وبضمانة أميركية، وفق ورقة برّاك. وبعدما فازت "اسرائيل" "بجائزة العصر" وأخذت من لبنان أكثر من اتفاق "17أيار" بدون مقابل، حتى كادت ألا تصدّق؛ كما صرّح "ملك إسرائيل والعرب" نتنياهو، فسارع لإعلان "اسرائيل الكبرى" وضمّ لبنان كاملاً بدل الانسحاب من "النقاط الخمس" وبناء مواقع عسكرية جديدة داخل لبنان.
لا يزال الفجور والكذب والعمالة الواضحة على ألسنة المسؤولين الرسميين والحزبيين الذين يقولون ان "قرارات العمالة " تصدر من مجلس الوزراء ولا يمليها عليه أحد من الخارج، مما يعني ان قرار تصفية المقاومة هو قرار ٌلبناني "رسمي - حزبي" تنفّذه "اسرائيل"؛ كما كان اجتياح لبنان بطلب من الميليشيات المسيحية المتحالفة معها، ،بسبب العجز اللبناني، خصوصاً أن الجيش الوطني يحاول النجاة من هذه الفتنة التي ستدمّره وتدمّر المقاومة وتدمّر لبنان ، ولا تخجل السلطة وعملاء "إسرائيل" التاريخيين من اليمين المسيحي والمّلتحقين الجدد بقطار التطبيع والسلام ،بعدما استثمروا قطار الوطنية والمقاومة والعروبة أكثر من 50 عاماً.
 تقدّم "إسرائيل" الدليل بعد الدليل بعدم التزامها بأي اتفاق أو قرار منذ القرار 425 الى القرار 1701 الى "اتفاق تشرين" الى "ورقة برّاك" وتعلن انها لن تكتفي ،بمنطقة "جنوبي الليطاني" خالية من السلاح والمسلحين بل ضم لبنان ،بأكمله الى "إسرائيل الكبرى" وصولا ًالى السعودية ومع ذلك لا زالت السلطة السياسية وأحزاب العمالة في لبنان يتحدثون عن نزع السلاح وسياده الدولة ...
ونسألهم: عن اي دولة تتحدثون إذا تم ضمّ لبنان الى "إسرائيل الكبرى"؟ 
أي "حصرية للسلاح ،بيد الدولة التي ستكون "إسرائيل الكبر ى" وليست دولتكم؟
أي قرار للحرب والسلم، إذا صار لبنان جزءً من "إسرائيل الكبرى"؟ 
لا تملك السلطة السياسية ، منذ احتلال فلسطين ، إلا قرار الاستسلام والخضوع ولم تملك يوما قرار الحرب والسلم!
لا تريد هذه السلطة وأحزابها العميلة، التعلّم من تجارب الآخرين في فلسطين وسوريا ،كدليل على عدم احترام العدو لأي اتفاق، فقد اعلنت السلطة السورية الجديدة عدم العداء "لإسرائيل" وبدأت التطبيع معها واستسلمت للقصف والغزو "الإسرائيلي" وتدمير كل قدراتها العسكرية ،بعد إسقاط النظام وأعلنت أن المقاومة وايران عدوها المشترك مع "اسرائيل" ومع ذلك لا يزال العدو يقصف ويفرض عليها وهي التي صنعتها تركيا وأميركا ودول الخليج المطبّعة ومع ذلك احتلت "إسرائيل"  جنوب سوريا ودعمت "دروز السويداء" وحرّضتهم للمطالبة بالانضمام الى "إسرائيل الكبرى" كخطوة أولى، لضم سوريا بأكملها ويمكن ان يلتحق الأكراد مع المراهنة بإلتحاق العلويين ،تحت ضغط الجماعات التكفيرية ومجازرها ،فهل تريد السلطة السياسية وأحزاب العمالة ،أدلّة أكثر على صوابية ووطنية وعقلانية موقف المقاومة وأهلها ،بعدم تسليم السلاح أو التخلي عن ورقة القوة الوحيدة التي يملكها لبنان !
ان المسؤولية المشتركة، للجيش والمقاومة، تقتضي عدم الصدام الذي تريده إسرائيل وتحاول تشريعه السلطة السياسية ،للتخلص من ورقة القوة التي يملكها لبنان" الجيش والمقاومة" بعدما تم إنهاك الشعب وتجويعه وسرقة أمواله وتهجيره من السلطات التي حكمت لبنان طوال العقود الماضية.
ان بقاء "الثنائية " في الحكومة وعدم مقاطعتها ، والمراهنة على تعديل قراراتها ورمي الحمل والمسؤولية على الجيش ،هروب الى الأمام وشراكة غير مقصودة، بتشريع قرار "نزع السلاح" ...وإن تبرير البقاء في الحكومة ، لتأمين حاجات الناس أمر مردودٌ وغير واقعي ،فتشريع نزع السلاح لا يمكن مقايضته بأي تقديمات مادية بالإضافة ان وزراء المقاومة ،لم يستطيعوا تأمين شيء، لأهل المقاومة حتى الآن...سوى بعض التعيينات التي يستفيد منها الأفراد وليس الناس... ونقول للمطبعين والمستسلمين: "من جرّب المجرّب.. كان عقلو مخرّب.. أو عميل".