أقلام الثبات

تعود مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى واجهة النقاش في لبنان وإقليمياً، مع اقتراب موعد التجديد السنوي لولايتها في آب من العام الحالي. وقد ذكرت الصحافة "الاسرائيلية" أن الولايات المتحدة و“إسرائيل” اتفقتا على إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان. وتفيد هذه التقارير أن الإدارة الأميركية لا ترغب بتجديد تفويض عمل القوات الدولية، وتزعم “اسرائيل” أن التنسيق مع الجيش اللبناني أصبح فعالاً بشكل يجعل وجود اليونيفيل غير ضروري.

وفي الوقت نفسه، تواجه الولايات المتحدة معارضة فرنسية، حيث لا تحبذ باريس إنهاء عمل اليونيفيل بشكل تام، ورغبة لبنانية داخلية بالإبقاء على عمل اليونيفيل في لبنان، وهو ما عكسه تصريحات الرئيس نبيه برّي الذي قال إنه "مع اليونيفيل ظالمة أو مظلومة"، وعلى المواطنين الجنوبيين التعاون معها.

-      القدرة القانونية للولايات المتحدة على إنهاء عمل اليونيفيل:

ينص القرار 1701، الصادر عام 2006، والذي يرعى عمل اليونيفيل، أن مهمة القوات الدولية العاملة في لبنان تتطلب تجديداً سنوياً. وبما أن الولايات المتحدة تتمتع بحق النقض، فيمكنها أن تصوّت اعتراضاً على التجديد لليونيفيل، وبالتالي يتم انهاء عمل اليونيفيل في لبنان في حال لم يتم التوافق في مجلس الأمن للتجديد لها لسنة إضافية.

-      الاهداف "الإسرائيلية" والأميركية:

1-   قد لا يكون الهدف الرئيسي من هذه التهديدات بالضرورة إنهاء اليونيفيل بشكل كامل، بل استخدام هذه التصريحات كأداة ضغط لتعديل مهام اليونيفيل بشكل جذري وتوسيع صلاحياتها لتشمل عمليات تفتيش وتحقيق أكثر صرامة، ودون الحاجة لمرافقة الجيش اللبناني، مما يمنحها حرية حركة أكبر المداهمة ونزع السلاح والمراقبة والتفتيش.

2-   سابقاً برزت مطالبات بوضع مهام اليونيفيل تحت "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة. هذا الفصل يخوّل مجلس الأمن اتخاذ إجراءات قسرية، بما في ذلك استخدام القوة، لفرض تنفيذ قراراته. إن وضع اليونيفيل تحت هذا الفصل سيعني تحولها من قوة لحفظ السلام إلى قوة لفرض السلام، مما يمنحها صلاحيات أكبر للتحرك ضد أي طرف ينتهك القرار 1701 (بالتأكيد لن تتحرك ضد “اسرائيل”) وهو ما يريده الأميركيون.

3-   بالرغم من أن وجود اليونيفيل لا يمنع “اسرائيل” من توسيع خرقها وتوغلها في الأراضي اللبنانية، وليس من مهمتها أساساً أن تدافع عن لبنان، إلا أن غيابها يعطي “اسرائيل” القدرة على تزوير الحقائق. يسعى "الاسرائيليون" الى تغييب المراقب المحايد، وذلك سعياً لتوسيع حرية الحركة في الجنوب اللبناني، واختراق السيادة اللبنانية، واتهام لبنان بخرق وقف إطلاق النار؛ كما يحصل منذ تشرين الثاني الماضي.

4-   إن غياب اليونيفيل والتنسيق المباشر مع الجيش اللبناني يفتح الباب – بحكم الحاجة والأمر الواقع - أمام تنسيق أمني وعسكري قد يؤدي الى تنسيق سياسي، وهذا ما يريده الأميركيون الذين يسعون لاتفاقية تطبيع بين لبنان و"إسرائيل”.