أقلام الثبات
ان الجدل السياسي القائم حول ضرورة نزع السلاح المقاوم وتفجيره دون السماح للدولة باستخدامه للدفاع عن لبنان، والذي يواجهه المقاومون الوطنيون بالرفض والتأكيد على ضرورة بقاء السلاح، للدفاع عن لبنان واللبنانيين المقاومين للمشروع الأميركي - "الإسرائيلي". 
تتبنى الدولة اللبنانية، بالإكراه الموقف "الإسرائيلي"، لتنفيذ مؤامرة نزع السلاح الذي عجزت عن نزعه في حروبها ضد المقاومة وتستعمل الدولة كأداة تنفيذية تريحها من الخسائر وتستخدمها كاسحة الغام ،لفتح الطريق أمامها لاحتلال لبنان بدون خسائر ،وليسقط لبنان خلال أيام كما سقط الجنوب السوري وكما ستسقط دول أخرى او كما سقطت الدول العربية دون غزو ودون حروب!
إن قرار تسليم السلاح المقاوم ،لا يرتبط بقرار تنظيمات سياسية مقاومة او بقرار "الثنائية الشيعية" بل يرتبط بموقف أهل المقاومة أي "الطائفة المقاومة" وخاصة في جنوب لبنان وإذا وقّعت الثنائية مرغمة او لأنها رأت مصلحة - وفق رأيها - بتسليم السلاح ،فهذا لا يُلزم عموم الطائفة، بل يُلزم من وقّع عليه وستستمر الطائفة بالمقاومة مع الوطنيين اللبنانيين بالمقاومة، وفق إمكانياتها كما قاومت عند اجتياح عام 1982.
لا يعارض الشيعة اللبنانيون التفاوض على أهداف السلاح، خاصة بعد بقائهم وحيدين في ساحة المقاومة على المستوى اللبناني والعربي والطائفة الوحيدة التي ترفض التطبيع والاعتراف "بإسرائيل"، والطائفة الوحيدة التي تتلقى القصف وتتعرض للاغتيالات وتدمير قراها منذ احتلال فلسطين عام 1948 وهي مستعدة للتفاوض حول حصرية أهداف السلاح ،لحماية لبنان المقاوم ومنع احتلال الجنوب ورد العدوان الذي عجزت الدولة اللبنانية والقرارات الدولية من التصدي له ومنعه!
ان الشيعة اللبنانيين وبعدما ساندوا كل المظلومين في المنطقة، وخاصة الفلسطينيين منذ عام 1936، وبعدما وجدوا أنفسهم مُستَفردين ووحيدين في ساحة المعركة ولم يساندهم أحد وهم الذين ساندوا كل أحد في ساحاته وعندما وجدوا أنفسهم يتامى سياسيين وميدانيين ولم يساندهم أحد، بإطلاق صاروخ واحد على العدو ،لإسناد المقاومة اللبنانية وفك الحصار عنها وهي التي لم تبخل بدمائها من أجل الآخرين ولأنها لم تعد قادرة على إسناد أحد، بسبب الجراح التي لا زالت تنزف والضربات التي تعرّضت لها وبعدما وجدت ان الجميع ،يبحث عن مصالحه وتأمين أمنه القومي دون حماية غيره، فإنها مع أهلها تعيد برمجة أهداف سلاحها وتحديد ساحة حركته النارية وفق التالي:
- حصر حركة السلاح بالساحة اللبنانية من موقف الدفاع ورد العدوان الإسرائيلي او أي اعتداء آخر مع الالتزام باتفاقية الهدنة والقرار 1701 دون البدء بأي حرب او إطلاق نار ،إلا في حالة الدفاع عن النفس ورد أي اجتياح بري إسرائيلي او قصف جوي او بحري. 
- العمل بمبدأ، فصل الساحات ، وفك الارتباط العسكري، بالساحة الفلسطينية سواء بالإسناد او التهريب والبقاء في موقع الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية في كل المجالات الممكنة ما عدا الإسناد العسكري.
- منع توطين اللاجئين الفلسطينيين وفرض قرار العودة وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الأمم المتحدة.
- إعادة النازحين السوريين ورفض تجنيسهم او دمجهم في المجتمع اللبناني.
-  حماية الثروات اللبنانية من الماء والنفط والغاز.
-منع الفيدرالية اللبنانية المقنّعة او الواضحة .
يقبل الشيعة اللبنانيون التفاوض حول حصرية أهداف السلاح، لكنهم يرفضون نزع السلاح ،قبل زوال التهديد الإسرائيلي وقيام الدولة القادرة على حماية لبنان.
يقبل الشيعة اللبنانيون النقاش والاتفاق حول إدارة حركة السلاح وجعلها قراراً مشتركاً بين الدولة والمقاومة ،بتشكيل هيئة مشتركة من الجيش والمقاومة، تلتزم بموجبات قانون الدفاع الوطني واتفاق الطائف والبيانات الوزارية والقوانين الدولية التي تقر مبدأ المقاومة .
إن مبادرة الدولة اللبنانية، لفرض نزع السلاح ،دون اثمان مرحلية وإستراتيجية تحمي لبنان، يتصف إما بالغباء والجهل والتبذير السياسي ،بالتنازل عن ثروة وطنية مادية ومعنوية، دون مقابل أو بالخوف من "السيد الأميركي" الذي أوصلهم لمراكزهم وألقابهم او يهدد بمصادرة أرصدتهم المصرفية او فضح تاريخهم السياسي والمالي وهو يحتفظ بالكثير من الوثائق والمستندات ضد الأكثرية السياسية وما غنمه من وثائق المخابرات السورية بعد اسقاط النظام!
سيبقى السلاح...حتى تأمين البديل الآمن والمضمون.