أقلام الثبات
تتأكد يوماً بعد يوم الإملاءات الأميركية المفروضة على لبنان، تحت طائلة التهديد بإطلاق العنان لأسلحة القتل والتدمير الأميركية، التي وضعها حكام أميركا في تصرف العدو "الإسرائيلي"؛ والتي لم تتوقف يوماً، منذ تجديد قرار وقف إطلاق النار (1701)، عن ممارسة إجرامها بحق المناطق اللبنانية، من أقصى الجنوب، إلى أقصى الشمال الشرقي، بل إلى داخل الأراضي السورية، حيث دمرت وأزالت كل مقدرات ومؤسسات الجيش العربي السوري، وسط صمت حاكم سورية الجديد، أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، الذي يتجاوب مع العدوان "الإسرائيلي" ويتكامل معه، بممارسة الضغط والعدوان على اللبنانيين في المناطق الحدودية، ليشكل مع العدو "الإسرائيلي" فكي كماشة، تضغط على اللبنانيين لإجبارهم على تلبية المطالب الأميركية-"الإسرائيلية"، التي تريد فرض تطبيع العلاقات مع العدو المحتل، بما يعني ذلك من اعتراف بكيانه غير الشرعي، الذي اقامه فوق أرض فلسطين وعلى حساب شعبها المطرود منها. وكذلك التعامي عن الأخطار التوسعية التي تهدد لبنان والمنطقة، من تحقيق مشروع "إسرائيل" الكبرى أو العظمى، على حسابه وعلى حساب باقي الدول العربية. 
وما يجري على صعيد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، هو نموذج لما جرى في إعادة تشكيل السلطة الجديدة في لبنان، حيث تعمل اللجنة الخماسية كوصي ومندوب سامي على لبنان، لكن الدور الناشط فيها هو للأميركي والسعودي والفرنسي، فيما الدورين المصري والقطري هامشيان، ليصبح الدور آحادي في النهاية، أي للأميركي، الذي يعمل السعودي والفرنسي تحت إمرته. وهكذا يمسك الأميركي بقرار خنق لبنان وإخضاعه و"أسرلته"، من خلال ثلاثة محاور: "الإسرائيلي" جنوبا وبراً وجواً؛ والتكفيري الذي يشعل الحدود الشمالية الشرقية بحجج واهية. ثم يأتي الضغط الداخلي، الذي تنفذه قوى سياسية طالما تحالفت مع العدو "الإسرائيلي" وتأتمر بأوامر الأميركيين وتتلقى تمويلا سعودياً؛ وحكومة نواف سلام حافلة بهذه العناصر، فقسم كبير من وزرائها موظفون في شركات اميركية، أو تربطهم علاقات بالجهات الحاكمة في واشنطن. وقسم آخر من الوزراء، أمثال وزير الخارجية ورفاقه، يعملون "دواليل" لدى لعدو "الإسرائيلي"، يحرضونه ضد شركائهم في الوطن؛ ويبررون له إجرامه بحقهم. وهو أمر فضحهم فيه رفيقهم السابق الراحل إيلي حبيقة، فهو الذي سماهم دواليل، ساعة لدى "الإسرائيلي" وساعة لدى الجيش السوري خلال الصدام مع العماد (الرئيس لاحقاً) ميشال عون.
وستكشف الساعات، أو الأيام القليلة المقبلة، مدى خضوع الحكم اللبناني للإملاءات الأميركية، التي تطالبه بتشكيل لجان تضم مدنيين للتفاوض مع العدو "الإسرائيلي"، في تطبيع مفروض ومطلوب أميركياً و"إسرائيلياً"، بدلاً من اللجنة العسكرية التي تجتمع دورياً في الناقورة؛ وتتوسط فيها قيادة اليونيفيل المباحثات بين الطرفين اللبناني و"الإسرائيلي". كما يربط الأميركي و"الإسرائيلي" عملية إعادة إعمار ما هدمه العدو خلال الحرب، بتلبية مطالبهما. وستكشف نتيجة هذه الجولة، هل أن حكام لبنان الجدد ينتمون كما يدعون إلى لبنان السيادة والكرامة، أو أنهم مجرد ودائع تحكمنا، عينها الأميركي الذي أوصلهم علناً إلى مراكزهم.
وما يجب تسجيله، أن الجهات اللبنانية الداعية لتلبية المطالب الأميركية و"الإسرائيلية"، هي التي لم تواجه العدو "الإسرائيلي" يوماً؛ ولم تضحي أو تدافع عن أرض لبنان وسيادته وكرامة شعبه وسلامته، في وجه هذا العدو، كما لم تتعرض لعدوانه وجرائمه، في حين أن الرافضين لإملاءاته هم المقاومون من مختلف المناطق والطوائف، خصوصاً أهالي الشهداء والجرحى، الذين ضحوا بأبنائهم وتدمرت بيوتهم وتهجروا خلال الحرب. وكأن دعاة الاستسلام قبضوا سلفاً ثمن خنوعهم بتجنيبهم همجية العدو وإجرامه.
في المقابل، فإن جمهور المقاومة لم يقدم آلاف الشهداء والجرحى؛ ويخسر أملاكه ومؤسساته وجنى العمر؛ ويصبر على التهجير والنوم في العراء، ليسكت عن خيانة الحكم والحكومة لدماء الشهداء وتضحيات الأحياء، فلا اعتراف بهذا العدو ولا تطبيع معه. ولا تراجع عن مبدأ تحرير ما يحتله من أرض. ومن قدم كل هذه التضحيات في وجه العدو، لن يضعف عن مواجهة ضعاف النفوس من عملاء الداخل، الذين تعودوا على التبعية لكل محتل مر على هذا البلد.