أقلام الثبات
بكل دقةٍ وموضوعيةٍ، من يتابع مجريات الحوادث في سورية، خصوصًا في منطقتي الساحل وجبال العلويين، يلتمس أن الأوضاع فيهما آيلة نحو الانفجار لا محال. وبإضاءةٍ قصيرةٍ على حقيقة هذه الأوضاع منذ سقوط الدولة السورية أواخر العام الفائت، وباختصار: فقد ألقى عناصر الجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية سلاحهم في ثكناتهم ومراكزهم، وعادوا إلى مدنهم وقراهم، وأجرى بعضهم "تسويات أوضاع" مع سلطة الأمر الواقع الراهنة، أي "جبهة النصرة" التي تسيطر على أجزاءٍ من الأراضي السورية، كذلك أبدى مشايخ ووجهاء الطائفة الإسلامية العلوية ترحيبهم "بالسلطة الجديدة"، وانفتاحهم على التعاطي معها، وكان جلّ اهتمام العسكريين والأمنيين السابقين، تأمين معيشتهم، بعدما قطعت عنهم هذه "السلطة" حقوقهم المالية، أي الرواتب والتعويضات بالكامل، أسوةً بمختلف الموظفين والمتقاعدين العجزة أيضًا.
رغم ذلك لم يسلم أبناء الساحل وجبال العلويين من الممارسات الميليشيوية المتكررة للعناصر التابعة "لإدارة أبو محمد الجولاني في دمشق". وفي الأيام الفائتة، كان اقتحام مسلحي الجولاني لحي الدعتور، في مدينة اللاذقية، وقتل المواطنين فيه، بعد منعهم المسلحين التكفيريين من اقتياد أحد أبناء هذا الحي، بذريعة ملاحقة "فلول النظام"، بمثابة "القطرة التي أفاضت الإناء". إثر ذلك، انفجر الوضع شعبيًا في مختلف المناطق الساحلية، رفضًا للانتهاكات التي يتعرضون إليها على يد "جماعة الجولاني الإرهابية".
وفي هذا الصدد، لا تنفي مصادر متابعة استهداف "عناصر الأمن العام" التابعين للجولاني، في بعض مناطق الساحل. وتقول: "لكن بكل أمانةٍ، لا تملك حتى الساعة أي جهةٍ الدليل القاطع إذا ما كان استهداف "الأمن العام"، جاء ضمن خطة معدّة مسبقًا، أو كرد فعلٍ على الممارسات الميليشيوية، فحقيقة هذا الأمر، يمكن أن تتكشف لاحقًا، لأن البيانات الصادرة عن الضباط السابقين، في شأن تبني هذا الاستهداف، ليست دقيقة". كذلك تعتبر المصادر عينها من وجهة نظرها أن "العسكريين والأمنيين السابقين في الساحل وسواه، يفتقدون إلى قيادةٍ أو إدارة، لإعادة تنظيم صفوفهم، ويبدو أن غالبية الضباط هم خارج البلاد، بدليل أن "سلطة الجولاني" لم توقف أي ضابط كبيرٍ".
إثر الأحداث الناجمة عن اقتحام "مسلحي النصرة" لحي الدعتور وارتداداته على الأوضاع في مختلف مناطق الساحل وجبال العلويين، أطلقت "جماعة الجولاني" حملةً في المناطق المذكورة، حيث استقدمت عناصر إرهابية من مختلف جنسيات العالم، التي ارتكبت بدورها، أفظع المجازر والجرائم ضد الإنسانية في حق أبناء الطائفة الإسلامية العلوية، وبعض المسيحيين، والشيعة، وسط صمتٍ عربي وعالمي كامل، على مدى ثلاثة أيام، قبل أن تصدر بعض الدول الغربية بيانات الإدانة، ليس إلا. لا بل على العكس، فقد أيدت بعض الدول العربية "العملية الأمنية" التي استهدفت "فلول النظام السابق" في الساحل، على حد تعبيرها. وهنا يطرح هذا السؤال: "بكل أمانةٍ ودقةٍ وموضوعية، هل تم التقاط صورة مسلح واحد بين ضحايا الساحل؟، طبعًا قبل اليوم الثالث من المجازر، بعدما استدرك المسلحون أن "روايتهم الهزيلة بملاحقة فلول النظام"، لن تنطلي على الرأي العام المحلي والعمالي، عندها وضعوا بعض البنادق إلى جانب جثث الضحايا، وقاموا بتصويرها، على أن هؤلاء الضحايا كانوا من المسلحين، وهذا بتأكد عدد كبيرٍ من الإعلاميين المتابعين، والدليل أن هذه الصور، لم تظهر إلا في اليوم الرابع من المجازر. 
ورغم كلام الجولاني عن "العيش الواحد وتمسكه بوحدة سورية"، و"اهتمامه بملاحقة مرتكبي الجرائم"، أضف إلى ذلك، عقد معاهدته الصورية، لا ريب أن جرائم جماعته أدخلت سورية في نفقٍ مظلمٍ طويلٍ.