أقلام الثبات
أثار الاقتراح الأخير الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب للولايات المتحدة "بالسيطرة الأميركية" على قطاع غزة وإعادة تطويره ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، وتهجير الفلسطينيين من القطاع ونقلهم الى الدول العربية المجاورة، مجموعة من ردود الفعل المعترضة والمنددة في الشرق الأوسط والعالم وحتى داخل "اسرائيل" نفسها.
وبعد أن رفضت كل من مصر والأردن كلياً هذا الاقتراح، اقترح نتنياهو نقل الفلسطينيين الى اسبانيا وإيرلندا، ثم قام فيما بعد بالدعوة الى إقامة دولة فلسطينية في الأراضي السعودية، وهو ما أثار استياءً لدى الدول المعنية، وبيانات منددة من الدول العربية.
بالتأكيد، يتفق الفلسطينيون ويتحدون في رفض هذا الاقتراح، فقد أعلنت كل من السلطة الفلسطينية وحماس والفصائل الفلسطينية كافة رفض هذا الاقتراح، معتبرة أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن التهجير القسري يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم سيؤدي الى تفاقم التوترات الإقليمية.
ولتقييم اقتراح ترامب من ناحية القانون الدولي يمكن أن نشير الى ما يلي:
أولاً: بموجب القانون الدولي الجنائي تعتبر دعوة ترامب بمثابة "تطهير عرقي". تعرّف الأمم المتحدة التطهير العرقي بأنه "سياسة متعمدة لإزالة مجموعة عرقية أو دينية من منطقة ما بوسائل عنيفة أو قسرية"، وقد اعتبر هذا التطهير جريمة ضد الإنسانية، بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي. 
وبما أن هذا التطهير يحصل بالتوافق مع نتنياهو وحكومته الذي قام بأعمال قتل وتهجير وتجويع على نطاق واسع، فيمكن اعتبار دعوة ترامب استكمالاً للإبادة الجماعية التي حصلت في قطاع غزة (بحسب المادة 6 من نظام روما الأساسي).
ثانياً: بموجب القانون الدولي الإنساني: جريمة التهجير القسري للسكان:
تنص اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، على حظر النقل القسري أو ترحيل السكان من الأراضي المحتلة، وذلك في النص التالي: "يُحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دوافعهم".
ثالثاً: بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان: يعتبر مسّ بحق الشعوب في تقرير المصير 
تؤكد قرارات الأمم المتحدة المختلفة والمواثيق الدولية على حق الشعوب في تقرير مصيرها، والذي يعتبر من المبادئ الآمرة في القانون الدولي. كما أكدت قرارات الأمم المتحدة والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية على "حق الشعب الفلسطيني" في تقرير مصيره وإقامة دولة.
وعليه، يضرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب باقتراحه بعرض الحائط القرارات الدولية كافة، كما يقوم بتعويم حكومة نتنياهو المتطرفة سياسياً داخل "اسرائيل"، إذ بعد مرور ما يزيد على 15 شهراً على الإبادة في غزة، وفشل نتنياهو في تحقيق أهداف الحرب في غزة، يعود ترامب الى الهدف الرئيس من الحرب، وهو تطهير عرقي في غزة عبر تهجير أهل القطاع كلياً ودفعهم للنزوح الى الدول المجاورة وافتعال نكبة فلسطينية جديدة.