أقلام الثبات
بعد توصل لبنان إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو "الإسرائيلي" فجر الأربعاء الفائت، وبالتزامن مع بدء "سريان هذا الاتفاق"، تحركت فورًا مختلف المجموعات التكفيرية الإرهابية المنتشرة في الشمال السوري باتجاه مدينة حلب، في محاولةٍ للسيطرة عليها، وبالتالي "إرباك المشهد في المنطقة" أيضًا. وبكل موضوعية، تأتي هذه المحاولة بعد فشل رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في تحقيق الأهداف التي وضعها في حربه على لبنان، خصوصًا ضرب القدرة القتالية للمقاومة اللبنانية، وإعادة المستوطنين النازحين إلى شمال فلسطين المحتلة، ولا يمكن لجهةٍ أو فردٍ نكران هذا الواقع.
وفي محاولةٍ للتعمية على هذا الفشل، ينبري بعض الساسة والإعلام إلى خدمة أهداف العدو، عبر التركيز على الخسائر البشرية والمادية التي خلّفها العدوان الصهيوني على لبنان، من دون المرور ولو قليلًا على فشله. يذكر أن نتنياهو وجّه تهديدًا للرئيس السوري بشار الأسد، وبضرب المعابر إلى سورية، خصوصاً مع لبنان، وذلك إثر إعلان "اتفاق وقف النار" المذكور آنفًا. غير أن القوات العراقية أمنّت الحدود مع سورية، وحصّنتها بالكامل، بحسب ما أعلنت غرفة العمليات العراقية المشتركة. وما يؤكد بما لا يرتقي إلى مستوى الشك ترابط العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، والهجوم الإرهابي على حلب، بأمر عملياتٍ واحدٍ، هو العدوان الجوي الذي نفذّه طيران العدو الصهيوني على المعابر الحدودية بين لبنان وسورية، وآخر الاعتداءات كان على منطقة القصير الحدودية، في ريف حمص الجنوبي الغربي، في الساعات الفائتة. وهنا تؤكد مصادر عليمة أن "الهدف من هذا الاعتداء، هو قطع طريق إمداد حزب الله من لبنان إلى سورية، وبالعكس". ولا ريب أن التصعيد في الشمال السوري يشكّل نقطة تقاطٍع بين النظام التركي والكيان الصهيوني، على اعتبار أن أمر عمليات تحريك الإرهابيين في حلب، صادر عن "تل أبيب" ومن يقف خلفها، بينما تدير أنقرة الأنشطة الإرهابية على الأرض. فكلاهما أي (تركيا و"إسرائيل") يسعيان لمنع تشكّل مشروعٍ سياسيٍ في المنطقة لا يخدم مصالحهما المشتركة، بل يعملان على فرض واقع ميداني جديد، كي يكون له انعكاس على الوضعين السياسي والديمغرافي في المنطقة، قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، البيت الأبيض مجددًا، بداية العام المقبل. وما أسهم أيضًا في دفع النظام التركي إلى تحريك إرهابييه نحو حلب، هو رفض الأسد عقد أي لقاءٍ مع رئيس النظام المذكور رجب الطيب أردوغان، قبل إنهاء احتلال قواته لبعض الأراضي السوري، أضف إلى ذلك أن الأخير يسعى إلى تعزيز أوراقه التفاوضية في المرحلة المقبلة، أي (في عهد ترامب الجديد)، عبر محاولة السيطرة على حلب وسواها، إذا استطاع. كذلك يعمل ثنائي أنقرة- "تل أبيب" على فرض حال استنزاف متنقلٍ وتراكميٍ في المنطقة، قد يؤدي إلى انهيار "المشروع السياسي المواجه لأطماعهما"، وذلك وفقًا لحسابتهما.
في الواقع الميداني: تشير مصادر موثوقة ومتابعة للشأن الميداني، أن "المجموعات الإرهابية نجحت في تحقيق اختراقات كبيرةٍ داخل أحياء مدينة حلب، من خلال عمليات تسللٍ وتقدمٍ من بعض مناطق الريف الحلبي إلى بعض أحياء الشهباء".
وتلفت المصادر إلى أن "طريق حلب - دمشق ((m5 مقطوع أيضًا، أما طريق "أثريا- خناصر" فلا يزال سالكًا، لكن لدى المواطنين تخوف من سلوكه باتجاه حماه، حمص، ودمشق، بسبب الأوضاع الأمنية المستجدة في محافظتي حلب وإدلب"، ودائمًا بحسب معلومات المصادر، لكنها في الوقت عينه تجزم أن "ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن سقوط حلب بكاملها في يد المسلحين، هو عارٍ من الصحة، رغم سيطرتهم على أجزاء واسعة من المدينة، لكن حتى الساعة من غير الواضح إذا كان قادرين على ثباتهم فيها، كما كان الحال قبل العام 2016؛ تاريخ عودة هذه المدينة إلى خضن الشرعية"، على حد قول المصادر.
وعن الأسباب التي أدت إلى نجاح المسلحين في تحقيق اختراقاتهم المذكورة، تلفت المصادر عينها إلى أن "أعدادًا كبيرةً من المجموعات الإرهابية التي تدور في الفلك التركي، وحدّتهم أنقرة، ودفعتهم باتجاه حلب، خصوصًا عبر مناطق خفض التصعيد، حيث يقتصر الانتشار العسكري السوري فيها على بعض النقاط الأمنية المكلفة بمراقبة اتفاق خفض التصعيد على الأراضي السورية، الموقع من روسيا، إيران، وتركيا، الذي أسقطته الأخيرة، بعد دفع الإرهابيين نحو الشهباء"، ودائمًا بحسب رأي المصادر، وتختم بالقول: "لعل ذلك هي أبرز الأسباب التي أدت الى هذا الاختراق الأمني الكبير".
لكن يبقى الحدث الخطر والأهم، هي النتائج التي أدى إليها الهجوم الإرهابي على حلب، وأبرز هذه النتائج، سقوط "اتفاق خفض التصعيد في سورية"، الموقع في العام في أيار 2017، خصوصًا بعد تورط أوكرانيا في الهجوم المذكور، من خلال تزويد الإرهابيين بالمسيرات الأوكرانية الحديثة، الأمر الذي يزيد في توتير العلاقة بين موسكو وأنقرة"، بحسب تأكيد مصادر سياسية سورية.