الثبات ـ دولي

أفادت وسائل إعلام إثيوبية رسمية، يوم الجمعة، عن مقتل مسؤول محلّي، بعيار ناريّ، في منطقة أمهرة، شمال غرب إثيوبيا، والتي كانت مسرحاً للعمليات الإرهابية لأكثر من عام.

وبحسب مؤسسة أمهرة الإعلامية، إن المهاجمين هم ميليشيات "فانو"، ثاني أكبر مجموعة، من نحو 80 إثنية، عرقية ولغوية في إثيوبيا، ممن حملوا السلاح في نيسان/أبريل 2023 ضد الحكومة الفدرالية والسلطات الإقليمية.

ووصفت المؤسسة، الضحية على صفحتها في فيسبوك بـ"أخونا الشجاع والمجتهد أحمد علي، والذي قتل عن عمر يناهز 39 عاماً، برصاص مسلحين مناهضين للسلام والوحدة".

ورغم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، في آب/أغسطس الماضي، بهدف القضاء على تمرّد "فانو" في أمهرة،إلا أنّ ذلك لم يُجدِ نفعاً، حيث قُتل أيضاً مسؤولان محليان، في مطلع حزيران/يونيو، في منطقة شمال شوا الإدارية المجاورة، في أمهرة على أيدي المسلحين.

وسجّلت منظمة أكليد غير الحكومية، والتي تعمل على جمع البيانات في مناطق النزاع، في حزيران/يونيو، خمس أحداث عُنف ضِد مسؤولين محليين في أمهرة.

ورغم طيّ البلاد لصفحة الحرب، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، التي استمرت عامين في ولاية تيغراي، وعُدَّت من أكثر النزاعات حصداً للأرواح في العالم، إلا أنّ انقلاب، ميليشيات "فانو" المسلحة، والتي قاتلت في وقتٍ سابق، إلى جانب القوات الفدرالية في تيغراي، العام الماضي، ضد القوات الحكومية، بعد إعلان حكومة رئيس الوزراء، أبيي أحمد، رغبتها في حلّ الميليشيات الإقليمية، أعاد من جديد التوتر إلى البلاد.

وفي وقتٍ سابق، كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن معاناة إثيوبيا من أزمة نزوح داخلي حادة،بسبب الصراعات المستمرة في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد،إضافةً إلى أزمة المناخ.

وتُعتبرُ إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا لجهة عدد السكان (120 مليون نسمة)، وتشهد العديد من النزاعات المحلية التي تختلطُ فيها المطالب السياسية والمجتمعية، وتتخللها العديد من الانتهاكات الإنسانية بحق المدنيين.