الثبات ـ دولي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "Harris Interactive" أنّ حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، الذي ينتمي إلى أقصى اليمين، "لن يتمكّن من الفوز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية المبكرة".

وبحسب ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التي نقلت نتائج الاستطلاع، فإنّ ذلك "يشير إلى أنّ فرنسا ستشهد انقساماً شديداً في الجمعية الوطنية".

ووفقاً للاستطلاع، فإنّ "التجمع الوطني" وحلفاءه سيحصلون على ما يتراوح بين 190 إلى 220 مقعداً، وهو أقل بكثير من العدد المطلوب للحصول على رئاسة الحكومة بأغلبية حاكمة.

ومن المتوقع أن التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي تمّ تشكيله حديثاً، أن يأتي في المرتبة الثانية، بحصوله على ما يتراوح بين 159 إلى 183 مقعداً، بحسب ما أظهرته النتائج.

أما تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي، فمن المرجّح أن ينخفض عدد نوابه إلى أقل من 135.

ووفقاً لـ"فايننشال تايمز"، سوف تدخل فرنسا فترةً من الاضطراب "في حال صدقت التوقعات"، وعدم حصول أي جهة على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية المبكرة، الأحد المقبل.

يُضاف هذا الاستطلاع إلى التوقعات التي صدرت في الأيام الأخيرة، والتي يشير معظمها إلى أنّ "التجمع الوطني" سيواجه صعوبةً في تحقيق الأغلبية المطلقة.

وتعزّز هذه التوقعات فرضية أن تنتهي الانتخابات بجمعية وطنية مؤلفة من 3 كتل، من أقصى اليمين واليسار و"الماكرونيين"، الأمر الذي يجعل فرنسا بلداً يتعذّر حكمه في وقت يستعدّ لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ويأتي ذلك بعد تصدّر أقصى اليمين النتائج في الجولة الأولى من الانتخابات، وسعي الأحزاب والقوى الأخرى لقطع الطريق على "التجمع الوطني" وحلفائه للحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الثانية.