الثبات ـ دولي

دخلت فرنسا، امس الإثنين، أسبوعاً حاسماً من التجاذبات والمفاوضات السياسية، بعد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي وُصفت بـ"التاريخية"، والتي تصدّرها أقصى اليمين بفارق كبير عن سائر القوى والأحزاب.

ودفع هذا الأمر مرشحين من اليسار واليمين إلى الانسحاب من السباق الانتخابي، بعد منع  نيل مرشحي أقصى اليمين أغلبية مطلقة في الجولة الثانية، التي تجري في الـ7 من تموز/يوليو المقبل.

ويمكن للمرشحين أن ينسحبوا من الانتخابات لمصلحة منافس من أيّ حزب سياسي آخر، في مهلة تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء، بتوقيت غرينيتش، والسادسة بتوقيت باريس.

وفي هذا الإطار، أكد قادة تحالف ماكرون، الذي يضمّ قوى من الوسط وقادة "الجبهة الشعبية الجديدة"، وهي تحالف يجمع القوى اليسارية الفرنسية، أمس الأحد، أنّهم قد يسحبون مرشحين لهم في المناطق التي يتوافر فيها مرشحون قادرون على هزيمة مرشحي "التجمع الوطني"، الذي ينتمي إلى أقصى اليمين. 

وفي حين لم يبدُ واضحاً إذا كان الاتفاق سيتم في حال كان المرشحون الجدد من "فرنسا الأبية"، الذي يتزعّمه جان لوك ميلانشون، فإنّ ماكرون أكد لوزرائه، اليوم الإثنين، أنّ "الأولوية القصوى هي حرمان التجمع الوطني من الحصول على الأغلبية"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر.

وأضاف المصدر أنّ المقصود مما قاله ماكرون هو تأكيد أنّ الاتفاق يمكن أن يتم حتى لو كان المرشحون البديلون من "فرنسا الأبية"، موضحاً أنّ إتمام ذلك، أو عدمه، يكون تبعاً لكل حالة على حدة.

من جهته، نشر رئيس حزب "التجمع الوطني"، جوردان بارديلا، مقطع فيديو لماكرون في منصة "أكس"، أرفقه بعبارة: "قبل 15 يوماً فقط، اتّهم رئيس الجمهورية حزبَ فرنسا الأبية بمعاداة السامية والطائفية ومعاداة البرلمان. كيف يمكن لناخبيه أن يصوّتوا لمثل هذا اليسار المتطرف؟".

ومع تراجع احتمال قيام "الجبهة الجمهورية"، التي كانت تتشكل تقليدياً في الماضي في مواجهة "التجمع الوطني"، بات من المطروح أن يحصل الحزب، الذي يترأسه بارديلا وتتزعّمه مارين لوبن، على أغلبية نسبية قوية، أو حتى أغلبية مطلقة، الأحد المقبل.

في غضون ذلك، يبقى قيام جمعية وطنية معطّلة، من دون إمكان تشكيل تحالفات تحظى بالأغلبية بين الكتل الثلاث الرئيسة، احتمالاً قائماً أيضاً، وهو سيناريو من شأنه أن "يُغرق فرنسا في المجهول".

وقد تُنتج الانتخابات التشريعية الحالية في فرنسا، والتي جاءت بعد فوز ساحق لأقصى اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي، تعايشاً غير مسبوق بين رئيس مؤيد للاتحاد الأوروبي، وحكومة معادية له.

ومن شأن هذا الأمر أن يطلق شرارة خلافات بشأن صلاحيات رئيسَي السلطة التنفيذية، وخصوصاً في المسائل المتعلقة بالدبلوماسية والدفاع.

أما خارج فرنسا، فأكد المتحدث باسم الكرملين في روسيا، دميتري بيسكوف، الإثنين، أنّ موسكو تتابع "من كثب الانتخابات في فرنسا"، مضيفاً: "نحن في انتظار الجولة الثانية، لكن تفضيلات الناخبين الفرنسيين واضحة بالنسبة إلينا، إلى حدّ ما".

أما في بولندا، فحذّر رئيس الحكومة، دونالد توسك، من أنّ نتائج الجولة الأولى من هذه الانتخابات تعكس "اتجاهاً خطيراً تسلكه فرنسا وأوروبا".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرتها اللاتفية، بيبا براز، إنّ "ألمانيا وفرنسا تتحمّلان مسؤوليةً خاصةً تجاه أوروبا المشتركة، ولا يمكن لأحد أن يظلّ غير مبالٍ".

لكن آخرين أشادوا بالنتيجة التي حققها أقصى اليمين في فرنسا، وبينهم رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي رأت أنّ "شيطنة أقصى اليمين لم تعد مجدية".