أقلام الثبات
لم يخرج وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، في زيارته للعاصمة السورية دمشق، في الأيام الفائتة، عن الإجماع اللبناني على ضرورة التواصل مع السلطات السورية، للتفاهم على تنظيم المصالح المشتركة، ومحاولة إيجاد حلٍ لقضية النازحين السوريين إلى لبنان، وذلك بعد الجلسة النيابية الأخيرة التي خصصت لمناقشة "الهبة الأوروبية" لدعم بقاء النازحين على الأراضي اللبنانية، رغم الاستقرار الأمني الكبير الذي يعم غالبية المناطق السورية.
ومعلوم أنه في هذه الجلسة فوّض نواب الأمة اللبنانية حكومة تصريف الأعمال بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وسواها من المعنيين بقضية "النزوح"، لإيجاد حلٍ مقبول لها، وبالتالي تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل اللبنانيين، والحد من الإشكالات الأمنية في بلدهم، جراء أزمة بقاء النازحين على أراضيه.
كذلك لم يخرج فياض عن الإرادة الدولية في زيارته المذكورة، وفقًا لما نقل عن الموفد الرئاسي الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين، ومفاده أن "واشنطن تبدي استعدادها لأن تعيد النظر بموقفها بعدم السماح للبنان باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سورية، لرفع منسوب التغذية بالتيار الكهربائي، بذريعة الالتزام بقانون قيصر الذي يفرض عقوبات أميركية على النظام السوري، وذلك مقابل إنجاح مهمة الموفد الأميركي، للوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي".
لا ريب أن الزيارة المذكورة كانت سياسية بامتياز، ولم تقتصر على مناقشة "استثمار مياه نهري العاصي والكبير الجنوبي"  المشتركين بين لبنان وسورية، بل تعدت هذا الإطار التقني، من خلال اللقاءات التي عقدها وزير الطاقة اللبناني مع المسؤولين السوريين، وفي مقدمهم رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
كذلك أكد الجانبان على ضرورة إيجاد حلٍ مقبولٍ لأزمة "النزوح"، من خلال تكثيف الاتصالات مع جميع المعنيين بهذه الأزمة، تحديدًا دول المحور الغربي، الذي يضغط على دول الجوار السوري، لمنع عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، قبل التوصل إلى "تسويةٍ سياسيةٍ" للأزمة السورية، وفقًا للأجندة الغربية.
أما في لبنان، فكان التطور اللافت بعد هذه الزيارة، هو استقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفياض، في السرايا الحكومية، بعد عودته من العاصمة السورية، و"كانت أجواء اللقاء بينهما ودية جدًا"، بحسب تأكيد مصادر مواكبة لنشاط وزير الطاقة، غير أنها لم تؤكد ولم تنف إذا كان فياض قد حمل معه رسالةً من الجانب السوري إلى ميقاتي.
وتعقيبًا على هذه الزيارة، تحدثت مصادر سياسية سورية عن العلاقات الثنائية اللبنانية - السورية بصورةٍ عامةٍ، واصفةً الوضع السياسي اللبناني بـ"المربك" راهنًا،  في ضوء استمرار الفراغ الرئاسي، ووجود حكومة تصريف الأعمال، غير قادرةٍ على اتخاذ قراراتٍ نوعيةٍ، وتقول: "بينما في سورية توجد سلطة فاعلة سيدة قراراتها، وهي قرارات مركزية وفعّالة، لذا لا يصح الحديث عن نقلةٍ في هذه العلاقات، وعن نتائج واضحة في هذا الشأن، قبل خروج لبنان من حالة الإرباك الراهنة. أي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدةٍ قادرةٍ على اتخاذ قراراتٍ مركزيةٍ قابلة للتنفيذ، وليس كما هو الوضع الحكومي الراهن، فهو عبارة عن مواقع مختلفة، لها مواقف مختلفة، تخضع لضغوطٍ مختلفة، فمن الصعب أن تكون دولة واقعة تحت كل هذه الضغوط أن تأخذ قراراتٍ مهمةٍ ونافذةٍ"، على حد تعبيرها.
وترى المصادر عينها ألا "مشكلةً تقنيةً بين لبنان وسورية على استثمار مياه الأنهر وسواها، لكنهما يمران في مرحلةٍ حرجةٍ جدًا، سيتشكل على نتائجها الشرق الأوسط الجديد أو الوطن العربي الجديد، كما نريده نحن، وليس كما تريده الولايات المتحدة".
وتلفت إلى أن "الصراع لا يزال مستمرًا بين محور المقاومة والمحور الغربي على أرض هذه المنطقة، لذا لا يمكن أن تكون في سورية حرب متوترة، وأن يكون لبنان هادئًا، فهذا الأمر ضد منطق الجغرافياً" على حد قول المصادر.
وتختم المصادر بالقول: "لا تريد سورية للبنان إلا أن يكون هادئًا، وهي تكاد أن تكون الدولة الوحيدة التي تريد للبنان أن يكون لديه قرارًا مستقلًا، من أي تدخلٍ خارجي، حتى من سورية نفسها، لا بل من مصلحتها ذلك، لأن وجود القرار المستقل لدى هذا البلد الشقيق حتمًا سيدفعه إلى الالتزام بطبيعة الأشياء، وهي بحد ذاتها العلاقة الجيدة مع سورية".