مقالات مختارة

حرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من المياه والغذاء والكهرباء والوقود سياسة يلجأ اليها العدو الصهيوني بعد فشله في الميدان ضدّ المقاومة كما المجازر التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني وتدمير بناه التحتية والسكنيّة، وبالتزامن مع استمرار الغارات الجويّة العنيفة على غزة، جاءت دعوة وزير الحرب لمنع الغذاء والماء والكهرباء عن أبناء القطاع، وهو ما اعتبرته منظمة "هيومن رايس ووتش" عقاباً جماعياً وهو جريمة حرب، أما الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس فقد رأى أن حرمان القطاع من الأغذية والخدمات الأساسيّة أمر غير مقبول، ولكن أين يُصرف هذا الكلام وكيف يقارب القانون الدولي هكذا مواقف، سؤال طرحته إذاعة النور على الخبير في القانون الدولي د. محمد حيدر، قائلاً:"إعتدنا أنّ المجتمع الدوليّ يُقارب مفاهيم وقواعد القانون الدوليّ بمكيالين ومعيارين، بحيث يجب أن تكون هناك اتفاقيات تحمي المرضى والمدنيين، وكلّ هذه الإجراءات هي جزء عدواني لا يقلّ عن العدوان العسكريّ ضدّ الإنسانيّة بحيث أنّ هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب".

لا شكّ أنّ هناك دوراً  للمنظّمات الدوليّة والانسانيّة فهل تختفي المطالبة بتطبيق معايير حقوق الإنسان عندما لا يتعلق الأمر بالـ"إسرائيلي"، يجيب حيدر:"المطلوب من محكمة روما على الفور المباشرة بإجراء تحقيق طالما انه تلمس جرائم ضد الانسانية، لأنّ بعض المنظّمات لا تملك أدوات لمعاقبة حكومة العدو ودورها فقط إصدار التقارير، لذلك المطلوب من الهيئات التي تملك سلطة القرار الجذريّ مثل مجلس الأمن، اتخاذ القرار الفعّال، ولكن هذا أمر مستحيل بوجود الفيتو الذي ستُمارسه حتماً الولايات المتّحدة الأميركيّة".

دعوة وزير الحرب "الإسرائيلي" قطع مقومات الحياة عن قطاع غزة ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، وهي  تعكس الطبيعة العدوانية لكيان العدو، كما تُظهر تجاهله لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تشدد على حماية المدنيين.

إذاعة النور

 إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً