أقلام الثبات

لسنا بوارد الدخول في العوامل الفيزيولوجية والنفسية، التي انتجت ما يُعرف علمياً بعالم المثليين، سواء كانوا ذكوراً أو أناثاً أو متحوِّلين في ما بات يُسمى "مجتمع الميم". لا نحن من أهل العلوم المرتبطة بهذا المجال، ولا نحن أيضاً من علماء الدين في اللاهوت أو الفقه، كي نستحضر ما حرَّمته الأديان السماوية ونُلقي العِظات والخُطب بفئة اجتماعية، من حقنا على الأقل أن نعتبرها مخالِفة للطبيعة البشرية.

حاولنا سابقاً عدم الخوض بهكذا موضوع لا يستحق هدر الحبر، خصوصا ، أن المجتمع اللبناني لديه ما يكفيه من مصائب اقتصادية ومصاعب معيشية، ولا تنقصه الهموم ليغدو "مجتمع الميم" من همومه، الى أن أُنزِلت علينا عريضة النواب العشرة -لاحقاً باتوا تسعة- في مطالبتهم بإلغاء أحدى المواد القانونية من قانون العقوبات اللبناني الرادعة على الأقل لما هو فاضح. هي المادة ٥٣٤، التي بات طلب إلغائها من طرف هؤلاء النواب مطلباً "قومياً" كونها تُجرِّم المثليين في حال ضبطهم بفعلٍ منافٍ، وطغت حكايتها في بعض وسائل الإعلام على ما عداها من حلقات الفساد في هذا البلد المنكوب، فيما أظهرت تحركات العشرات من المثليين عدم الخجل ورفض مبدأ "إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا"، مع المطالبة بالمساواة في الحرية الشخصية ورفض الإضطهاد الذي يتعرضون له، رغم أنهم لوثوا البيئة بأشكالهم، ودنسوا بشعاراتهم وتصرفاتهم كل القيم الإجتماعية والأخلاقية والدينية.

شريحة "مجتمع الميم" في لبنان تعتقد، أن القانون وحده هو العائق أمامها لممارسة حياتها الطبيعية المخالفة للطبيعة، وهي على غرار ما يحصل في الغرب، مطالبها دائماً تصاعدية، بدءاً من الإعتراف المجتمعي بوجودها، مروراً بحق المساكنة، ووصولاً الى مطالبتها بحق الزواج المثليّ، وأن ينظر إليها المجتمع على أنها طبيعية، وأن لا تتعرض للتنمُّر والمضايقات في الأحياء وأماكن السكن، وهنا نبلغ بيت القصيد كمجتمع لبناني، ينظر إلى الزواج على أنه تكوين أسرة، ونتساءل: ما الهدف من مطالبة المثليين بمنحهم حق الزواج المخالف للطبيعة والسكن بين العائلات الطبيعية؟!

وبعيداً عن الضوابط الدينية والقوانين الوضعية، نسأل هذه الشريحة في "مجتمع الميم" من منطلق أخلاقيات المجتمع الأسري والتنشئة التربوية في لبنان: أية بناية تسكنها عائلات يُمكن أن ترضى بسكن مثليَّي الجنس بينها، سواء تحت عنوان المساكنة أو الزواج، حتى ولو شرَّعت السلطات المدنية الحكومية هذه الشائنة تحت كل العناوين؟! أحد استطلاعات الرأي أظهر رفض ٨٣% من اللبنانيين منح الحرية للمثليين، وهنا لا بد من التذكير، أن هذه الآفة في علنية المُجاهرة، نمَت سريعاً في الغرب نتيجة الحرية الفالتة على غاربها، ومغادرة الفتيان والفتيات منزل الأسرة والسكن خارج كنفها، مما فكك الروابط ومهَّد للإنفلات الحاصل في المجتمعات الغربية، لكننا في لبنان والحمدلله، يبقى بيت الأهل هو الأساس، وهو الملجأ حتى ولو بلغ الإبن او الإبنة عشرات السنين من العمر، وهكذا مجتمع أسري رائع لا يمكن له أن يتقبَّل هذا النوع من الحرية المُدمِّرة في ما يسمى "مجتمع الميم"، وليكتفِ من ينتمون اليه بالستر على الأقل، ولهم الحرية في بعض علب الليل وأوكار الظلام ولا نملك سوى الدعاء لهم بالشفاء، على أن لا تغيب عيون الأهل وأولياء الأمور عن أولادهم في المدارس والجمعيات والمنتديات الشبابية، التي باتت تغزوها وقاحة "مجتمع الميم".