أقلام الثبات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مبادرات سيطلقها بشأن لبنان في الأسابيع المقبلة، ودان الطبقة السياسية اللبنانية التي تحارب التغيير، وقال أنه يريد المساهمة في إيجاد حل سياسي عبر إقامة مشاريع ملموسة وفي الوقت نفسه «عدم التساهل» مع الطبقة السياسية، بالرغم من أنه نفى إمكانية عقد مؤتمر دولي حول لبنان.

يؤكد نفي الرئيس ماكرون إمكانية عقد مؤتمر دولي، ما كان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قد أعلنه في مؤتمر الطائف من أن فرنسا أكدت للسعوديين أنها لن تسعى لعقد مؤتمر حول لبنان، وأن لا نيّة أو طرح لتغيير اتفاق الطائف. لكن هل فعلاً يمكن لماكرون أن يحقق أي اختراق في جدار الأزمة اللبنانية الحالية؟ من الصعب أن يحقق ماكرون بمفرده أي اختراق في جدار المراوحة اللبنانية، لأنه لا يملك مفاتيح الأزمة بل إن مفاتيحها في مكان آخر، وهذا ما برهنته الخبرة والتجربة مع الفرنسيين، وخصوصاً الرئيس ماكرون الذي وعد اللبنانيين بمبادرة انقاذية بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب / أغسطس 2020، لكنه لم يستطع خرق جدار الضغوط القصوى التي فرضها ترامب على اللبنانيين، ولم يستطع فرض عقوبات أوروبية على السياسيين اللبنانيين كما هدد في وقت سابق.

واقعياً، إن الأطراف التي تمتلك مفاتيح حلّ الأزمة اللبنانية لا تبدو مستعجلة على الحلَ، علماً أن لا شيء يمنع من أن يحصل في لبنان، "تسوية موضعية" تشبه الى حدٍ بعيد التسوية التي حصلت في العراق، حيث تقاسم أطراف الأزمة النفوذ، برئيس جمهورية حليف لمحور، ورئيس حكومة يختاره المحور المقابل. لكن المقارنة مع العراق، وإذا كان التشابه الدائم بين لبنان والعراق يجعل من الحالتين قابلتين للمقارنة والقياس، يمكن أن نشير الى أن التسوية العراقية سبقها توتر أمني وسياسي ومظاهرات شعبية لأنصار مقتدى الصدر قامت بالتوجه الى المنطقة الخضراء واقتحامها، ما كاد يتسبب بانفجار أمني وفتنة خطيرة، لولا ضبط النفس الذي مارسه الأفرقاء. بالنتيجة أدّى استفحال الأزمة في الشارع الى تسوية سياسية أنهت التعطيل السياسي السابق.

وإذا نظرنا الى حالات الفراغ اللبنانية السابقة، نجد أنه بعد انتهاء عهد الرئيس إميل لحود، ودخول لبنان الفراغ الرئاسي، أدّت الاشتباكات الداخلية في لبنان في أيار/ مايو 2008، الى "تسوية الدوحة" التي أنهت الفراغ الرئاسي حينها وانتخاب الرئيس ميشال سليمان، بينما أدّت التطورات في الاقليم، وخاصة سقوط حلب الى إنهاء حالة الشغور الرئاسي الثانية في لبنان عام 2016، وقبول الأطراف بالتوصل الى تسوية، وانتخاب الرئيس ميشال عون.

وعليه، يبدو أن لبنان سيكون في مرحلة من الشغور الرئاسي الطويل، إلا إذا حصلت تطورات اقليمية بارزة دفعت الأطراف الى القبول أو التفاهم على تسوية في لبنان، أو إذا حصل انفجار اجتماعي اقتصادي في الداخل، يؤدي الى مظاهرات أو خضّات أمنية خطيرة (على سبيل المثال لا الحصر)، تدفع الأطراف المعنية الى الجلوس للبحث في صيغة تسوية معينة، تؤدي الى تقاسم النفوذ بين المحورين المتصارعين في المنطقة، فيكون رئيس الجمهورية محسوباً على محور، بينما رئاسة الحكومة للمحور المقابل، وتنتهي معها فترة الشغور الرئاسي والحكومي الحاليان.

للأسف، إن قدر لبنان واللبنانيين أن يكون بلدهم عرضة لتدخلات سياسية خارجية تؤدي الى تسويات أو تعطيل للحياة السياسية في الداخل... إنها لعنة الجغرافيا، والطبقة السياسية التي تدين بوصولها الى الخارج منذ العثمانيين ولغاية اليوم.