مقالات مختارة

دامت رحلة فؤاد السنيورة مع رفيق الحريري حوالي الربع قرن من الزمن. من محاسب في مطلع الثمانينيات الماضية إلى وزير الحسابات في آخر حكومات الرئيس الراحل عام 2004. في خريف تلك السنة، وغداة القرار السوري بتمديد ولاية إميل لحود، تبلغ السنيورة من رفيق الحريري أنه آن أوان تقاعده سياسياً. أحاله الحريري إلى بنك البحر المتوسط. هناك يستطيع فؤاد أن يُعطي أفضل وبالتالي يتحرر من موجبات “الإشتباك السياسي الآتي”.

لم يكن للسنيورة أن يختار ويُقرر. ما كتبه رفيق الحريري قد كتبه. إلى بنك المتوسط دُرْ. يوم إرتفع الدخان من عين المريسة، كُتب للسنيورة عمر جديد. مات رفيق وعاش فؤاد. إندفع السنيورة مع جيش المندفعين إلى قريطم. بارك لسعد في إنتظار القطاف.

عندما إنتهت إنتخابات العام 2005 وفاز فريق 14 آذار بالأكثرية، متكئاً على “الحلف الرباعي”، لم يكن سعد الحريري جاهزاً لرئاسة الحكومة. كان عليه أن يختار بين إثنين لا ثالث لهما: بهيج طبارة أو فؤاد السنيورة. الكيمياء موجودة بينه وبين طبارة على عكس الحال مع السنيورة، لكن جاء من يهمس في أذنه قائلاً: “فؤاد أفضل لك. بهيج للست نازك (الحريري)”. كان الحريري قد مهّد للإسمين أمام كل من نبيه بري وحسن نصرالله. بدت حماسة الرجلين أكبر لطبارة، لكن قيل له إن هذا القرار هو قرارك أولاً وأخيراً. حسمها الحريري وطلب من السنيورة أن يزور نصرالله برفقة الصحافي الراحل مصطفى ناصر. كعادته، عرض وزير المال السابق “قناعاته القومية”، ولا سيما دوره في حركة القوميين العرب. أكد إيمانه بفلسطين قضية وبالمقاومة خياراً. وأبدى إلتزامه بالإتفاق الرباعي (الشفهي). بارك له نصرالله المهمة التي ستلقى على عاتقه وتمنى له التوفيق في كل أعماله.

خلال تسعة عشر يوماً وُلدت حكومة السنيورة، بشراكة كاملة مع “الثنائي الشيعي” ووليد جنبلاط. رقم قياسي في التأليف لم يتكرر منذ ذلك الوقت حتى الآن. لا بد من التذكير بالقاعدة التي أملت إبرام التحالف الرباعي في نيسان/أبريل 2005 بين الحريري الإبن ونصرالله: الأكثرية لكم (فريق 14 آذار مقابل حماية سلاح المقاومة والشراكة الوطنية في الملفات الداخلية، اي التوافق في مجلس الوزراء. جاء الإتفاق نوعاً من التعويض عن غياب الإدارة السورية للملف اللبناني ومحاولة للقول للمسيحيين بوجوب الإحتماء تحت مظلة التوافق الإسلامي (بين السنة والشيعة والدروز) ولو كان ذلك على حسابهم، وثمة مفارقة أن سمير جعجع قبل بتلك المعادلة وباركها من سجنه في اليرزة!

ومع أول إختبار حكومي، إنبرت شراسة السنيورة، كما لم يألفها حزب الله وبري. طار الإسم المقترح لقيادة الأمن العام اللبناني من قبل “الثنائي”. الحجة أن زوجة هذا الضابط “محجبة” و”محسوبة على حزب الله”. تتالت الإختبارات وبلغت ذروتها مع إغتيال جبران تويني وقرار السنيورة بإحالة ملف المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن الدولي، فرد “الثنائي” بقرار إستقالة وزرائه من الحكومة ومعهم الوزير يعقوب الصرّاف في نهاية العام 2005.

    جاء الإتفاق الرباعي نوعاً من التعويض عن غياب الإدارة السورية للملف اللبناني ومحاولة للقول للمسيحيين بوجوب الإحتماء تحت مظلة التوافق الإسلامي (بين السنة والشيعة والدروز) ولو كان ذلك على حسابهم، وثمة مفارقة أن سمير جعجع قبل بتلك المعادلة وباركها من سجنه في اليرزة!

قرّر سعد الحريري إستيعاب الموقف سريعاً بالتنسيق مع القيادة السعودية. سافر الخليلان (علي وحسين) ومعهما مصطفى ناصر لملاقاته في الرياض. هناك وعلى مدى ساعات ماراتونية، تقرر إبرام “إتفاق الرياض”. حينذاك، قال الحريري للخليلين إن الإتفاق نال مباركة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز. عاد الخليلان إلى بيروت وتوجها برفقة ناصر إلى السراي الكبير لوضع السنيورة في أجواء التفاهم الجديد المكتوب بديلاً للتفاهم الرباعي الشفهي، مع إضافة جوهرية تنزع عن المقاومة صفة “الميليشيا” ربطاً بالقرار 1559 القاضي بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية.

عندما إطلع السنيورة على نص الإتفاق، إعترض عليه، ولما قال له أحد الخليلين إن الحريري وافق عليه في الرياض، كان جوابه بنبرة عالية “بي بيو لسعد الحريري ما بيخليني إمشي بإتفاق قاهرة جديد”، وأكمل المشهدية بتمزيق نص الإتفاق على مرأى من الخليلين وناصر المشدوهين، لا سيما من مقارنته بين منظمة التحرير الفلسطينية (إتفاق القاهرة 1969) وبين حزب الله اللبناني.

كل السيرة الممتدة من تمزيق ذلك الإتفاق حتى أيار/مايو 2008 باتت معروفة. ربما يأتي الوقت الذي تنكشف فيه فصول رواية حزب الله للقاء نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بالملك عبدالله في الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2006، وكيف تبين أن الإنقلاب على ما سمي إتفاق الرياض، كان بأدوات لبنانية ـ سعودية ـ أميركية. والغريب في الأمر أن الحريري نفسه كان شريكاً في ذلك الإنقلاب، حسب الرواية التي قدمها آنذاك سفير المملكة في بيروت عبد العزيز خوجة للملك عبدالله بحضور وفد حزب الله وسعود الفيصل (لم يكن الأخير بعيداً عن الإنقلاب وهو إتصل بغسان تويني محتجاً على إستخدام عبارة “إتفاق الرياض” على صدر الصفحة الأولى في “النهار”). هذا اللقاء توّجه الملك عبدالله برسالة شخصية منه إلى نصرالله وبسؤال كبير يتصل بمدى قابلية حزب الله للذهاب نحو صيغة سياسية جديدة، وهذا سؤال عمره 16عاماً.

ليس هذا هو الوقت أيضاً لنبش أوراق السابع من أيار/مايو 2008 وما أعقبه من تجديد لولاية السنيورة الحكومية وصولاً إلى إنتخابات العام 2009. مع هذا التاريخ، دخل سعد الحريري للمرة الأولى إلى السراي الكبير ونزل السنيورة إلى ساحة النجمة شريكاً للسيدة بهية الحريري في التشريع وقيادة كتلة المستقبل النيابية لمدة تسع سنوات (حتى ربيع العام 2018).

لماذا قرّر الحريري ألا يُرشح السنيورة لإنتخابات العام 2018؟

الإعتبارات التي أملت هذا القرار كثيرة، وبينها حساسيات شخصية وسياسية وعائلية، لكن الأهم كيفية تفاعل السنيورة مع قرار إعتقال سعد الحريري في خريف العام 2017 في الرياض. تشهد على ذلك أروقة بيت الوسط وربما التسجيلات الصوتية إذا إنوجدت. ميّز الإنفعال والغضب تعامل أربع شخصيات مع الحدث الإستثنائي: نهاد المشنوق، باسم السبع، هاني حمود ونادر الحريري. عندما طُرح سؤال كيفية التعامل مع المملكة لإنقاذ الحريري، إختار السنيورة مفردات صدمت جميع الحاضرين. دعا إلى التفكير بهدوء. إعتماد الدبلوماسية. لاقاه أحد الحاضرين من “الطينة” نفسها “بوجوب تفهم القرار السعودي”. “ثمة إختلال في التوازن الوطني”. “ما كان يجب على سعد الحريري أن يوافق على التسوية الرئاسية”. كان رد الرباعي الضيق على السنيورة حاسماً: الأولوية لعودة سعد الحريري.. وكان ما كان حينذاك، ولا سيما توجه المشنوق إلى دار الفتوى وقوله رداً على سؤال بشأن مبايعة بهاء الحريري :”لسنا قطيع غنم تنتقل ملكيتها من شخص لآخر. الأمور في لبنان تحصل بالإنتخابات وليس بالمبايعات”!

عاد سعد الحريري إلى لبنان ولم يقل كل ما لديه حتى الآن. من حرّض من الشخصيات اللبنانية في أروقة القرار في المملكة ولا سيما من أهل بيته، وهو المتيقن بشراكة هذا أو ذاك بتدبيج التقارير إلى المخابرات السعودية.

بكل الأحوال، إستطاع الحريري التعايش مع مفردات وشخصيات واقعه السياسي منذ الإفراج عنه حتى هذه اللحظة. لا ينفي ذلك أن غضبه سيبقى مؤجلاً حتى إشعار آخر، بإستثناء الفاتورة السياسية المفتوحة بينه وبين سمير جعجع. فاتورة سيدفع ثمنها الأخير في الإنتخابات النيابية المقبلة، إذا صحت تقديرات أهل الإختصاص وإستطلاع الآراء ونبش الأرقام.

   عندما طُرح سؤال كيفية التعامل مع المملكة لإنقاذ الحريري، إختار السنيورة مفردات صدمت جميع الحاضرين. دعا إلى التفكير بهدوء. إعتماد الدبلوماسية. لاقاه أحد الحاضرين من “الطينة” نفسها “بوجوب تفهم القرار السعودي”. “ثمة إختلال في التوازن الوطني”. “ما كان يجب على سعد الحريري أن يوافق على التسوية الرئاسية”

ماذا بعد؟

قرر الحريري تعليق عمله السياسي. إحتاج القرار إلى شهور من “التأمل”. بمعزل عن صحة خياره أو عدمه. حاول كثيرون ثنيه عنه. أبرز هؤلاء فؤاد السنيورة. زار ابو ظبي مرتين لهذه الغاية. إلتقى الحريري في بيت الوسط مرتين قبل إعلان قراره وبعده. سمع السنيورة كلاماً خرج أحياناً عن حدود اللياقات الشخصية والسياسية. حاول أن يستدرج نادي رؤساء الحكومات إلى “قناعاته” ولكن دون جدوى. أصلاً وظيفة هذا “النادي” باتت بحكم المنتهية الصلاحية. فكرة النادي أطلقها ميقاتي في أول أسابيع التسوية الرئاسية في محاولة لتعديل موازين القوى لمصلحة الحريري في مواجهة الفجع السياسي لجبران باسيل. تطورت وظيفة النادي لكن الحريري كان الأقل حماسة له. ميقاتي نفسه، ومنذ أن عاد إلى السراي، صار يشتهي اللحظة التي يدفن فيها هذا النادي. تمام سلام متواضع سياسياً بطبيعته ولا غرضيات سياسية يبتغيها من النادي. الحريري لا يحبذ شراكة له في زعامة طائفته. ميقاتي كان يريد مظلة سياسية ولكن إنتفى دورها مع وجود حاضنة دولية وعربية. بقي السنيورة أكثر المتمسكين بالنادي. إلا أن الوقائع الفاصلة بين قرار الحريري وإعلان لائحة السنيورة في دائرة بيروت الثانية (بعنوان “بيروت تواجه”) تشي بالآتي من ملاحظات:

أولاً؛ قرر السنيورة أن يفلش نفسه وطنياً من العرقوب إلى وادي خالد، لكنه وجد نفسه أسير تواضع مفقود. سرعان ما صارت لوائحه الوطنية في كل دوائر لبنان عبارة عن لائحة أقل من عادية (بأحسن الأوصاف) في بيروت الثانية لولا هذا الإسم أو ذاك من المنتمين إلى ما يسمى “نادي العائلات البيروتية”.

ثانياً؛ إكتشف السنيورة أنه يفتقد للشرعية والمشروعية. لا يكفي القول إنه يمثل إمتداداً للحريري الأب حتى يضرب يده على الطاولة. مات رفيق الحريري وهو عاش. قرر الحريري الإبن أن “يتوارى” سياسياً في هذه المرحلة، فكانت ولادة ثانية للسنيورة، لكنها ولادة قيصرية والمولود مشوه والشرعية مفقودة، بدليل تعامل دار الفتوى تحديداً وكيف نجح مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف الدريان قبل أسبوع في إقصاء كل رموز السنيورة من مجلس أمناء جمعية المقاصد الإسلامية (خالد قباني نموذجاً)، على قاعدة أن الرجل إذا كان محتاجاً إلى زعامة، فليذهب إلى صيدا ويفرض زعامته هناك لا على أهل بيروت. يسري ذلك على نجيب ميقاتي الذي قرر وضع حد للسنيورة منذ اليوم الأول، طالباً منه عدم التدخل في أي شأن إنتخابي في دوائر الشمال اللبناني. ينسحب الأمر على صيدا والبقاع والإقليم.

ثالثاً؛ إعتقد السنيورة أنه قادر بخطابه على إختراق بيئته بصفته “رجل الدولة”، وحامي حمى السنة. رفع في الجلسات الداخلية شعار “السنة ليسوا مشاعاً”.. لم يجد من يتفاعل معه، حتى أن بعض من إلتحقوا بلائحته في بيروت كانوا يُردّدون قبل يوم واحد “إذا كان السنيورة يريد قيادة المسلمين السنة إلى مواجهة مع حزب الله، يُسجل للحريري الإبن أنه كان أحد صمامات أمان العاصمة عندما حماها من الفتنة المذهبية برفضه الإنجرار إلى مواجهة مع حزب الله خلافاً لإرادة السعوديين”.

رابعاً؛ برغم حساسية ملف القوات اللبنانية، سواء عند سعد الحريري أو في عدد من “الشوارع اللبنانية”، ولا سيما طرابلس، بدا السنيورة مندفعاً لإبرام تفاهمات مع القوات اللبنانية في كل الدوائر التي تحتاج فيها إلى اصوات المسلمين السنة من أجل تكبير كتلتها في مواجهة كتلة جبران باسيل. غير أن الأجوبة كانت في الكثير من الدوائر سلبية، وهو الأمر الذي يطرح علامات إستفهام لا أكثر ولا أقل.

خامساً؛ كعادته، تعامل السنيورة مع الملف المالي للإنتخابات على طريقة المحاسب. جرّب أن يفتح أبواب العديد من المتمولين دون أن يصرف قرشاً واحداً. تصوّروا مثلاً أن فواتير القهوة التي يقدمها للمرشحين البيارتة في منزله كما لائحة رواتب الموظفين في دارته ومكتبه، ما زال يرفعها للحريري شهرياً بوصفها ديوناً مستحقة له عند بيت المال الحريري ولا بد أن يدفعها سعد له في يوم ما من الأيام!

سادساً؛ جرّب السنيورة الإستقواء على السعوديين والإماراتيين عن طريق تحريض الفرنسيين والمصريين بقطع الطريق على قرار الحريري من خلال دعم الحركة التي يقوم بها، ولا سيما مالياً. كان الجواب الإماراتي سلبياً. إختار له السعوديون ضابطاً من المخابرات (أبو تركي) للإستماع إلى مطالبه. قالوا له بالفم الملآن إن أي إستجابة سعودية للتعامل مع الملف الإنساني في لبنان هي إستجابة لمطلب فرنسي ولا سياسة سعودية في لبنان. ثمة رهان عند السنيورة وآخرين بأن وليد البخاري سيعود إلى بيروت الأسبوع المقبل ومعه المال السعودي الموعود. أمر إستدركه القصر الجمهوري ووزارة الخارجية بدس رسالة تحذير عبر سفارة فرنسا في بيروت: “إذا تصرف البخاري في لبنان كطرف سياسي داخلي وحرّض إنتخابياً سيُصار إلى إستدعائه وتقديم إحتجاج شديد اللهجة إلى المملكة”. نقطة على السطر.

سابعاً؛ يعتقد السنيورة أنه يلعب لعبة رابح/ رابح. إذا “إجتاح” بيروت وهو واهمٌ على الأرجح؛ سترتفع أسهم “زعامته” ويشكل مظلة لكل المستقبليين المتمردين الفائزين في الإنتخابات، فيكون مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة، لكن الأهم من ذلك أنه في حال الذهاب إلى مؤتمر طائف جديد (سواء في فرنسا أو في لبنان)، سيكون هو المؤهل لإحتلال المقعد السني الأول أو أحد مقاعد الزعامات السنية في لبنان، على يمين وشمال باقي ممثلي الطوائف اللبنانية. إذا خسر في الإنتخابات ولم يفز سوى بمقعد واحد أو بمقعدين في بيروت، سيبادر إلى شن حملة سياسية على سعد الحريري، بالتنسيق مع آخرين، تحت عنوان تحميله مسؤولية ما آلت إليه أحوال هذه الطائفة سياسياً، إذا نجح حزب الله في الفوز بمقاعد نيابية سنية يمكن أن تصل إلى 12 في أحسن الأحوال.

ثامناً؛ إذا كان الحريري يريد تنفيذ إنقلاب بوجه الرياض، على قاعدة إبراز بديله من تطرف سني يجسده “حزب الله السني”، فإن السنيورة بكسره إرادة الحريري، يختار الإصطفاف مع المملكة الغاضبة، من دون ثمن سياسي أو مادي مضمون حتى الآن، وهذا ما يُفسر غضب الحريريين من السنيورة إلى حد شتمه.. وقول ما لم يكن متصوراً قوله فيه.. وعنه.

يروي الكاتب السعودي طارق زيدان في كتابه “الجورنالجي وكاتم الأسرار” أن مصطفى ناصر في شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي “كان واضحاً ومتميزاً، بشهادة السيدة نازك الحريري حرم الرئيس رفيق الحريري. وقد قالت له حرفياً: “انت عملت (يا مصطفى) من رفيق (الحريري) جبل، غيرك عملو بكّاء”، في إشارة منها إلى إفادة فؤاد السنيورة حين ذكر كيف بكى الرئيس رفيق الحريري على كتفه، لتكمل السيدة نازك قائلة: “لو بدو يبكي رفيق بيبكي على كتفي أنا”!

قد يقول قائل إن هذه المقالة جزءٌ من حملة ممنهجة لتهشيم صورة السنيورة.. هذه مقالة مؤجلة من خريف العام 2017.. وللقارىء أن يُفسّر ويتفهم أو لا يتفهم.. للبحث صلة.

حسين أيوب ـ صحافي لبناني

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً