مقالات مختارة

عندما استقالت حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب 2020 كانت موجودات مصرف لبنان حوالى 23 مليار دولار وفق تصريحات رياض سلامة (ما غيره).

اليوم، وأيضاً على ذمة سلامة وصلت هذه الموجودات إلى حدود 14 مليار دولار… وهي قيمة الاحتياطي الإلزامي الذي يُرفع الكثير من الشعارات لعدم المسّ به، علما انه تمّ المسّ بأكثر من 100 مليار دولار من ودائع الناس في المصارف.

وبعملية حسابية بسيطة يظهر أنه خلال فترة 400 يوم قبل تشكيل الحكومة الجديدة تمّ صرف حوالى 9 مليارات دولار… ونستطيع القول إنه تمّ حرق هذا المبلغ الضخم في متاهات الكهرباء وبرنامج الدعم الذي يُعتبر في القسم الأكبر منه دعماً عشوائياً…

المفترض أن يتسلّم لبنان اليوم من صندوق النقد الدولي 1.135 مليار دولار، ولا يجوز بأيّ شكل من الأشكال ان يلقى هذا المبلغ المصير نفسه للمليارات المهدورة خلال الفترة الماضية، بل يجب أن يتمّ رصده لإنجاز مشاريع مستدامة من شأنها أن توقف الهدر وتحقق إصلاحات في أكثر من قطاع…

على سبيل المثال لا الحصر يمكن بنحو نصف المبلغ المذكور تزويد المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية في كلّ لبنان بأنظمة توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية، وهذا يؤدي أيضاً إلى التوفير في المحروقات إذ بإمكان المدارس والجامعات ان تستفيد من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية للتدفئة أيضاً.

كذلك يمكن وضع خطة النقل العام المشترك موضع التنفيذ، حيث تفيد الدراسات التي أعدّت بإشراف البنك الدولي أنّ هذا المشروع يحتاج إلى نحو 300 مليون دولار، وهناك قرض من البنك الدولي مخصص لذلك نأمل عدم تجييره إلى برامج الدعم كما يُحكى هنا وهناك. ومعلوم كم يسهّل النقل العام من حركة المواطنين بين كلّ المناطق، لا سيما بين الأرياف والمدن، وهذا من شأنه أن يوفر الكثير من المحروقات التي يستهلكها المواطنون في وسائل النقل الخاصة او العمومية.

وهناك العديد من الأفكار والمشاريع من هذا الحجم، التي يؤدّي تنفيذها إلى جعل المواطنين يلمسون انّ هناك شيئاً ما يتحقق من أجلهم في هذا البلد.

لا شك أنّ لدى الوزراء الجدد النية والإرادة للعمل والإنجاز، وكما أكد لي وزير الطاقة الدكتور وليد فياض فإنّ العمل انطلق فور تسلّمه مهامه الوزارية، وهو لن يوفر جهداً من أجل تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية التي تدخل في نطاق مسؤوليته، أيّ الكهرباء والمياه والمحروقات، وهي قطاعات تشكل اليوم مصدر معاناة كبيرة لعموم المواطنين.

ثقتنا كبيرة بالوزير فياض وبعلمه وخبرته وتجربته الغنية في لبنان والخارج، وأيضاً هناك عدد من الوزراء الجدد يوحون بالثقة ولديهم خبرات واسعة في مجالاتهم، لكن ليسمحوا لنا جميعاً بتمرير هذه الحسبة البسيطة التي جاءت على لسان مواطن قروي من أصحاب النيات الطيبة والصادقة، حيث قال بلغته العامية «هالحكومة كلّفتنا 9 مليارات دولار، وإذا ما بدها تربّحنا لازم ع القليلة ترجع راسمالها»…

أحمد بهجة ـ البناء

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً