أقلام الثبات

في أجواء سياسية مختلفة تماما عن كل المحطات السابقة تدخل حملة المرشحين للانتخابات التشريعية في الجزائر المقرر إجراؤها في 12 يونيو/حزيران الجاري أسبوعها الرابع والأخير، بالتزامن مع عودة الحراك إلى الشارع الجزائري مجددا، وبنفس مطالب الثورة، وتأتي تلك الانتخابات بعد أن أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في فبراير/شباط الماضي حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وهي الانتخابات التي تم تعديل موعدها كي تتم بعد يومين، بعد ان كان مقرراً اجراؤها العام القادم، كمحاولة من النظام الجديد بقيادة الرئيس تبون لإحتواء الحراك الشعبي ومد جسور الثقة مع المواطنين بشكل أسرع (حسب قولهم)، بعد ما تعرض له النظام الجديد من إتهامات بالسير على نفس خطى عبد العزيز بوتفليقة، من قبل المتظاهرين الذين عاودوا الاحتشاد بالشارع مرة أخرى منذ فبراير/شباط الماضي.
ولذلك هي خطوة قد تحسب للرئيس الجزائري، ولكن قد تأتي ثمارها بالعكس، وربما تجلب تداعيات سلبية جديدة على الشارع الجزائري، وتزيد تلك الانتخابات التشريعية التي تعد أبرز ملامح الحياة الديموقراطية من حالة الصدام بالشارع الجزائري بين التيار الإسلامي والعلماني من جهة، وبين شريحة الشباب والنظام الجديد من جهة أخرى، بعد أن رفض الحراك الشعبي بكل مكوناته المشاركة في الانتخابات سواء بالترشح أو التصويت، والتمسك بالتغيير الجذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962، قبل ان تضيق السلطات المساحة أمام الحراك بمنع المسيرات بالقوة وملاحقة الوجوه البارزة فيه سواء بين الناشطين أو الصحافيين.
يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات استقبلت نحو 1483 قائمة نصفها لمرشحين أحرار، تم قبولها للتنافس على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، بينما تم رفض نحو 1200 قائمة بسبب ارتباطها بالمال الفاسد أو نظام عبد العزيز بوتفليقة، لأنه حسب الشروط الواجب توافرها في المرشح التي حددها قانون الانتخابات الصادر في مارس/آذار الماضي، ألا يكون معروفا لدى العامة بأي صلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، كما ينظم هذا القانون تمويل الحملة الانتخابية، بحيث يمنع الحصول على أموال أو دعم من دول أو أشخاص غير جزائريين، كما ينص القانون على إلزامية المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية مع ضرورة أن يكون سن نصف عدد المرشحين أقل من 40 سنة.
والأن وفي الوقت الذي تستعد فيه الدولة الجزائرية لتخطو خطوة جديدة في مشوار بدأ منذ فبراير/شباط 2019 في الوقت الذي بات فيه الحراك الجزائري مفترق طرق يطرح المشهد عدة تسأولات هامة: 
في آخر انتخابات تشريعية شهدتها الجزائر منذ أربعة أعوام وفاز فيها كل من الحزب الحاكم وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالاغلبية الساحقة، وهو ما كان "القشة" التي قصمت ظهر البعير، على غرار الانتخابات البرلمانية في مصر 2010م والتي فاز بها الحزب الوطني باكتساح كي تكون بداية انفجار الغضب الشعبي المتراكم في مصر، فهل الأحزاب القادمة في البرلمان الجزائري ستسير على نفس منوال تلك الأحزاب؟ فيكون البرلمان الجديد سبباً رئيسي لتفجر ثورة جديدة بدأت تتسلل للشارع الجزائري منذ أربعة أشهر، أم ستتعظ الأحزاب الإسلامية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية مما حدث في تونس من صراع بعد ثورة الياسمين2011 بين الإسلاميين والعلمانيين ومازال مستمراً حتى الأن، والمأزق الذي صار فيه زعيم حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي حاليا، وهو نفس المأزق الذي تورط فيه إسلاميون السودان أبان عهد المخلوع عمر البشير، ومصر قبل الإطاحة بالمعزول محمد مرسي، وخصوصاً أن جميع الأحزاب العلمانية واليسارية والحركات الثورية بالجزائر أعلنت عدم مشاركتها، في المقابل هناك تحشيد واسع واستعداد كبير من كل الإسلاميين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
هل في حال إكتساح الإسلاميين للبرلمان الجزائري يكون الرئيس عبد المجيد تبون بتقديم موعد الانتخابات عاما كاملا قد أهدى البرلمان للإسلاميين؟
وان كان ذلك فهل عبد المجيد تبون على دراية كاملة بما بين إسلاميي الجزائر وجهازي الإستخبارات الفرنسية والتركية؟ الذي يفترض أنه يحارب نفوذ الأولى في بلاده، وتدخل الثانية في صلب دولته!
وهل تدرك الرئاسة الجزائرية أنها أحد المستهدفين مما تقوم به فرنسا في تشاد ثم مالي مؤخرا؟
عموما كلها ساعات وستجيب النتائج عن كل تلك التساؤلات والمخاوف التي نطرحها، وكذلك تدور في رأس كل مواطن جزائري، ويبقى أكبر تحدٍ تواجهه الانتخابات التشريعية المقبلة هو نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات، لا سيما أن الاقتراع الأخير شهد عزوفا كبيرا جدا خصوصاً من الشباب، فهي أكثر فئة بيدها ان ترجح مصير النظام السياسي الجديد، والدولة الجزائرية ان كانت ستتجه نحو الديموقراطية أم لا؟