أقلام الثبات

ظلت الولايات المتحدة الأميركية تسعى بكل السبل وشتى الطرق للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، وبعد التغيرات الجذرية التي شهدتها المنطقة بعد عام 2011م جراء ثورات "الربيع العربي"، ظلت نفس الأولويات في إستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية حاضرة كما هي، ولكن مع تعديل في ترتيبها.
في الأونة الاخيرة صارت هناك تحديات جديدة تواجه واشنطن، فوضعت الولايات المتحدة الأميركية أولويات جديدة في إستراتيجيتها الحالية، لضمان السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أولا، وبقاء جلوسها على مقعد قيادة العالم ثانيا، وتلك الأولويات:
أولا: مواجهة المد الإقتصادي لجمهورية الصين الشعبية والتغلغل العسكري الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد أن تخطى حجم الإستثمارات الصينية في القارة الافريقية نظيره الأميركي، وصارت بكين تناطح واشنطن في كل علامة تجارية ونشاط إقتصادي بدول الأقليم، وبعد أن صارت روسيا منافساً حقيقياً للولايات المتحدة الأميركية في كل عقود توريد السلاح التي تبرمها موسكو مع دول المنطقة.
ثانيا: العمل بكل قوة وبأستخدام كل الوسائل من ضغوط اقتصادية وسياسية التي قد تصل الى التهديد بإسقاط الأنظمة لفرض تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وهو الأمر الذي قامت به إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، وصهره ومستشاره السياسي ورجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الابيض جاريد كوشنر على أكمل وجه، ولنا في شروط واشنطن على السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل رفع أسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب خير مثال.
ثالثا: كان من الطبيعي أن يضع العقل الإستراتيجي الأميركي مياه شرق المتوسط في أولى أولوياته المستجدة، وعلى طاولة ابحاثه دائما لفرض السيطرة على حوض البحر المتوسط، 
وذلك بحكم إن الشرق الأوسط هو مركز أحداث العالم، وأن كل الملفات المشتعلة تتواجد بدول تطل في غالبها على البحر المتوسط، بعد أن تحولت مياه شرق المتوسط لمياة خليج ثانية، بعد الكم الهائل من إكتشافات الغاز الطبيعي في حوض شرق المتوسط، إلى جانب التوغل الروسي بين ساحلي سوريا وقبرص.
رابعا: كبح جماح أي قوى في المنطقة قد تشكل تهديداً للمصالح الاقتصادية الأميركية ونفوذها العسكري والسياسي، وهنا تضع الولايات المتحدة الأميركية إيران على رأس قائمة التهديدات للمصالح الأميركية في المنطقة، ولا يخفي على أحد أن القواعد العسكرية الأميركية بالمنطقة تشكل طوّقاً إستراتيجياً على إيران.
خامسا: ضمان سيطرة الشركات الأميركية على البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وغيرها من مصادر الطاقة بالمنطقة، في ظل أرتفاع حدة المنافسة بين الشركت الأميركية والروسية والاوروبية على سوق الشرق الاوسط، وتاتي شركات "غاز بروم" الروسية و "توتال" الفرنسية" و "ريبسول" الاسبانية، في مقدمة الشركات المنافسة للشركات الأميركية للسيطرة على مصادر الطاقة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا.
سادسا: ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي على دول إقليم الشرق الأوسط جميعا، وهو ما يضمن حماية إسرائيل من أي تهديدات أو مخاطر، خصوصاً من جبهتها الشمالية، في ظل سعي قادة جيش الإحتلال على مدار خمسة عشر عام على عدم تكرار سيناريو حرب تموز2016.
سابعا: ضمان حماية مصالح واشنطن الاقتصادية في منطقة الخليج العربي، وحركة مرور ناقلات النفط من مياة الخليج العربي لخارجه، وفي ذلك فرض القدرة على منظمة أوبك.
ثامنا: حماية الأنظمة الصديقة لواشنطن بمنطقة الشرق الاوسط وفي مقدمتها الأنظمة الملكية، تفاديا لحدوث أي أزمة مستقبلية، كما حدث في إيران مع سقوط الشاه.
تاسعا: كسر شوكة الاتحاد الأوروبي، وهو ما أقدم عليه الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب منذ ان تولي الحكم في البيت الأبيض، وما كان خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إلا لتنفيذ ذلك المخطط الانجلو-أميركي ضد القارة العجوز، في ظل سياسة دونالد ترامب في كسر وتمزيق كل الكيانات والتحالفات الدولية، والخروج من أغلب الاتفاقات الدولية سواء التي تخص المناخ او الاقتصاد او غيرهما.