الثبات ـ مقالات مختارة

في تصريح له الأسبوع الماضي، أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أنّ السلطة الفلسطينيّة تعمل على تتبع الصندوق القومي اليهودي قضائيّا، وأنّها تنوي التوجّه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة للتظلّم أمامها. 

 وكان أكّد اشتية في التصريح الأخير له قبل انعقاد الجلسة الأسبوعيّة للحكومة الفلسطينيّة، أنّها ستدرج "الصندوق القومي اليهودي كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام المحكمة الجنائية الدولية لتتم مقاضاته هناك".

يذكر أن الصندوق القومي اليهودي، تأسّس سنة 1901 وهو قائم على تبرّعات اليهود، حيث يعمل على جمع أموال بغرض تمويل مشاريع ومبادرات تهمّ حياة اليهود في مختلف المجالات ولـ"ضمان مستقبل قوي وآمن ومزدهر لأرض وشعب إسرائيل"  كما يزعم القيمين على الصندوق.

 اشتية الذي يتابع هذا الملف بكل تعقيداته، أكد أنّ الصندوق القومي اليهودي ينشط بشكل قويّ في الضفة الغربيّة والقدس، والهدف من هذا النشاط الغير مسبوق تهويد ما تبقى من المناطق الفلسطينية بكل مكوناتها، ولهذا وجّه أشتية طلبا للمواطنين الفلسطينيّين لتوخي الحيطة والحذر من المحاولات التي يقوم بها بعض السماسرة(جهات عربية وأجنبية على الأغلب) داعيًا سكان الضفة الغربيّة للاهتمام أكثر بأراضيهم ومزارعهم وعدم السماح بسرقة أملاكهم.

العديد من التحليلات والمعطيات السياسيّة كانت قد أشارت مؤخّرا إلى أنّ السلطات الفلسطينيّة قد كثفت من ضغطها الدوليّ على سلطات الاحتلال في إطار المقاومة الدبلوماسيّة والسياسيّة، هذا الضغط الدبلوماسي أشاد به عدد من السياسيّين، باعتباره الخيار الأمثل لمقاومة اعتداءات سلطة الاحتلال. 

وفي هذا الإطار يبقى قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة بإدراجها الأراضي الفلسطينيّة ضمن مشمولاتها القضائيّة (تتمثّل هذه الأراضي في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، بالإضافة إلى القدس الشرقيّة) نقطة إرتكاز قوية ونصر دبلوماسي مهم، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين إنجازًا للدبلوماسية الفلسطينية التي تواصل بشكل دائم مساعيها لكسب اعتراف دوليّ أوسع بالقضيّة الفلسطينيّة العادلة. 

ويبقى الرهان الأقوى حول توحد كل فصائل العمل الوطني حول السلطة الفلسطينية ونبذ الخلافات الجانبية والعمل على بناء إستراتيجية نضالية لمواجهة الخطر الصهيوني.