أقلام الثبات

مع كل حراك فلسطيني يتعلق بالحوار بين الفصائل ، تتزاحم الأسئلة المشروعة التي تملاْ صفحات التواصل الاجتماعي ، والمواقع الالكترونية ، أو من خلال المقالات والتحليلات التي لا تنتهي . وهذا أمر طبيعي ، لأنّ من حق الشعب الفلسطيني المكتوي بنار الاحتلال والتشرد والانقسام ، واليوم بنار جائحة وباء كورونا ، أن يسأل ويتساءل إلى أي مصير تسوقه الفصائل إليه ، خصوصاً تلك الحاكمة والمتحكمة . بعد الفشل المتكرر منذ العام 2003 و 2005 و 2011 ... الخ ، وصولاً إلى حوارات القاهرة الأخيرة في 8 و 9 شباط الجاري . حيث الشك لا يزال يخيم على عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واستكمال تشكيل المجلس الوطني . وفي أحسن الأحوال إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية ( وهي إن جرت ، فهي ليست تلبية لضرورات وطنية فلسطينية ، بل ستجري بناءُ لمطلب دولي ليس إلاّ ) ، وتطيير ما يتعلق بالمجلس الوطني .
على أهمية الأسئلة التي جاءت في العمق ، وأصابت كبد الحقيقة في معظمها. أتوقف عند تناول الأسئلة المتعلقة بقرار اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ، الذي جاء في اتجاهين . الأول : في عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية في أيار من العام الجاري ، لأنها ستجري على أساس البرنامج السياسي لاتفاق " اوسلو " . والثاني : المشاركة من حيث المبدأ في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني " بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطني ".
من جملة الأسئلة ، القول أننا نتوافق مع خلفية قرار القيادة العامة ، أنّ الانتخابات التشريعية هي من إفرازات اتفاقات " أوسلو " كسقف سياسي للانتخابات القادمة في ايار ، على الرغم مما ورد في البيان الختامي للحوارات الأخيرة ، أنّ الانتخابات بالاستناد الى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة ، لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3 أيلول 2020 . إلاّ أنّ الانتخابات القادمة ومهما زُيّن لها فهي مسقوفة بتلك الاتفاقات . ولكن بعض تلك الأسئلة جاهدت للقفز عن الخلفية السياسية لرفض المشاركة ، للقول أنّ القيادة العامة تلطت أو تخفت وراء ما أعلنه بيانها ، لكن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركتها بالانتخابات ، هو حضورها الضعيف والضعيف جداً سواء في الضفة أو القطاع ، لذلك هي ذهبت في سياق سياسي .
نعم ومن دون الاختباء وراء اصبعنا ، القيادة العامة تقر أن حضورها ضعيف، وهذا له أسبابه ، ولا مجال للخوض فيه . ولكن ليس هذا ما ذهبت إليه بعض من تلك الأسئلة . وهنا أسوق تجربة الفصائل ذات الحضور الواضح في الضفة والقطاع ، من خارج فتح وحماس ، وهما تنظيمان أساسيان ومؤسسان في منظمة التحرير ، الجبهتان الشعبية والديمقراطية . في الانتخابات التشريعية عام 2006 ، ماذا حققتا من مقاعد ، الجبهة الشعبية فازت بثلاثة مقاعد ، والجبهة الديمقراطية التي دخلت في ائتلاف مع حزب الشعب وفدا وعدد من المستقلين ، فازت هي والائتلاف بمقعدين فقط . السؤال ما مدى تأثير تلك المقاعد الخمسة مجتمعة ، على سير أعمال المجلس ؟ . الجواب لا شيء ، وهنا أسف لهذا التعبير ، كانوا كشهود زور على ما ارتكبه المجلس أو ما اتخذه من قرارات أو توصيات من خارج رؤيتهم ، سواء السياسية أو القانونية . وإذا ما جرت الانتخابات التشريعية في موعدها ، وبعد موافقة الشعبية والديمقراطية على المشاركة فيها ، هل ستتمكنان ومعهما بقية الفصائل من تغيير شيء ؟ . لا ، بل هو تكريس لوقائع سيعمل الحاكم والمتحكم عليها كل من خلفية رؤيته ، وما يعمل من أجل تحقيقها ، وبذلك سيتكرر مشهد ( شاهد ما شفشي حاجة ) ، و"كأنك يا أبو زيد ما غزيت" . خصوصاً أنّ ما نسمعه ونتابعه أن الكثير من الفصائل ومن ضمنها الشعبية والديمقراطية على قناعة، أنّ انتخابات التشريعي هي تحت السقف السياسي ل" أوسلو " .
أما فيما يتعلق بقرار المشاركة في انتخابات المجلس الوطني ، فهناك من ذهب للقول ، أليست منظمة التحرير هي من وقعت على اتفاقات " أوسلو " العام 1993 ؟ . 
في الشكل قد يكون الكلام صحيحاً ، أما في المحتوى والمضمون من وقّع هي القيادة المتنفذة في منظمة التحرير ، بدليل أنّ أربعة فصائل من أصل ستة فصائل اعتبرت مؤسسة للمنظمة ، رفضت ولا زالت تلك الاتفاقات . والجبهة من خلفية أنّ المنظمة كيان سياسي وطني وممثل وحيد للشعب الفلسطيني ، فالدول ككيانات لا تفرط ولا تتنازل ، بل الرؤساء والقيادات هم من يتنازلون ويفرطون . والجبهة التي لم تخرج من المنظمة ، بل هي علقت عضويتها احتجاجاً على سياق ونهج سياسي يُناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة . لذلك هي شاركت كسائر فصائل منظمة التحرير في الحوارات االتي شهدتها الساحة الفلسطينية منذ العام 2003 و 2005 و 2011 ، وحتى الحوار الأخير في القاهرة من هذا الشهر ، بهدف إنهاء الانقسام ، ومدخله إصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها على أسس سياسية وطنية وديمقراطية . وعندما اجتمعت اللجنة التحضيرية الخاصة بإعادة تشكيل المجلس الوطني في بيروت عام 2017 ، كانت القيادة العامة إحدى مكونات هذه اللجنة ، التي ستلتئم مجدداً في القاهرة في أذار المقبل ، وعلى الطاولة مخرجات اجتماعات بيروت 2017 .