أقلام الثبات

يُشبه سياسي بيروتي مخضرم، مايجري اليوم مع رئيس الحكومة حسان دياب وحكومته، بماجرى في بداية مرحلة ما بعد الطائف، والتي كانت ذروتها في حركة السادس من أيار عام 1992، والتي أدت إلى استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي الأولى.

فمع حكومة الرئيس كرامي التي كانت الحكومة الأكبر في تاريخ لبنان، وبها بدأ عهد الحكومات الثلاثينية، تعددت اشكال المحاولات للاطاحة بها، وبدأ العمل ضد بقائها بشتى الوسائل.

وهنا، كان اللعب الخطير بسعر صرف الليرة اللبنانية، إذ كان سعر الدولار استقر منذ بداية 1991 حول مبلغ 880 ليرة للدولار الواحد، وكما يقول وزير الاعلام في حينه، النائب البير منصور "مع نهاية 1991 أقر مجلس الوزراء وصوت المجلس النيابي على زيادة الرواتب في القطاع العام بمقدار ضعفين ونصف الضعف إذ كانت أخر زيادة أقرّت بمقدار مئة بالمئة تلك التي اقترحتها بصفتي وزير عمل بالوكالة في بداية عهد حكومة الرئيس الحص وكان الدولار مازال بسعر أربعماية وخمسين ليرة لبنانية. إن زيادة الضعفين والنصف للقطاع العام تسببت بضخ كمية كبيرة من النقد أدت إلى اشتداد الضّغط على الليرة اللبنانية.

بدأ الضغط هذا يظهر مع منتصف كانون الأول 1991. وكان منتظراً عندها أن تُترك الليرة فينخفض سعرها تدريجياً بما يؤمن استيعاب الانخفاض بصورة طبيعية وإلى حدٍ معقول لا يسمح بتجاوزه مقدار خمسين بالمئة من سعر الانطلاق بحيث يبقى مفعول الزيادة ملموساً وذا قيمة.

وخلافاً لكل توقع علمي عاند المصرف المركزي تلك الضغوط التي برزت في سوق القطع وأخذ ينفق من احتياط النقد النادر حتى بلغ مجموع انفاقه ولغاية منتصف شباط ما يقارب الخمسمئة مليون دولار منزلاً الاحتياطي لديه من مليار إلى خمسمئة مليون دولار.

بدأت أخبار هدر الاحتياطي في النقد النادر تصل إلى مجلس الوزراء فتقرر استدعاء حاكم مصرف لبنان ونوابه للاستيضاح في مجلس الوزراء وللتأكيد من سلامة الوضع النقدي. حضر الحاكم وأحد نوابه وشرح لمجلس الوزراء سياسة الدعم التي اعتمدت للحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية. وأكد أمام المجلس أن كمية النقد النادر التي أنفقت أصبحت توازي كمية النقد التي ضخت في السوق، وبالتالي فإن الضغط على الليرة قد استوعب واستقر الأمر ولا مبرر لأي تخوف على مصير الليرة والوضع النقدي. واستوضحته يومها أن كان بامكاني كوزير إعلام أن أذيع هذه التطمينات، فأكد ذلك وشكره مجلس الوزراء معتبراً أن ما أنفق من نقد ولو شكل هدراً كبيراً، إلا أنه لقي على الأقل مردوداً ايجابياً لجهة المحافظة على مستوى دخل المواطنين.

وما كاد ينقضي أسبوع واحد على حضور الحاكم إلى مجلس الوزراء وتأكيده على سلامة الوضع واستيعاب الضغوط، حتى صدر عنه بيان لم أسمع بأغرب منه في حياتي السياسية يُعلن فيه أنّه اعتباراً من تاريخه سيتوقف البنك المركزي عن التدخل في سوق القطع. كان البيان بنتائجه بمنزلة دعوة للمواطنين وللمضاربين إلى الاسراع في بيع ليراتهم اللبنانية وشراء الدولار. فارتفع سعر الدولار بشكل جنوني حتى تضاعف سعره وتزايدت أسعار السلع وسارع وزير الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز ولم يكن قد استقر هبوط الليرة على سعر أو قعر"، ووصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 2800 ليرة.

اكتمال دائرة الخطة المرسومة كان يتطلب نقل اللعبة من القطع إلى سوق الشغب. وسنحت الفرصة باعلان اضراب عام ليوم واحد من قبل الاتحاد العمالي العام. وتحت غطاء دعوة الاتحاد العام تسلل التواطؤ على الحكومة وبدأت عمليات الشغب.

ويعبر بوضوح عن تلك المرحلة، ومن استفاد منها وربح مبالغ طائلة ما كتبته "وول ستريت جورنال" الأميركية في 29 آذار 1994 أن "مصطفى رازيان الذي يعمل عند رفيق الحريري منذ 16 سنة، ويدير مصرفين من مصارفه" قائلاً: "بعنا الدولار خلال الاشهر الثلاثة الأولى بعد تشكيل حكومة الحريري وحققنا بذلك ثروة".

وعلى طريقة "ما يشبه اليوم بالبارحة"، كان رئيس الحكومة الأولى بعد الطائف البروفيسور سليم الحص، قد نال سيلاً من الشتائم، فهوجم من قبل احد وزرائه بابشع النعوت من عميل للمخابرات الأميركية إلى سمسار "زادة"، فكان بذلك ينال من هيبة الحكم والحكومة.

وكما هوجم ضمير لبنان، تعرض الرئيس عمر كرامي ورئيس الجمهورية لحملة من الشتائم، حيث اتهم صاحب اللسان الزرب، هذا الأخير بالكذب، بينما وصف وزير آخر في الحكومة المسؤولين بأسوأ النعوت وذهب به الأمر حد شتم الوطن والدولة وكل المسؤولين.

بأي حال، فقد كان مفضوحاً اللعب بالعملة الوطنية، ولم تتم محاسبة مسؤول واحد أو مصرف واحد أو صراف اسهم في تدهور الاوضاع،.

وتدهور سعر الليرة، ورفع سعر الخبز بقرار من وزير الاقتصاد في حينه مروان حماده برفع سعر الخبز فكانت ما يسمى "انتفاضة 6 أيار".