الثبات ـ ثقافة

استهجنت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية الحقوقية، ملاحقة محاكم الاحتلال الإسرائيلي للفنان الفلسطيني محمد بكري، على خلفية إخراجه فيلما وثائقيا بعنوان "جنين جنين" منذ أعوام طويلة، وذلك بناء على دعوة قدمها ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد عقدت، الأحد الماضي، جلسة ثالثة في الشكوى التي قدمها الضابط الإسرائيلي نيسم مغناجي، الذي يطالب بمقاضاة بكري، بتهمة القذف والتشهير، وتغريمه بدفع مبلغ 2.5 مليون شيكل.

ولفتت إلى أنه "صدر فيلم (جنين جنين) عام 2002، وهو فيلم وثائقي سعى إلى تصوير المعركة التي حدثت بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين، ويطرح مسألة المجزرة التي تم ارتكابها في المخيم الفلسطيني آنذاك، خلال عملية الاحتلال التي كانت بعنوان السور الواقي".

وذكرت المؤسسة أن بكري يواجه منذ أعوام ملاحقات قضائية عدة، من قبل جنود إسرائيليين شاركوا في العملية العسكرية، وقد انضم المستشار القضائي السابق بيني مزوز إلى أصحاب الشكاوى ضد المخرج الفلسطيني، منوهة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الدعوى المقدمة سابقا من قبل بعض الجنود الإسرائيليين ضد بكري، لعدم وجود صور شخصية لهم في الفيلم.

ولكن تجددت ملاحقة بكري قضائيا، حيث رفع الضابط مغناجي دعوة جديدة يدعي بها أنه يظهر في الفيلم، وبدعم من ساسة إسرائيليين وأعضاء في مجلس النواب "الكنيست"، وفق المؤسسة الحقوقية.

واعتبرت المؤسسة أن محاكمة الفنان محمد بكري تُعد قضية سياسيّة بامتياز، وهي تسعى لإسكات الرأي الآخر، وقمع حرية التعبير التي يؤديها بكري من خلال فيلمه الوثائقي، منددة بالحملة العنصرية بحق بكري، والتي يقودها سياسيون إسرائيليون وأعضاء برلمان، مبينة أنها تسعى لإسكات الرأي الذي يكشف عن الانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وقال بيان المنظمة الحقوقية إنه بالتزامن مع انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، يرفض أي انتقاد لذلك، وهو يؤكد سعيه لملاحقة كل شخص يفضح هذه الانتهاكات، مهما مرّ عليه من الزمن.

ودعت سكاي لاين الدولية المحكمة الإسرائيلية إلى إسقاط جميع التُهم عن بكري، وإلى تبرئته، باعتبار الفيلم الوثائقي الذي أخرجه يندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي، التي يُعد الفن إحدى وسائلها.