أقلام الثبات

بعد تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية، أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري نيّته اختيار الوزراء المسيحيين بنفسه، واعتماده مبدأ إعطاء الطوائف الحرية في اختيار وزرائها وحجب هذا الأمر عن المسيحيين وعن رئيس الجمهورية، ما شكّل استياءً لدى المجتمع المسيحي في لبنان، بالرغم من صمت الجهات الكنسية المعنية. والمؤسف أن السياسات المتبعة داخلياً منذ الطائف ولغاية اليوم، لا تعي خطورة إثارة "القلق والهواجس" لدى المسيحيين، الذين انقسموا خلال تاريخهم في المشرق الى خطوط ثلاث عبر التاريخ، تتجلى في ما يلي:

1- الخط "الانعزالي":

والذي يعتبر نفسه امتداداً للغرب في هذا الشرق، ويخاف من الذوبان في محيط اسلامي طاغٍ، فينادي بالتقوقع والانغلاق وأحياناً التقسيم والفيدرالية، معتبراً أن هذا الأمر قادر على حفظ وجوده كأقلية.

واليوم، يستفيد أنصار هذا الخط من التحريض الطائفي السائد، ومن محاولة سيطرة الحريري على القرار المسيحي، فيعمدون الى تأجيج النفوس وإثارة القلق وتعزيز الهواجس، طارحين تصوراتهم للانقاذ عبر نبش التاريخ والبناء على أوهام "أمجاد تحققت" خلال أزمنة مختلفة ومنها الحرب الأهلية، متناسين أن الواقع والمعطيات على أرض الواقع (في لبنان والمنطقة) لم تعد كما هي، فانتهاء الحرب الأهلية اللبنانية أتى على حساب المسيحيين ودورهم التاريخي في النظام ولا يمكن إعادة عقارب الساعة الى الوراء.

2- الخط "القومي":

 نادى أصحابه بالاندماج الكامل مع المحيط، فرفعوا شعارات قومية وفوق- وطنية من أجل التسلّح بها لحفظ دورهم ووجودهم. استوعب هذا الخط أن العامل الديني لن يكون مساعداً له بسبب وجود أكثري اسلامي، لذا رفع شعارات القومية العربية وشعارات علمانية تجعل المواطنية أساساً مقبولاً لبناء الدولة بدل أن يحوّل العامل الديني المسيحيين الى مواطنين درجة ثانية.

انحسر هذا الخط بشكل كبير لدى المسيحيين بعد انحسار الموجة القومية والعروبية، وخصوصاً بعد "عودة المقدس" الى الميدان السياسي وارتفاع حمى الطائفية والمذهبية في المنطقة ككل.

3- الخط "المشرقي":

يعتبر أصحاب هذا الفكر أن وجودهم كأقلية لا يشكّل لهم تهديداً من قبل المسلمين، وأن حفظ دورهم ووجودهم يقضي بالانفتاح على المحيط والالتزام بقضاياه مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والتعددية وحرية المعتقد.

يرفض هذا الجزء اعتباره "بقايا جالية صليبية" في هذا الشرق، ويؤكد دائماً أنه جزء لا يتجزأ من قضايا العالم العربي، وأن مصيره مرتبط بشكل وثيق بمصير المسلمين فيه. يدعو أصحاب هذا الفكر الى تأسيس "دولة مدنية" تقوم على اعتبار الجميع مواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات. فالمواطنية - بالنسبة إليهم - هي الحلّ المثالي والناجع لحفظ الجميع، أكثريات وأقليات سياسية ودينية.

من هذه النظرة وهذه المقاربة بالذات، انطلق العماد ميشال عون (كرئيس للتيار الوطني الحر) في خياراته السياسية، فعقد تفاهماته الوطنية، وأطلق شعارات "إعادة تفعيل دور المسيحيين في النظام"، ودعا الى تأسيس الدولة المدنية.

انطلاقاً مما سبق، تبدو المشكلة التي يعانيها المجتمع اللبناني اليوم هي أن الممارسة السياسية - سواء عن قصد أو من دون قصد- تحاول أن تدفع المسيحيين (من الخطين الثاني والثالث) دفعاً الى الخط الأول؛ عبر السياسات الكيدية التي تأخذ طابعاً طائفياً، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر- محاولة الحريري التستر على العقبات الحقيقة في تشكيل حكومته عبر تحويلها الى صراع طائفي اسلامي- مسيحي، ومحاولة الثنائي الشيعي تجنيب نفسه فتنة مذهبية (خلال رفضهم مبدأ المداورة) عبر التصويب على الوظائف المسيحية حصراً كقيادة الجيش والمصرف المركزي معتبرين أن التوتر المسيحي الاسلامي أهون من الصراع السنّي الشيعي!!

وهكذا، يعتمد اللبنانيون اليوم سياسات ضيقة الأفق، تقوم على مبدأ الكيدية السياسية والكسب الشخصي على حساب الكسب الوطني الحقيقي الذي يتجلى بوحدة مصير المسيحيين والمسلمين، وايمانهم بأن يداً واحدة لن تصفق وإن رحيل المسيحيين من هذا الشرق خسارة للمسلمين فيه... من دون هذا الايمان، لن تكون قيامة للبنان.