أقلام الثبات

في ظل نزيف الليرة التركية المتواصل، وتفاقم حجم خسائر الاقتصاد بسبب المقاطعة العربية الشعبية للمنتجات التركية، إلى جانب الفشل في السيطرة على الهلال النفطي كما وعد شعبه في  يوليو/ تموز الماضي، مع استمرار تآكل شعبيته في الداخل، وتناقص حجم التأييد الدولي له في الخارج، صار أردوغان أمام معضلة حقيقية قبل عام الحسم بالنسبة له ولمشروعه العثماني عام2023م، فيقول المراقبون بأن في عام 2023م من المقرر أن تجري إنتخابات الرئاسة التركية التي يتخوف منها مستشارو أردوغان بشدة، والأخطر أن هذه السنة ستشهد إنتهاء معاهدة لوزان1923م التي كبلت إسطنبول بالقيود وقزمت حجم الدولة العثمانية، وبإنتهائها يرى أردوغان أنه سيكون في حل من تلك القيود، وسيكون الطريق أمامه أوسع من الأن للتدخل العسكري المباشر في الدول التي كانت تحت الراية العثمانية سابقا، ولكن طموحات الغازي العثماني الجديد نحو عام الحسم 2023م صارت تصطدم بمعضلتين، أي منهما كفيل بأن يهدد بقاءه في الحكم من أساسه، وهو الملف الاقتصادي والملف الليبي.

وتقول المصادر المقربة من قصر يلدز أن أردوغان بدأ يستمع لمقترحات مستشاريه، وفي مقدمتهم زوج أبنته إسراء وزير المالية بيرات البيرق، بخصوص عمل إنتخابات رئاسية مبكرة قريبا، تضمن له البقاء في السلطة لما بعد 2023م، وخصوصاً ان الدستور الذي تم تعديلة يمنح أردوغان كل السلطات والصلاحيات للتفرد بالحكم لا يمنعه من إجراء تلك الخطوة.

وهنا يعلق رئيس حزب الديموقراطية والتقدم المعارض علي بابا جان وهو صاحب الفضل الأول في النهضة الاقتصادية التي حققتها حكومة حزب العدالة والتنمية بداية عهدها ورفيق درب أردوغان سابقا، بأن أردوغان لن يصمد أمام المعضلات الحالية سواء الاقتصادية داخل تركيا، أو السياسية خارج حدود تركيا حتى موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة 2023م."

ويضيف علي باباجان ، قد يذهب أردوغان إلى انتخابات مبكرة لإطالة مدة حكمه في نهاية عام2021م أو بداية عام 2022م بحد أقصى، والدستور الحالي الذي قام حزب العدالة والتنمية والحركة القومية بتعديلة، يسمح له بذلك في أي وقت ومن دون أي إعتراضات أو عقبات."

كما يؤكد الخبير السياسي التركي ذو الفقار دوغان بأن الرئيس التركي في ظل تعثره اقتصاديا بالداخل التركي والذي جاء كإنعكاس لمغامراته في السياسة الخارجية، وإستمراره في اللعب على حبال التناقضات الدولية والقفز من تحالف الى أخر ومن دولة الى أخرى، لن تتحمله تركيا ولن يتحمله العالم بتلك السياسة الملتونة كالحرباء حتى عام 2023م"، مضيفا: أن "الاقتصاد التركي حاليا يعيش أسوأ فتراته منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا بداية 2003م، ومعدلات البطالية والتضخم وصلت إلى مراحل باتت تمثل كارثة على المجتمع التركي."

ويقول الباحث السياسي الليبي حمد المالكي أن الملف الاقتصادي هو الذي صعد بحزب العدالة والتنمية لسدة الحكم، ومكنه من السيطرة على كل مفاصل الدولة التركية، بعد تحقيق طفرة إقتصادية في بدايات حكم الحزب الإسلامي، الى أن جاءت مغامرات أردوغان في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط كي تعيد الاقتصاد التركي الى نقطة الصفر، وربما قد تذهب به لما هو قبل الصفر في ظل مقاطعة عربية واسعة للمنتجات التركية بدأت مؤخرا."

ويتابع المالكي: "الأن أردوغان يشغل الرأي العام التركي بالغاز في البحر الأسود بعد فشله في السيطرة على النفط الليبي، كما وعد أردوغان جمهوره بالسيطرة على الهلال النفطي بأحد البرامج على شاشة التلفزيون التركي نفسه في يوليو/ تموز الماضي."

وعن إحباط الأتراك في السيطرة على الهلال النفطي، يقول عضو البرلمان التركي أيدين عدنان سيزجين، "أن بلاده من أكثر البلاد المتورطة في الحرب الليبية، بعد أن تسببت تركيا في حرب أهلية في ليبيا باتت تهدد أستقرار دول شمال أفريقيا والأمن بدول شرق المتوسط، وبالنهاية لم يفلح أردوغان في تحقيق أطماعه تجاه النفط الليبي كحاله في نهاية الأمر مع النفط السوري."