أقلام الثبات

بين الفرض والحقيقة ، اللقاءات والاجتماعات الفلسطينية على مختلفها ومسمياتها ، والمشاركين فيها ، والهادفة إلى إعادة محركات إنهاء الانقسام ، الذي يقول عنه أصحابه أنهم يسيرون بخطى حثيثة على طريق إنهائه ، وهذا ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني ، وسائر شعوب أمتنا الغيورة والمؤمنة بقضية فلسطين على أنها قضيتها . فخلال المداولات عن الانتخابات ، وضرورة إنهاء " أوسلو " قبل كل شيء ، وأن تكون البداية في إعادة بناء منظمة التحرير تطويراً وتفعيلاً . تبادر لي أنّ حجم المخاطر والتحديات ، يجب أن تقربنا من بعض ، وليس من مبرر في بقاء الساحة الفلسطينية على انقسامها وتفككها وتناحر فصائلها سياسياً وإعلامياً ، وكيل الاتهامات المتبادلة حد التخوين .

خطر في بالي أن أترك مساحة لخيالي يفترض الآتي . لو أنّ حركة فتح بادرت إلى الفصائل بالقول أنّ أحد قيادييها سيُعلن من على شاشة إحدى الفضائيات ، أنّ الانتخابات القادمة ستُنظّم ليس على أساس اتفاقات " أوسلو " ، هل هذا الأمر سيحل عقدة المشاركة في الانتخابات المتفق عليها بين حماس وفتح . من خلفية أنّ هذا الموقف المفروض ، يشكل موقفاً متقدماً لفتح ، يُبنى عليه عند البعض الفلسطيني ، فينخرط بالانتخابات .

ومن باب الفرض أيضاً، ولإقناع ما تبقى من فصائل تُعاند وتُحجم عن المشاركة ، تبادر مرة جديدة قيادة حركة فتح ، للاتصال بتلك الفصائل للقول لها، أنّ فتح مستعدة أن تُصدر بياناً باسم لجنتها المركزية ، تتحدث فيه بصراحة ، أنّ الانتخابات ليست تحت سقف " أوسلو " . وفي هذه الحالة ، ستجد تلك الفصائل نفسها محرجة ، لأن فتح قدمت ما عليها ، كما يقول المثل ( عداها العيب ) . وعليه قد تنخرط هي الأخرى في الانتخابات .

ما بقي من كلام ليس من باب الفرض ، بل الحقيقة التي إما أنّ البعض قد تجاهلها عن عمد ، أو أنه لم ينتبه لذلك ، وأنا سأفترض الثانية . في حالتي الفرض الأولى والثانية ، الإطلالة التلفزيونية أو البيان ، فهما لا تغيران في حقيقة الأمر شيء . أولاً ، لأنّ الانتخابات قبلنا أم لم نقبل هي تحت سقف " أوسلو " ، طالما أنها من إفرازاته . وثانياً ، أنّ من وقعّ على اتفاق " أوسلو " عام 1993 ، هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وليست حركة فتح ، وإن كانت ولا زالت تهيمن عليها ، ولكن ذلك لا يعطيها الحق في إلغائها ، وإن افترضت أنّ النوايا صادقة لجهة الإلغاء وسحب الاعتراف بالكيان .