أقلام الثبات

وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي فتحت الباب على مصراعيه للتنافس على خلافته، في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 15 أيلول المقبل وفق إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

وإذا كانت مختلف القوى السياسية التونسية منهمكة بتوديع الرئيس الذي يعد أكبر رئيس في العالم بعد الملكة البريطانية اليزابيت الثانية، فإن حراكاً داخلياً نشيطاً يدور على مستوى التنظيمات والقوى والأحزاب والتكتلات السياسية التونسية من أجل خوض الاستحقاق الرئاسي.

ويبدو التعامل السياسي والدستوري مع الحالة الطارئة التي تشهدها تونس سلساً حتى الآن، دون عراقيل تعترضه، لكن الأيام المقبلة ستكون حتماً حافلة بالصراعات السياسية، التي ستتقد بعد وفاة السبسي الذي كان يتجمع وراءه وحوله عدد من الفاعلين في السياسة التونسية.

بشكل عام، فإن تونس ستكون بعد الرئيس الراحل أمام اختبار جديد للديموقراطية، بعد التحول الكبير الذي بدأ في العام 2011 بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إثر ماأطلق عليه "ثورة الياسمين".

وبعد انتخاب الرئيس الراحل عام 1914، أمكنه أن يحافظ على استقرار تونس، في ظل الاتفاق الذي أبرمه بين حزبه "نداء تونس" وحزب النهضة، وهو أي الرئيس السبسي كان قد أعلن في 4 كانون الأول/ديسمبر 2016، أن "الأخوان غير مؤهلين لإدارة الحكم، وإنهم لايريدون لتونس أن تكون جمهورية وإنما يريدون خلافة".

وقال الرئيس الراحل آنئذ أنه "لم يكن ليفتتح حواراً مع راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة لولا إعلانه والحركة تخليهم عن الأخوان "مؤكداً أن علاقة حزبه "نداء تونس" مع "حركة النهضة" هي "علاقة تعايش وليس تحالفاً".

والسؤال هنا، هل سنرى في الأيام القليلة المقبلة تحالفاً انتخابياً بين "نداء تونس" أو مابقي من هذا التجمع السياسي الذي شهد في السنتين الأخريتين تصدعاً كبيراً، و"النهضة".

من المبكر الحديث عن ذلك، لكن والعديد من المرشحين سيتنافسون على مركز الرئاسة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، والتي سيكون لنتائج الانتخابات الرئاسية التي تسبقها بأيام قليلة تأثير مباشر سواء على مستوى التحالفات أم على مستوى النتائج.