الثبات ـ دولي

اعلن رئيس السلطة القضائية الايرانية الشيخ غلام حسين محسني ايجئي، انه “يجب أن نبذل قصارى جهدنا لاسترداد حقوق الشعب الإيراني في الداخل والخارج”، وقال إن الأعداء يجب أن يُعاقبوا وأن يدفعوا تعويضات حربية أيضاً.

وفي كلمة له اليوم السبت، خلال اجتماع مع عدد من مسؤولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورؤساء المحاكم العامة في المحافظات، اليوم السبت، أوضح الشيخ محسني ايجئي أن الأدلة القانونية المتعلقة بإدانة النظامين المعتديين الأمريكي والإسرائيلي من منظور القانون الدولي.

واكد الشيخ محسني ايجئي ان النظامين المعتديين الأمريكي والإسرائيلي ارتكبا عمداً جرائم حرب متعددة أثناء الهجوم على إيران، بدءاً من قتل الأطفال والمدنيين وصولاً إلى الهجوم على الأماكن المحظورة كالمستشفيات والمدارس والجامعات والمنازل السكنية.

وأضاف رئيس السلطة القضائية، مستعرضاً أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949: إن المعتديين الأمريكي والصهيوني لم ينتهكوا أثناء اعتدائهم على إيران اتفاقية جنيف والبروتوكولات الملحقة بها فحسب، بل تجاوزوا أيضاً الأعراف السارية في النزاعات المسلحة.

وتابع رئيس الجهاز القضائي، في إشارة إلى مسألة متابعة اعتداءات وجرائم النظامين الأمريكي والإسرائيلي ضد الشعب الإيراني في المحافل والهيئات الدولية، قائلاً: على النائب العام للبلاد، ونائب السلطة القضائية للشؤون الدولية، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مركز المحامين التابع للسلطة القضائية، أن يبذلوا قصارى جهدهم، بتضافر وتعاون مع سائر الأقسام المعنية في السلطتين التنفيذية والتشريعية، لاستعادة حقوق الشعب الإيراني في المحاكم والهيئات القانونية الدولية.

واكمل: أمريكا والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى كونهما من بدأ الحرب والعدوان على الشعب الإيراني وانتهاك حقوق شعبنا المادية والمعنوية، فقد ارتكبا خلال هذه الفترة شتى أنواع جرائم الحرب؛ لذا يجب ملاحقتهما ومحاكمتهما أمام الهيئات المختصة الدولية لدفع تعويضات وجبر الضرر والمعاقبة على جرائم الحرب. لن نترك أيدينا من أيدي هؤلاء المعتدين، وسنقوم بملاحقتهم، ونؤكد على ضرورة معاقبتهم.

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى أن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المتابعة القانونية والقضائية لجميع الأعمال الإجرامية والعدوانية التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني في المحافل الدولية، وكذلك استخدام آليات حقوق الإنسان، مصون ومحفوظ.

يُذكر أنه خلال هذا الاجتماع، قدم عدد من المسؤولين المعنيين تقارير حول حالة المتابعات القانونية لجرائم النظامين المعتديين الأمريكي والإسرائيلي على المستوى الدولي.