الثبات ـ اقتصاد

وقّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، خلال "معرض مصر للطاقة 2026"،  أمس الاثنين.

وقال متحدّث باسم الرئاسة القبرصية إنّ الاتفاقية غير الملزمة ستكون بمثابة "أساس يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على المزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص".

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر أنّ الاتفاقية ستسمح للبلدين بالتفاوض بشأن بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المملوكة للدولة المصرية من حقلي "كرونوس" و"أفروديت" البحريين في قبرص.

ويقول المسؤولون القبارصة إنهم قد يكونون في وضع يسمح لهم ببدء استخراج الغاز من حقل "كرونوس" في عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي ، وقّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، حيث يسعى كلا البلدين إلى تعزيز دور شرق البحر الأبيض المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، نظراً لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل كبير نتيجة لتعطّل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء "الشرق الأوسط".

وقد رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت بإغلاق معظم مراكز التسوّق والمتاجر والمطاعم بحلول الساعة التاسعة مساءً خمسة أيام في الأسبوع.

من المتوقّع أن تُبقي مصر على أسعار الفائدة دون تغيير

وفي سياق منفصل، أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، الاثنين، أنّ البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة لليلة واحدة ثابتة عندما يجتمع يوم الخميس، حيث أدّت المخاوف من ارتفاع التضخّم الناجم عن الحرب على إيران إلى قلب دورة التيسير التدريجي المخطط لها.

وتوقّع جميع الاقتصاديين الـ 17 الذين شملهم الاستطلاع بالإجماع أنّ لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ستبقي سعر الفائدة على الودائع عند 19.0% وسعر الفائدة على الإقراض عند 20.0%.

وكان رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، قال هذا الشهر إنّ فاتورة استيراد الطاقة في مصر قد تضاعفت أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب.

وقد تتضرّر أيضاً مصادر دخل مهمة مثل السياحة ورسوم قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في دول الخليج.

كما ارتفع معدّل التضخّم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى 13.4% في شباط/فبراير، وهو أعلى من المتوقّع، مقارنة بـ 11.9% في الشهر السابق، ولكنه لا يزال أقلّ من ذروته البالغة 38% في أيلول/سبتمبر 2023. ومن المقرّر صدور أرقام التضخّم لشهر آذار/مارس في أواخر الأسبوع المقبل.