أقلام الثبات
أبدى بعض أعضاء الكونغرس الأميركي في جلسةٍ متعلقةٍ بشأن "مستقبل سورية"، في الأيام الفائتة، ريبتهم مما آلت إليه الأوضاع فيها، خصوصاً بعد إطلاق عددٍ كبيرٍ من تنظيم "داعش" الإرهابي، من سجون "قوات سوريا الديمقراطية"، ونقل بعضهم الآخر إلى العراق، في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، حذّر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وعضو الحزب الجمهوري براين ماست، من خطر إطلاق سبعة آلاف عنصرٍ من "داعش"، في مختلف أنحاء سورية، ونقل بعضهم الآخر إلى العراق، كذلك عبّر عن قلقه من وجود آلاف المسلحين التكفيريين الأجانب المدعومين من تركيا ضمن قوات "سلطة دمشق الراهنة"، وقال: "هذا غير مقبول، وليس لدى "الرئيس" أحمد الشرع، شيك على بياض". كما استهجن ما تعرض له أبناء الساحل والجنوب في سورية، من مجازرٍ واضطهادٍ على يد أتباع "السلطة" المذكورة،  هذا على سبيل المثال لا الحصر. هنا، تعتبر مصادر سياسية سورية أن "انتقاد بعض أعضاء الكونغرس "للسلطة السورية" و"رئيسها" أو اي سلطةٍ في العالم، أمر روتيني، ويحدث عادةً، ولكن ما يثير التساؤل، هو اهتمام بعض وسائل الإعلام العالمية بنقل هذه الانتقادات ونشرها وتوزيعها، وكأنها بمثابة إنذارٍ "للسلطة" في دمشق"، على حد قول المصادر. وفي الوقت عينه، تلفت إلى "أن الولايات المتحدة، سحبت قواتها من قاعدة التنف الواقعة على المثلث الحدودي السوري- العراقي- الأردني، وسلمتها إلى "القوات الحكومية السورية، وكانت مهمة هذه القاعدة مراقبة تحركات عناصر "داعش" في هذه الدول الثلاثة، وهذا الأمر يعكس ثقة الإدارة الأميركية، بـ"القيادة" السورية"، وأنها شريكة في عملية مكافحة الإرهاب، تختم المصادر. ولكن في الوقت عينه تكشف معلوماتٍ موثوقةٍ أن "لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، فتحت النار على "السلطة" الراهنة في دمشق، في جلسةٍ عقدت في الأيام الفائتة، وأن جزءًا كبيرًا من الإدارة الأميركية، لايزال ينظر إلى "السلطة" المذكورة على أنها جزء لا يتجزأ من تنظيم "القاعدة"، وهذا ما تجلى بوضوح بشهادات أعضاء الكونغرس المذكورة أعلاه، على سبيل المثال". وتكشف أيضًا أن "بعض أعضاء المجلس النيابي الأميركي، من بينهم براين ماست وسواه، والسياسي الأميركي جون فلوبي، أقرّوا بارتكاب "السلطة" التابعة لأبي محمد الجولاني، المجازر في حق أبناء الساحل والجنوب". وتؤكد المعلومات عينها أن "شهود عيان على مجازر الساحل، سيدلون بشهادتهم أمام لجانٍ مختصةٍ في الكونغرس الأميركي، في وقتٍ قريبٍ، وستكون هذه الشهادات مدعومةً بصوّرٍ ووثائقٍ وتسجيلاتٍ، تثبت تورط هذه "السلطة بالمجازر المذكورة، وهذا ما يؤسس إلى استصدار قانون "قيصر الساحل السوري" لمعاقبة "سلطة الجولاني" لاحقًا".