أقلام الثبات
منذ وصول "سلطة" الأمر الواقع الراهنة إلى "الحكم" في دمشق، لم تكترث إلى العلاقة الثنائية مع لبنان برمتها، فهي من بادرت إلى تعليق العمل بمعاهدة "الأخوة والتعاون والتنسيق" الموّقعة بين بيروت ودمشق في أيار من العام 1991. وفي الصدد، لا بد من الإشارة إلى أنه بعد خروج القوات السورية من لبنان في نيسان من 2005، علت أصوات بعض "السياديين" الجدد في الداخل اللبناني، مطالبةً بإلغاء هذه المعاهدة، مدعين وقتذاك أنها "مجحفة في حق لبنان"، إثر ذلك، تحديدًا في صيف العام 2010، قصد رئيس الحكومة اللبنانية حينها سعد الحريري، العاصمة السورية، على رأس وفد وزرايٍ كبيرٍ مؤلفٍ من خمسة عشر وزيراً يمثلون مختلف الأطياف اللبنانية، بمن فيهم "القوات اللبنانية" التي تمثلت بوزيري العدل إبراهيم نجار، والثقافة سليم وردة، ووقع الحريري مع نظيره السوري محمد ناجي العطري اتفاقات جديدة تعنى بتنظيم المصالح المشتركة بين البلدين، لما فيه مصلحتهما، تحت سقف المعاهدة المذكورة وبهدف تطويرها. 
جاء هذا التوقيع بعد مراجعة قام وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية حينها جان أوغاسبيان، مع فريق إداري - تقني من المتخصصين في شؤون الاقتصاد والجمارك والقانون أي (الشأن القضائي، تبادل السجناء وما إلى ذلك)، غير أن تفعيل المعاهدة المذكورة أعلاه لم يصل إلى خواتيمه المرجوة، بعدما رأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن الوقت غير مناسب لطرح ما أنجزه الحريري في دمشق، على  أعضاء المجلس للتصويت عليه، وذلك إثر إندلاع الحرب الكونية على سورية في آذار 2011، وما تبعها من انقسام في المواقف اللبنانية تجاه الأوضاع في سورية في حينه، ولكن بقيت المعاهدة قائمة، ولن تغلق الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشرف على تطبيق بنود هذه المعاهدة، أبواب مقرها في دمشق يومًا، خلال فترة الحرب، وبقي الأمين العام للمجلس نصري الخوري يؤدي دوره الرسمي، خصوصاً في تنظيم اللقاءات الوزارية بين الجانبين اللبناني والسوري، واستمر في مهماته حتى سقوط الدولة السورية في الثامن من كانون الأول 2008. غير أن "سلطة" الأمر الواقع في دمشق، أرسلت بدورها برقيةً إلى وزارة الخارجية اللبنانية في تشرين الأول الفائت، تفيد بتعليق العمل بمعاهدة "الأخوة"، علمًا أن هذه "السلطة" عينها تمسكت بكل الاتفاقات السورية مع الجانب الروسي، الذي تصدى لهذه "السلطة" على مدار عقدٍ من الزمن داخل الأراضي السورية، استخدم في مواجهتها أفتك أنواع القنابل والصواريخ، لكن رئيسها، أي "السلطة" أبو محمد الجولاني، تغاضى عن كل الماضي، وذهب إلى موسكو بعد أيام ٍقليلةٍ من تعليق العمل بمعاهدة "الأخوة" مع لبنان، ليعلن من العاصمة الروسية تمسكه بكل الاتفاقات الموقعة بين الدولتين السورية والروسية إبان حكم الأسدين الأب والأبن.
ووفقًا للمعلومات والمنشورات، لم تبحث الوفود الوزارية اللبنانية والسورية في شكلٍ جديٍ في مختلف العلاقات الثنائية، إلا في ملف الموقوفين السوريين في لبنان لا غير، تحت عنوان :"تبادل السجناء والموقوفين".
وهنا تجزم مصادر عليمة أن "قضية إطلاق الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، بمن فيهم المتورطون في جرائم الإرهاب والاعتداءات على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، الذين تعتبرهم سلطة دمشق "مجاهدين ضد النظام البائد" و "المحور الإيراني"، هي الأولوية الوحيدة لدى هذه "السلطة" في مجال العلاقات اللبنانية - السورية، متجاهلةً جرائمهم الإرهابية في حق الشعب اللبناني وجيشه، "كذلك لم تبادر "سلطة" الأمر الواقع إلى ضبط الحدود المشتركة اللبنانية- السورية"، بحسب تأكيد مصادر ميدانية متابعة.  وفي هذا الصدد، لم تتوقف اعتداءات ما يسمى بـ"الأمن العام السوري" على الجيش اللبناني، آخرها كان في الأيام القليلة الفائتة، في محلة المشرفة بين الهرمل والقاع، أثناء محاولة الجيش قطع إحدى طرق التهريب"، بحسب معلومات المؤسسة اللبنانية للإرسال ((lbci.
حتى في شأن ترسيم الحدود، ترجّح مصادر عليمة أن " عميلة ترسيم الحدود بين لبنان وسورية لن تنجز في المدى المنظور"، جازمةً "أن في حال تمت، لن تشمل مزارع شبعا اللبنانية، كون الاعتراف السوري بلبنانية هذه المزارع، يعزز حق المقاومة في دحر الاحتلال عن الأراضي اللبنانية،  خصوصًا بعد خروج سورية من اصطفافها الإقليمي السابق، وذلك وسط صمتٍ لبنانيٍ رسمي مريبٍ".  إذًا ليس لدى "سلطة" الجولاني تجاه لبنان، إلا أولويةً واحدةً، وهي استرداد الموقوفين في السجون اللبنانية ليس إلا.