أقلام الثبات

في خضم التصعيد "الإسرائيلي" على لبنان، تكثفت التحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية، وبرزت في الأفق مبادرتان رئيسيتان: الأولى أميركية تقودها الموفدة مورغان أورتاغوس، والثانية مصرية حملها مدير المخابرات العامة اللواء حسن رشاد. وبالإضافة الى المبادرتين، يبرز دخول ألمانيا على خط الأزمة، عبر زيارة لوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الى لبنان وذهابه الى "إسرائيل" في محاولة لاستعادة دور وساطة لعبته ألمانيا في عقود سابقة بين حزب الله و"إسرائيل".

المقاربة الأميركية: تفاوض محكوم بالمصالح "الإسرائيلية"

لا تبدو المقاربة الأميركية التي تحملها كل من مورغان أورتاغوس وتوم برّاك بعيدة عن التوجهات "الإسرائيلية"، وهو ما أعلنه الأميركيون في أكثر من مناسبة، خصوصاً عندما قال برّاك إن لا ضمانات أميركية لتطبيق اتفاق وقف النار. ولعل ربط التفاوض بإنهاء "حالة الفشل" اللبنانية وضرورة نزع السلاح (كما أكد توم برّاك) وبدون الحديث عن انسحاب "إسرائيلي" من لبنان أو تطبيق "إسرائيل" لاتفاق وقف إطلاق النار، يمثل سياسة أميركية تعتمد على "إدارة الأزمة" وليس حلها.

الموقف الألماني: فقدان الحيادية والثقة
شهدت الفترة ما بين عامي 2023 و2025 تدهوراً حاداً في الثقة بقدرة ألمانيا على القيام بدور الوسيط المحايد مما يقلل من حظوظ نجاح أي وساطة ألمانية مستقبلية في لبنان.

أظهرت المواقف الألمانية الرسمية منذ عام 2023 تأييداً مطلقاً لإسرائيل، حيث تجاوزت برلين الدور التقليدي كوسيط. إن الدعم غير المشروط الذي قدمته ألمانيا "لإسرائيل"، قوض بشكل كبير الثقة بها كـ"مفاوض محايد تقنياً" (وهو الدور الذي لعبته سابقاً في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحزب الله). وبالتالي، فإن دعوة وزير الخارجية يوهان فاديفول لتحويل الهدنة إلى "سلام دائم" وإلقاء "حزب الله" سلاحه، تفتقر إلى الزخم الدبلوماسي اللازم للقبول من قبل الأطراف اللبنانية المعنية.

المبادرة المصرية: مقاربة عربية شاملة

في المقابل، تتمتع المبادرة المصرية، التي يقودها جهاز المخابرات العامة برئاسة اللواء حسن رشاد، بأفضلية لدى اللبنانيين، وذلك للأسباب التالية:

1-    تعتمد الخطة المصرية على حل "شامل واستراتيجي"، فهي تطرح حلاً مزدوجاً يربط بين إنهاء الوجود العسكري لـ"حزب الله" جنوب الليطاني (وهو وضع مقبول لبنانياً ومطلوب دولياً) والعمل على حل ملف السلاح شمال الليطاني عبر صيغة "الخمول الاستراتيجي" (تجميد السلاح)، مع الانسحاب "الإسرائيلي" الموازي من النقاط المحتلة.

2-    توفير الغطاء العربي: هذا الغطاء يوفر شرعية إقليمية وغطاء سياسياً ضرورياً للمفاوضات.

3-    المبادرة المصرية هي الوحيدة التي تضمنت بوضوح ملف الترسيم الشامل للحدود البرية، بما في ذلك طرح وساطة لحل مسألة مزارع شبعا، بالإضافة إلى بند تسليم الأسرى، ما يلامس مباشرة النقاط الجوهرية التي يطالب بها لبنان.

4-    تمتلك القاهرة تاريخياً قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع "حزب الله" والأطراف في المنطقة، وهو ما يعطيها مرونة أكبر لتمرير المقترحات الصعبة وإيجاد حلول "سياسية-أمنية"، خصوصاً بعد نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.