خاص الثبات

في مشهد عبثي يتجاوز حدود الاستفزاز السياسي ويضرب بعرض الحائط كل ما يمتّ بصلة للسيادة الوطنية، أصدرت جمعية مرخّصة في لبنان، تُعرف باسم "حزب اللبنانيين الجدد"، سلسلة بيانات صادمة تمجّد فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية على دولة قطر، وتصف العدوان بأنه "تطهير لبؤر الإرهاب"، متجاهلة تمامًا موقف الدولة اللبنانية الرسمي ومتناقضة معه بشكل فاضح.

ليس هذا فحسب، بل وفي خطوة أكثر فجاجة، أقدمت الجمعية ذاتها في الرابع من تشرين الأول 2025، على تهنئة ما وصفته بـ"الشعب الإسرائيلي" على ما اعتبرته "نصرًا على الإرهاب"، في إشارة إلى الحرب على حركة حماس.

وكأن لبنان بات ساحة مفتوحة للتطبيع العلني والتسويق المجاني لرواية العدو التاريخي، دون أي رادع قانوني أو وطني.

المفارقة المؤلمة أن هذه الجمعية، المرخصة رسميًا تحت الرقم 807/ أيار 2009، لا تزال تعمل بشكل طبيعي على الأراضي اللبنانية، على الرغم من مخالفتها الواضحة والصريحة لأحكام الدستور اللبناني، الذي يكرّس في مقدمته هوية لبنان العربية، ويؤكّد في مادته الأولى على سيادته ووحدته واستقلاله التام. فهل بات الترخيص السياسي في لبنان غطاءً لانتهاك السيادة وتبييض صورة العدو؟

وفي ظل هذا التفلّت، يُطرح سؤال جوهري: أين هي وزارة الداخلية والبلديات من هذا الانفلات؟ وأين هو تحرّك النيابة العامة التمييزية أمام ما يمكن وصفه بجناية تمسّ أمن الدولة الخارجي، كما تنص عليه المواد 285 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، والتي تجرّم بشكل لا لبس فيه كل مظاهر التواصل أو الترويج أو التمجيد للعدو الإسرائيلي؟

ما يحدث اليوم ليس مجرد موقف سياسي شاذ، بل اعتداء موصوف على الثوابت الوطنية، وتطبيع مقنّع يُشرعن الاحتلال ويُحرّض على مواقف تتناقض بالكامل مع مصالح الدولة وموقفها الرسمي من الصراع العربي الإسرائيلي. استمرار هذه الجمعية في نشاطها من دون محاسبة، هو في حدّ ذاته تهديد للأمن القومي، وتشجيع على خطاب فتنوي يخدم أجندات خارجية على حساب المصلحة اللبنانية.

بات من الملحّ أن تبادر الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق هذه الجمعية، من خلال سحب ترخيصها وملاحقة القائمين عليها قضائيًا، حمايةً للدستور، وصونًا للكرامة الوطنية التي يبدو أن البعض لم يعد يعبأ بها.