أقلام الثبات
يطالب أعداء السلاح في الداخل بتنفيذ بند من بنود اتفاق الطائف المتعلق بحل الميليشيات المسلحة، ومصادرة سلاحها لصالح الدولة اللبنانية، تنفيذاً لأوامر "إسرائيلية" وأميركية، وأحقاد ومصالح سياسية تستوجب نزع سلاح المقاومة الذي يحمي لبنان من العدوان والاجتياحات "الإسرائيلية" والتكفيرية.
 يُطلَق شعار "تطبيق اتفاق الطائف" في هذه اللحظة، وبمهل زمنية تتراوح بين أيام واسابيع ولا تتعدى ثلاثة أشهر، وبشكل جزئي انتقائي يتعلق بالسلاح الذي لا يمكن وصفه بالميليشياوي، لأنه لم يتدخل في الحرب الأهلية اللبنانية، وكانت وجهته مواجهة العدو "الإسرائيلي" الذي أشعل الحرب واحتل العاصمة بيروت ونصب رئيساً للجمهورية تابعا له.
انتظرت اطراف الحرب الأهلية من الميليشيات اللبنانية، وخصوصاً الميليشيات المسيحية اليمينية التي اشعلت  الحرب واستعانت بالعدو "الإسرائيلي" منذ خمسينيات القرن الماضي (35 عاما) ولم تنفذ اتفاق الطائف، تحديداً بند إلغاء الطائفية السياسية الذي تصر على عدم تنفيذه، لأنه السلاح الذي يحمي مكتسباتها التي قرصنتها واكتسبتها بفضل المستعمر الفرنسي الذي كتب  القوانين اللبنانية على اساس المناصفة ومعادلة 6 و6 مكرر، واعطى المسيحيين كل مراكز الدولة الأساسية؛ من رئاسة الجمهورية الى قياده الجيش الى المصرف المركزي، الى مجلس القضاء الأعلى والأمن العام والجامعة اللبنانية سابقاً، وكل المفاصل التي تحكم الدولة، واضاف اليها العرف الدستوري بتوزيع الرئاسات الثلاث على المسيحيين والسنه والشيعة.
 لازالت الميليشيات السياسية المسيحية تمتنع عن تطبيق اتفاق الطائف، لجهة إلغاء الطائفية السياسية وتصر على معادلة المناصفة حتى في مأموري الأحراش!
يبرر اعداء السلاح في لبنان حربهم على المقاومة بأن هذا السلاح يهدد مكتسباتهم ويخرب لبنان وهذا اتهام تنقضه وتكذبه الوقائع والأحداث السياسية فهذا السلاح لم يتدخل في تعديل وتغيير الصيغة السياسية والطائفية في لبنان ومارس اللعبة الديمقراطية التي لم يربح منها كثيرا... اما أهل المقاومة فإنهم عانوا من سلاح الطائفية السياسية الذي حاصرهم ومنعهم من الوصول بكفاءتهم الى بعض المراكز السياسية والنقابية وفرض عليهم شطب عدد من اولادهم وحرمانهم من الوظيفة او التطوع في الجيش والأجهزة العسكرية، لأن عدد المسيحيين أقل من عدد المسلمين وبالتالي فإن على المسلمين ان يوظفوا أولادهم وفق ما ينجب المسيحيون وفق ظروفهم وتقاليدهم الاجتماعية او الدينية، وهذا حق لهم، لكن ان يعيبوا على المسلمين الولادات الكثيرة ثم يمنعون بقية الأبناء من الوظيفة مما يخالف اتفاق الطائف!
إن سلاح المقاومة، لم يقتل لبنانيا في أي حرب داخلية، لكن سلاح الطائفية السياسية قتل الكثير من الكفاءات ولا يزال يقتلها ويمنعها من استثمار شهاداتها العلمية التي نالتها بمالها وجهدها وكفاءاتها.
لم يقتل السلاح المقاوم أي طائفة او اي فرد من لبنان لكن سلاح الطائفية السياسية أصدر قرارا بإعدام طائفة لا زالت تدفع ثمن صمودها وشرفها وكرامتها بمواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" وإذا كان البعض يستقوي بالديمقراطية العددية في مجلس الوزراء، للتغلب على الأقلية المقاومة، فعلى قوى المقاومة ان تطالب بإقرار الديمقراطية العددية في الانتخابات النيابية لضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
واجب ومسؤولية قوى المقاومة المبادرة بالمطالبة بتطبيق اتفاق الطائف سلة واحدة؛ من السلاح الى الطائفية السياسية الى كل بنوده، دون انتقائية او مزاجية وفق المصالح لبعض اللبنانيين او طاعة لإسرائيل واميركا والمطالبة بتجميد قرار نزع السلاح حتى تنفيذ الطائف الذي امتنع عنه الآخرون طوال 35 عاما .
إذا كان بعض اللبنانيين يخاف من السلاح المقاوم فإن أهل المقاومة يخافون من سلاح الطائفية السياسية الذي ذبحهم منذ استقلال لبنان ولا يزال يذبحهم وآخر طعناته القاتلة، قرار نزع السلاح دون ضمانات ودون بديل آمن وموثوق، لتسهيل الطريق امام العدو الإسرائيلي والتكفيري، لقتلنا وتهجيرنا وإذلالنا!
ان حصر مشاكل لبنان وخرابه وانهياره المالي بالسلاح المقاوم عدوان على الشرفاء المقاومين وتزوير للتاريخ وتبرئة للفاسدين والعملاء الذين سرقوا أموال اللبنانيين في مصارفهم 
سلاح الميليشيات المسيحية، سبب خراب لبنان وما نعيشه من مشاكل ولا بد من محاسبة هؤلاء المجرمين وإلزامهم بدفع التعويضات للمتضررين من الحرب الأهلية واجبارهم على كشف مصير المفقودين والمخطوفين والمقابر الجماعية التي ملؤوها باللبنانيين، وتأديبهم حتى لا يغامروا بإشعال الحرب الأهلية مرة ثانية كما يفعلون الآن.
السلاح المقاوم مقابل تأمين الأمن للبنانيين وإلغاء الطائفية السياسية واستعادة أموال المودعين، ومحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة.
سلاحكم الطائفي أخطر من سلاح المقاومة.