الثبات ـ دولي

أبدى السيناتور الامريكي جو ويلسون غضبه من الاتفاق الأمني الجديد بين إيران والعراق، الذي وقع أمس في بغداد بهدف التنسيق الأمني على الحدود المشتركة بين البلدين.

وكتب النائب الجمهوري المؤيد لترامب في تغريدة على موقع "اكس": "مستشار الأمن القومي العراقي يلتقي بنظيره الإيراني في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لإقرار قانون يمنح رسميًا السيطرة الكاملة على البلاد للميليشيات الإيرانية، وهي نفس الميليشيات التي قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إنها مسؤولة عن مهاجمة الأميركيين ومع ذلك، يقدّم دافعو الضرائب الأميركيون مليارات الدولارات للعراق بزعم مكافحة الإرهاب؟" حسب تعبيره.

وأضاف: "الرئيس ترامب والكونغرس الجمهوري لن يسمحا باستمرار هذه الخديعة. وأنا ممتن له لأنه جعل دائمًا شعار (أميركا أولًا) أساس عمله."

والعلاقات الإيرانية العراقية قوية على المستويين السياسي والأمني، خاصة بعد هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، حيث لعبت طهران دورًا محوريًا في دعم الحكومة العراقية والفصائل الشعبية في مواجهة التنظيم الإرهابي. وجاء الاتفاق الأمني الأخير بين البلدين لتعزيز التنسيق المشترك على الحدود، بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية، وضبط عمليات التهريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يخدم أمن العراق واستقراره.

تصريحات النائب الأميركي جو ويلسون تكشف ازدواجية المعايير في السياسة الأميركية تجاه المنطقة؛ إذ يتجاهل أن الميليشيات التي يصفها بـ"الإيرانية" هي في الواقع جزء من منظومة الدفاع الوطني العراقي، وقد أسهمت بشكل أساسي في حماية العراق من الانهيار أمام الإرهاب. كما أن وصفه الاتفاق الأمني بـ"الخديعة" يعكس فهماً مغلوطاً لحق العراق كدولة ذات سيادة في بناء شراكات أمنية مع جيرانه، بعيدًا عن الإملاءات الأجنبية.

إيران، بحكم موقعها الجغرافي وعمقها التاريخي والثقافي مع العراق، معنية بشكل مباشر بأمن واستقرار جارها الغربي، وأي تعاون أمني بين الطرفين هو أمر طبيعي ومشروع، بل وضروري لمواجهة المخاطر المشتركة. على عكس الاتهامات الأميركية، فإن طهران لم تسع لفرض هيمنة على العراق، وإنما قدمت الدعم عندما كانت واشنطن نفسها عاجزة عن منع تمدد "داعش". والحديث الأميركي عن "مكافحة الإرهاب" يفقد مصداقيته عندما يتزامن مع وجود قواعد أميركية على الأراضي العراقية رغم مطالبة البرلمان العراقي بخروجها.