الثبات ـ دولي

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عدم وجود عمليات تفتيش داخل إيران حالياً.

وأوضح كمالوندي أن "عمليات التفتيش التي أُجريت مؤخراً تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وفقاً لقانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية".

وأشار إلى أن "جميع عمليات التفتيش تتعلق بالمراكز التي لم تتعرض للعدوان"، مضيفاً: "بالنسبة إلى المنشآت التي تعرضت للعدوان يجب اتخاذ تدابير خاصة".

وتابع: "النقطة المهمة هي أنه في اتفاقية الضمانات لم يتم ذكر أي شيء يتعلق بالظروف الحربية، ويجب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".

وأكد أن "المسألة الأمنية هي الأكثر أهمية في مثل هذه الظروف، ويجب أن ننظر إلى الموضوع من منظور أمني، ونتفاوض في هذا الإطار".

وقال: "هناك ضغوط علينا لمنح المفتشين الوصول بسرعة، لكن أمن البلاد والمنشآت النووية يتطلب اتخاذ إجراءات محسوبة والتأكد من عدم وجود أي خطر يهدد المنشآت قبل اتخاذ أي قرار".

وفي السياق نفسه، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الاثنين، ضرورة أن يكون هناك بروتوكول يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المراكز النووية التي تعرضت للعدوان، مطالباً الوكالة بتوضيح سبب عدم إدانتها للعدوان على المنشآت النووية الإيرانية.